Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810124-54738S2

Date of Document: 2002-04-13

عضو كميسيون برنامه و بودجه: طرح آمايش و توازن منطقه اي در صحن علني مجلس مطرح مي شود كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس براي جبران عقبماندگي مناطقي كه شاخص هاي توسعه آنهاپايين تر از ميانگين كشور است، طرح آمايش و توازن منطقه اي را به اجرا درمي آورد. سيدابوالفضل رضوي عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، با بيان اين مطلب در گفت وگو با خبرنگار ما درخصوص طرح آمايش منطقه اي گفت: باتوجه به اين كه برخي نقاط كشور از امكانات رفاهي و شاخص هاي توسعه محروم هستند، لذا دولت براي رفع عقبماندگي اين مناطق و همچنين درجهت تحقق اصل 48 قانون اساسي كه به طورصريح تاكيد كرده است كه در بهره برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استان ها و توزيع فعاليت هاي اقتصادي ميان استان ها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعيضي در كار نباشد به طوري كه هر منطقه به فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم را در دسترس داشته باشد، لذا دولت سازمان مديريت و برنامه ريزي را مكلف كرده تا براي ايجاد تعادل و توازن در كشور در چارچوب سياست ها و جهت گيري هاي آمايش سرزمين، عدم تعادل در عرصه هاي مناطق مختلف كشور را تعيين كند. وي افزود: همچنين سازمان مديريت و برنامه ريزي بايد نسبت به تدوين مجموعه اي از اقدامات اولويت دار به هم پيوسته كه درجهت تحول و تحرك ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي متناسب با نيازها و استعدادها و قابليت هاي اين گونه مناطق است اقدام كند. نماينده مردم نائين در مجلس اظهار داشت: اقدامات مذكور بايد حسب مورد درقالب طرح ها و پروژه هاي ملي استاني و يا وجوه اداره شده از محل اعتبار منظور شده براي اين طرح و براساس آيين نامه اجرايي مصوب هيات وزيران تامين شود و پس از ابلاغ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط به اجرا درآيد. رضوي درخصوص مناطقي كه مشمول اين طرح مي شوند، گفت: طبق آيين نامه داخلي كه از سوي هيات دولت به تصويب رسيده، تعريف مناطق كمتر توسعه يافته، توسعه نيافته و توسعه يافته به طور صريح مشخص شده است كه پيش بيني مي شود در بودجه سالانه كشور موضوع سرمايه گذاري باتوجه به نوع مناطق لحاظ شود. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس مسائل كلي نظير صنعت، توليد، راه، آب آشاميدني، خدمات عمومي زيربنايي، اشتغال، نرخ بيكاري و وضعيت مهاجرپذيري را ازجمله شاخص هاي تفكيك مناطق توسعه يافته و توسعه نيافته دانست. وي درخصوص استفاده اين مناطق از تسهيلات خاطرنشان كرد: اگر مثلا منطقه اي از لحاظ ميزان اشتغال در وضعيت حادي باشد ولي در ديگر شاخص ها نظير آب، راه از موقعيت خوبي برخوردار باشد، در اين صورت سازمان مديريت و برنامه ريزي به هر يك از مراكز استان ها اعلام كرده كه براي رفع نواقص شاخص هايي كه داراي عقبماندگي هستند از محل اعتبارات رديف هاي خاص كه در بودجه منظور شده است، به فصل هاي مذكور اختصاص يابد. رضوي در پاسخ به پرسش خبرنگار ما كه تا هنگامي كه سياست تمركزگرايي در كشور ديده مي شود ارائه اين طرح ها را تا چه حد موفقيت آميز پيش بيني مي كنيد، گفت: تمركزگرايي متاسفانه باعث عدم تعادل در توزيع امكانات كشور شده است. به عنوان مثال تهران به دليل پايتخت بودن كشور بيشترين امكانات را به خود اختصاص داده است به طوري كه اين موضوع باعث شده است تا مسائل عديده اي ازجمله گران شدن مسكن، ترافيك و آلودگي هوا در تهران به وجود آيد كه البته جا دارد مسوولان هرچه سريع تر درجهت رفع تمركزگرا بودن اقدام كنند و با ايجاد تعادل منطقه اي، امكانات را به صورت عادلانه در سراسر كشور توزيع نمايند. رضوي راهكار ديگر را اعطاي امتيازات ويژه به مناطق توسعه نيافته دانست و گفت: اگر دولت اعلام كند افرادي كه حاضر به سرمايه گذاري توليدي در مناطق توسعه نيافته و كمتر توسعه يافته هستند زمين يا امكاناتي همانند آب، برق، گاز و تلفن را در كوتاه ترين زمان ممكن و با بهاي اندك در اختيار سرمايه گذاران قرار دهد، در نتيجه انگيزه سرمايه گذاري و توليد در اين مناطق هم بيشتر خواهد شد و از سرمايه گذاري در اطراف شهرهاي بزرگ كاسته مي شود و در نتيجه مشكلات 3 ميليون بيكار در كشور كه عمدتا در مناطق توسعه نيافته هستند كاهش خواهد يافت.