Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810123-54733S3

Date of Document: 2002-04-12

طرح هيات منصفه از فراز تا فرود قرباني: كسي نمي تواند به قاضي دستور دهد كه راي بر برائت يا مجرميت متهم دهد، حتي هيات منصفه اكرم ديداري هرچند فلسفه وجود هيات منصفه در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي از لحاظ قانوني و عرفي امر بديهي و روشني است اما بي توجهي هاي صورت گرفته نسبت به راي و نظر هيات منصفه در دعاوي مطبوعاتي و ناديده انگاشتن حضور هيات منصفه در دعاوي سياسي، نمايندگان مجلس به ويژه اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي را بر آن داشت تا با هدف اجرايي ساختن اصل معوق 168 قانون اساسي و نهادينه كردن آزادي هاي قانوني، طرح مهمي را در قالب طرح هيات منصفه تدوين و به تصويب برسانند، هرچند همان موقع هر دو طيف اكثريت و اقليت مجلس پيش بيني مي كردند كه اين طرح در شوراي نگهبان مقبول نيفتد. قوي بودن عدم پذيرش اين طرح 22 ماده اي در شوراي نگهبان كه نقطه اشتراك دو ديدگاه موجود در مجلس بود، بيش از همه ناشي از وجود ماده اي مبني بر ضرورت تبعيت قاضي از راي و نظر هيات منصفه به ويژه زماني كه هيات منصفه راي بر تبرئه متهم صادر مي كند بود، ماده اي كه هم فلسفه وجودي هيات منصفه به عنوان نگهبانان حقوق و آزادي هاي مدني و جمعي را محقق مي ساخت و هم با اصل كليدي قانون اساسي مبني بر اين كه اصل بر برائت است مگر آنكه خلاف آن ثابت شود معنا و مفهوم عيني مي بخشيد. همان زمان كه كليات طرح مذكور در مجلس به تصويب رسيد، موسي قرباني يكي از نمايندگان طيف اقليت مجلس با پيش بيني نسبت به رد اين طرح از سوي شوراي نگهبان چنين استدلال كرد كه اين طرح با استقلال قاضي سازگار نيست. اين درحالي است كه قاضي تصميم گيرنده اصلي در صدور حكم است چه هيات منصفه باشد چه نباشد و كسي نمي تواند به او دستور دهد كه راي بر برائت يا مجرميت متهم دهد حتي هيات منصفه. در عين حال ناصر قوامي از نمايندگان طيف اكثريت مجلس در حالي كه بر ضرورت اصلاح اين ماده اصلي به صورتي كه اصل برائت بايد مورد توجه هيات منصفه و قاضي قرار گيرد و هرگاه هريك از اين دو نهاد نظر بر برائت متهم داشتند، نهاد ديگر بايد از اين موضوع تمكين كند، تاكيد داشت، به دليل ايجاد حساسيت ناشي از يدك كشيدن واژه هاي مطبوعاتي و سياسي در چنين طرحي حدس زد كه اين طرح نظر مساعد شوراي نگهبان را جلب نكند. با اين اوصاف طرح هيات منصفه با خوش بيني نسبي و اميدواري در تاريخ پنجم دي ماه 80 به شوراي نگهبان ارسال شد. هجده روز پس از آن شوراي نگهبان طي 11 بند به اين طرح ايراد وارد كرد كه از مهمترين آنها مي توان به ايرادات وارده به ماده تبعيت قاضي از راي هيات منصفه، عدم ذكر دادگاه ويژه روحانيت، دخالت قوا در يكديگر (ناشي از حضور وزير ارشاد در قرعه كشي جهت انتخاب هيات منصفه ) اشاره كرد. رجبعلي مزروعي رئيس هيات مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران و نماينده مجلس ايرادهاي شوراي نگهبان به اين طرح را ناشي از رويكرد سياسي به موضوع تلقي مي كند و معتقد است كه نوع مواجهه شوراي نگهبان با اين طرح حكايت كننده بدعت گذاري جديدي از تصميم گيري در اين نهاد حكومتي است. هرچند ضرورت پافشاري بر حفظ آزادي هاي مدني و نياز كنوني فضاي سياسي _ مطبوعاتي به لازم الاجرا بودن تشكيل هيات منصفه آن هم در اشكال تشريفاتي و كليشه اي، طراحان اين طرح را در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي بر آن داشت تا طي جلسات مفصلي با حضور نمايندگان شوراي نگهبان به بررسي ايرادات بپردازند اما در نهايت اين طرح مهم طبق نظر شوراي نگهبان در مجلس اصلاح شد و اصل تبعيت قاضي از راي هيات منصفه بدين شكل درآمد: پس از اعلام نظر هيات منصفه، دادگاه درخصوص مجرميت يا برائت متهم اتخاذ تصميم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور راي مي نمايد. درصورتي كه تصميم هيات منصفه بر مجرميت باشد، دادگاه مي تواند پس از رسيدگي راي بر برائت صادر كند. درصورتي كه راي دادگاه مبني بر مجرميت باشد، راي صادره طبق مقررات قانوني قابل تجديدنظرخواهي است. نورمحمد ربوشه عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در گفت وگو با خبرنگار همشهري با اشاره به ضرورت وجود و تشكيل هيات منصفه در سيستم قضايي هنگام رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي مي گويد: درست است كه هيات منصفه بايد نگرش هاي مختلف جامعه را نمايندگي كند اما بايد در نظر داشته باشيم كه نه تبعيت صددرصد قاضي از هيات منصفه عملي است و نه عدم تبعيت آن. بلكه بايد يك رابطه منطقي بين قاضي و هيات منصفه تعريف كرد تا اين قانون لازم هرچه سريع تر شكل بگيرد و با ابلاغ، حكم اجرا حتي بيايد به صورت ناقص هم شده اجرا شود. وي اصلاح اين طرح در كميسيون را اقدامي عاقلانه و قانوني براي پيشبرد منفعت جامعه تلقي مي كند و مي گويد: مجلس ششم اهل عقب نشيني نيست. تاكنون هم در بسياري از موارد كه مورد تاكيد مردم بوده، اين امر را ثابت كرده است. مجلس براي تحقق خواست مردم هركاري را به هر قيمتي انجام مي دهد و اين كه اين طرح اصلاح شده است دليل بر عقبنشيني يا كوتاه آمدن از خواسته هاي اصلي مردم نيست. رضا يوسفيان عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز درباره دلايل اصلاح طرح مذكور در مجلس و عدم ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام به خبرنگار همشهري مي گويد: استنباط من اين است كه مجلس تا اندازه اي نسبت به اين موضوع كه با ارسال طرح ها و لوايح به مجمع تشخيص مصلحت نظام نتيجه بگيرد، نااميد شده است از سوي ديگر مجلس سعي داشت تا وجودهيات منصفه حداقلي را از دست ندهد. براين اساس اقدام به اصلاح طرح نمود. وي مي افزايد: طرح هيات منصفه حاوي مواد مترقي بود و به صورتي كه هم اكنون درآمده، مطلوب و مورد نظر مجلس نيست و نمي تواند هيات منصفه را به شكل مورد انتظار كه با قدرت و اختيار همراه باشد، محقق سازد اما به هرحال همين كه هيات منصفه تشكيل شود قدم روبه جلو و مثبتي است. يوسفيان ابراز اميدواري مي كند كه بعدها بتوان اين طرح را ارتقا داد به گونه اي كه اختيارات هيات منصفه در دفاع از حقوق و آزادي هاي اساسي و مدني شهروندان ارتقا يابد.