Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810123-54725S2

Date of Document: 2002-04-12

نگاه آدينه مشكل از همين نظام بانكي است عباس زرگر در چند روز گذشته سخنان انتقادآميز وزير امور اقتصاد و دارايي از روند فعاليت ها و عمليات مالي صندوق هاي قرض الحسنه چندين بار از رسانه هاي گروهي منتشر شد. مظاهري در اين اظهار نظرها از اقدامات خلاف قانون و عمليات پول سازي برخي از اين صندوق ها به شدت اظهار نگراني كرده و خواستار تحت كنترل درآمدن فعاليت هاي آنان و نظارت هرچه بيشتر دولت برآنان شده بود. جدا از ارزيابي ماهيتي صحت و سقم اين انتقادات و بدون اينكه قصد داشته باشيم از عملكرد برخي از اين صندوق ها حمايت كنيم تنها توجه وزير امور اقتصاد و دارايي را به خبري كه همزمان با چاپ سخنان وي در روزنامه ها منتشر شد، جلب مي كنيم. يكي از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس به يكي از روزنامه هاي صبح خبر داده است كه وزير اقتصاد و دارايي به زودي طي بخشنامه اي به بانك ها، خواستار توقف فعاليت هاي خلاف قوانين و مقرارت بانكي مي شود. اين نماينده مجلس اذعان كرده است كه در حال حاضر بانك ها بدون هيچ قانوني در روزهاي پاياني ماه به صاحبان حسابهاي جاري و قرض الحسنه اجازه برداشت از حساب خود را نمي دهند. وزير امور اقتصاد و دارايي به خوبي اطلاع دارند كه براساس مواد مربوط به ورشكستگي در قانون تجارت هرگاه توقف از تاديه وجوهي كه برذمه تجار اعم از اشخاص حقوقي و حقيقي صورت بگيرد هر ذينفعي مي تواند از دادگاه هاي صالح درخواست اعلام ورشكستگي آن شخص را بكند. در بسياري از كشورهاي اروپايي نيز امروزه جهت ارائه تضمين به سپرده گذاران قوانين مربوط به ورشكستگي بانك ها به سختي پيگيري و اجرا مي شود تا بانك ها خدمات مناسبتري را به مشتريان خود ارائه دهند. شايد يكي از آثار مثبتي كه انتخاب آقاي مظاهري به سمت وزير اقتصاد و دارايي در يك سال گذشته برجاي گذاشته اصرار است، وي به قانونمند شدن فعاليت هاي بانك ها و حمايت از حقوق مشتريان در عمليات بانكي بوده است. به همين دليل خود آقاي مظاهري به خوبي از خلاف هايي كه سال هاست در نظام بانكي كشور رخ مي دهد آگاه امروزه هستند سطح ناكارآمدي بانك ها به صورت غيرقابل باوري كاهش يافته است، به گونه اي كه در فهرست صد شركت و بنگاه اقتصادي بزرگ كشور با دارا بودن بالاترين سرمايه ها بهره وري چنداني ندارند. از اين رو شكل گيري بازار سياه سرمايه و يا گسترش صندوق هاي قرض الحسنه كه خارج از نظارت دولت عمل مي كنند امري طبيعي و محتوم است و مطمئنا با تصويب قانون و صدور بخشنامه نمي توان تقاضاهاي طبيعي در بازار سرمايه را از بين برد. منطق اقتصادي حكم مي كند وزير اقتصاد و دارايي به جاي پرداختن به معلول ها، سعي خود را مصروف گسترش فضاي رقابتي در بازار سرمايه كند. مطمئنا پس از بهبود بخش عرضه در بازار سرمايه مي توان آسوده تر با تخلفات بازار سياه سرمايه برخورد كرد.