Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810124-54746S6

Date of Document: 2002-04-13

موافقتنامه هاي دوجانبه و حل رژيم حقوقي درياي خزر براي حل رژيم حقوقي درياي خزر موافقتنامه همه جانبه بين پنج كشور ضروري است و هرگونه موافقتنامه دوجانبه براي حل اين مشكل كافي نيست. روزنامه ( ايزوستيا ) چاپ مسكو، با اشاره به توافق هاي دوجانبه و جداگانه روسيه با قزاقستان و جمهوري آذربايجان براي تقسيم منابع انرژي درياي خزر اعلام كرد كه موافقتنامه هاي دوجانبه مي تواند به عنوان تعيين رژيم حقوقي خزر تلقي شود. اين روزنامه تصريح كرد كه توافق همه كشورهاي حاشيه درياي خزر براي تعيين رژيم حقوقي جديد اين دريا لازم و ضروري است. ايزوستيا افزود: روسيه و قزاقستان با حل مسائل مربوط به تقسيم مساوي دو بخش درياي خزر ظاهرا توانستند مسائل دوجانبه در اين زمينه را قبل از تشكيل اجلاس سران در عشق آباد حل كنند. به گفته (كريم ماسيمف ) معاون نخست وزير قزاقستان و رئيس كميسيون بين دولتي اين كشور و روسيه در امور تقسيم منابع درياي خزر، دوطرف درمورد كشيدن خطمياني و تعيين حوزه هاي نفتي مورد اختلاف، به توافق رسيده اند. روسيه قصد دارد در آينده اي نزديك قرارداد مشابهي با جمهوري آذربايجان منعقد كرده و ظاهرا سهم خود را در حل مسائل درياي خزر ادا كند، ولي اين گونه موافقتنامه هاي دوجانبه مشكل را حل نمي كند. به نوشته اين روزنامه، ايران اصل كنوني تقسيم درياي خزر را نپذيرفته و بر تقسيم آن به پنج قسمت مساوي اصرار مي ورزد. ايزوستيا با اشاره به ارائه يك راه حل مياني به وسيله روسيه كه در آن توجه به ذخاير معين بايد مورد توجه قرار گيرد، نوشت: اين برخورد با مسائل مربوط به درياي خزر مي تواند رضايت هر پنج كشور ساحلي را همراه داشته باشد. اين روزنامه با اشاره به اين كه اجلاس سران ممكن است باعث تغيير تدريجي خطمشي سياسي ايران شود، افزود: در تقسيم منابع درياي خزر يك مشكل عمده وجود دارد و آن خوداين درياست، زيرا منابع عمده انرژي در بخش شمالي آن قرار دارد. به همين دليل سه كشور روسيه، قزاقستان و جمهوري آذربايجان براي تعيين رژيم حقوقي جديد از خود شتاب نشان مي دهند درحالي كه ايران و تركمنستان هيچگونه عجله اي دراين زمينه ندارند. اجلاس سران پنج كشور ساحلي درياي خزر براي بررسي مسائل اين دريا و تعيين رژيم حقوقي جديد آن قرار است روزهاي 23 و 24 آوريل (سوم و چهارم ارديبهشت ) در عشق آباد برگزار شود.