Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810124-54738S1

Date of Document: 2002-04-13

يادداشت مراحل مختلف نظارت بر خصوصي سازي درآمد دولت از محل واگذاري سهام دولتي و خصوصي سازي در قانون بودجه سال 1380 مبلغ 7000 ميليارد ريال پيش بيني شده بود كه دولت در سال گذشته در اين ارتباط عملكرد مطلوبي نداشت و نتوانست اين رقم را محقق كند. در قانون بودجه سال جاري ارزش واگذاري سهام شركت هاي دولتي نسبت به سال گذشته بيش از دو برابر افزايش يافته و به رقم ميليارد 15000 ريال رسيده است. باتوجه به عدم موفقيت دولت درزمينه خصوصي سازي در سال گذشته دو برابركردن اين رقم اگر مبتني بر عزم و اراده جدي براي مقررات زدايي و برداشتن موانع موجود در راه واگذاري سهام دولتي نباشد، سال آينده نيز شاهد افزايش اين رقم خواهيم بود درحالي كه رقم مصوب سال جاري نيز تحقق نيافته است. البته در سال جاري از 15000 ميليارد ريال پيش بيني شده به عنوان ارزش واگذاري سهام شركت هاي دولتي مبلغ 9000 ميليارد ريال آن بابت بدهي هاي دولت به صندوق بازنشستگي كشوري، سازمان تامين اجتماعي و صندوق ذخيره و فرهنگيان، براي خصوصي سازي به مفهوم عرضه سهام به مردم و خريد آن از طريق مزايده يا بورسان طور كه هيات عالي واگذاري سهام شركت هاي دولتي تصويب كرده است مبلغ 6000 ميليارد ريال پيش بيني شده است. درمورد تحقق اين مبالغ بايد به اين نكته توجه شود كه تاكنون درخصوصي سازي اعم از اين كه سهام به عموم واگذار يا بابت بدهي دولت به صندوق هاي بازنشستگي تسويه شود تاكيد و توجه اصلي در مرحله اوليه واگذاري است. درحال حاضر مطابق دستورالعملي كه هيات عالي واگذاري تصويب كرده است واگذاري سهام شركت هاي دولتي الزاما بايد با برگزاري مزايده و يا از طريق بورس باشد و فروش سهام به صورت مذاكره از نظر قانوني امكان پذير نيست هرچند كه در عمل شيوه هاي مشابهي به كارگرفته مي شود! درمورد واگذاري سهام به صندوق هاي بازنشستگي به خصوص در حالتي كه برخي شركت هاي دولتي بابت بدهي هايشان به (صندوق هاي بازنشستگي خاص ) مي خواهند سهام واگذار كنند باز نظارت و محدوديت هايي اعمال مي شود و در بودجه سال جاري نيز نظارت نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي در مرحله اوليه واگذاري مورد تاكيد قرار گرفته است. اما تجربه ساير كشورها درزمينه خصوصي سازي كه تجربه موفقي نيز بوده است نشان مي دهد كه بايد تاكيد و توجه اصلي در مرحله بعد از واگذاري اعمال شود. به عنوان مثال چنانچه صندوق هاي بازنشستگي سهام واگذار شده را مجددا در بازار عرضه مي كنندكه البته رويه جاري نيز چنين استدرمورد اين واگذاري و شفاف بودن آن نظارت شود يا درمورد الزام اشخاص حقيقي و حقوقي كه متقاضي خريد سهام دولتي هستند به رعايت مقررات مربوط به محيط زيست يا تامين اشتغال و به طور كلي كليه مواردي كه مورد توجه دولت هستند تاكيد به شود نظر مي رسد چنانچه نظارت و كنترل از مرحله قبل از واگذاري به مرحله بعداز واگذاري منتقل شود هم در واگذاري تسريع خواهد شد و هم نتيجه واگذاري با عوارض منفي كمتري مواجه بوده و در خدمت برنامه هاي اقتصادي دولت قرار خواهد گرفت.