Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810122-54716S2

Date of Document: 2002-04-11

طي ده ماه پارسال صورت گرفت 1400 ميليارد ريال سرمايه گذاري صنعتي در استان تهران ت ا پايان دي ماه پارسال هيچ مجوزي براي سرمايه گذاري در صنعت انتشار، چاپ و تكثير رسانه ها در استان تهران صادر نشده است سازمان صنايع و معادن استان تهران تا پايان دي ماه پارسال 244 جواز تاسيس و 153 پروانه بهره برداري صنعتي صادر كرد. سازمان فوق سرمايه كل واحدهاي توليدي را كه در مدت موردنظر به كسب جواز تاسيس توليد موفق شدند را يك هزار و ميليارد 63 ريال اعلام كرده همچنين است براساس گزارش اين سازمان سرمايه كل واحدهاي توليدي كه پروانه بهره برداري صنعتي گرفته اند 377 ميليارد و 957 ميليون ريال است و در مجموع 12 هزار و 555 نفر در كل اين واحدهاي صنعتي اشتغال خواهند داشت. براساس گزارش هاي رسيده از سازمان صنايع استان تهران در دوره موردنظر گروه هاي توليدي محصولات غذايي و انواع آشاميدني ها با كسب 49 فقره جواز تاسيس توليد موفق به دريافت بيشترين جواز تاسيس توليد شده اند. گروه هاي توليدي مواد و محصولات شيميايي با كسب 35 فقره و واحدهاي توليدكننده محصولات لاستيك و پلاستيك با كسب 20 فقره جواز تاسيس توليد در رده هاي بعدي ايستاده اند. همچنين در ميان واحدهاي صنعتي استان تهران كه پروانه بهره برداري صنعتي دريافت كرده اند گروه هاي توليدكننده محصولات غذايي و انواع آشاميدني ها با دريافت 48 فقره پروانه بهره برداري صنعتي بازهم بالاترين رقم را در دريافت اين پروانه ها به خود اختصاص داده اند. گروه هاي توليدكننده محصولات مواد و محصولات شيميايي بادريافت 19 پروانه و توليدكنندگان ساير محصولات كاني غيرفلزي باكسب پروانه 17 بهره برداري صنعتي در رده هاي بعدي قرار دارند. گزارش خبرنگار ما از نحوه اعطاي جواز تاسيس توليد و پروانه بهره برداري صنعتي در استان تهران تا پايان دي ماه پارسال حاكي است: گروه هاي توليدكننده پوشاك، دباغي، پرداخت چرم، چوب و محصولات چوبي غيرمبلمان، ماشين آلات دفتري و حسابداري و گروه هاي بازيافت كالا، توليدكنندگان وسايل نقليه موتوري، تريلر و ابزار پزشكي گروه هايي بوده اند كه كمترين جواز تاسيس توليد و پروانه بهره برداري صنعتي براي آنها صادر شده است. مشاهدات خبرنگار ما حاكي است كه واحدهاي توليدي فعال در انتشار، چاپ و تكثير رسانه ها، گروهي هستند كه طي ساليان گذشته كمترين جواز تاسيس توليد و پروانه بهره برداري صنعتي را از سازمان صنايع و معادن استان تهران دريافت كرده اند. در همين حال آخرين گزارش سازمان فوق نشان مي دهد تا پايان دي ماه پارسال نيز هيچ واحد انتشاراتي و تكثير رسانه اي جواز تاسيس دريافت نكرده و تنها يك واحد فعال در اين رشته صنعتي موفق شده است از سازمان صنايع و معادن استان تهران پروانه بهره برداري صنعتي دريافت كند. بسياري از شاغلان فعال در امور انتشار و تكثير رسانه اي معتقدند كه به سبب مشكلات فراواني كه وجود دارد عملا فعاليت در مشاغل فرهنگيانتشاراتي و همچنين رسانه اي به سمت غيرممكن شدن در حركت است و به همين سبب هر روز تعداد بيشتري از افرادي كه در اين مشاغل فعال هستند تغيير شغل مي دهند. به رغم آن كه در چند سال گذشته از معضلات موجود در عرصه هاي انتشاراتي و رسانه اي بسيار گفته شده است اما به نظر مي رسد كه هنوز هيچ تحول جدي در اين فعاليت ها به وجود نيامده است. به باور بسياري از صاحبنظران علت اصلي مشكلات موجود در اين عرصه به سبب آن است كه تعداد بسياري از افرادجامعه نسبت به وسايل ارتباط جمعي، كتاب و مسائلي از اين دست بي توجه هستند. اين عده معتقدند كه ايران در خوش بينانه ترين حالت تنها چيزي ميان يك الي 2 ميليون نفر مخاطب جدي براي نشريات كشور دارد. اين آمار درمورد مشتريان كتاب بسيار كمتر است درحالي كه اگر اين ارقام را نسبت به جمعيت باسواد ايران مورد ارزيابي قرار دهيم به نتايج تاسف باري دست مي يابيم. اما دست اندركاران امور نشر و تكثير رسانه اي كشور نظري متفاوت دارند. اين گروه از فعالان كشور معتقدند: به سبب اقداماتي كه طي ساليان گذشته از سوي متوليان اين بخش اتخاذ شده است عملا صنعت نشر را به جايي رسانده اند كه اگر بخواهد روي پا بايستد مجبور است خدمات خود را به قيمت هايي ارائه دهد كه اين امر موجبات دوري بسياري از شهروندان از اين خدمات را فراهم مياورد. يكي از ناشران ميدان انقلاب در اين باره مي گويد: معضلات اقتصادي مردم آنقدر زياد شده كه مجال مطالعه براي آنها باقي نگذاشته است. امروز بسياري از كتابخوان هاي حرفه اي به دنبال آن هستند تا به صورت اقساطي كتابهاي مورد نظر خود را خريداري كنند و به تازگي نيز مكان هايي ايجاد شده است كه به متقاضيان، كتابهاي كرايه اي ارائه مي دهد. يعني فروشندگان، كتاب را براي مدت زماني توافقي به مشتري خود كرايه مي دهند. وي اضافه مي كند: دولت به سختي اجازه ورود دستگاه هاي چاپ را مي دهد در چنين شرايطي دستگاه هاي قديمي چاپ كيميا شده اند در صورتي كه كيفيت آنها بسيار نازل است. ناشران مجبورند براي جبران اين معضل هزينه هاي زيادي را متحمل شوند و براي افزايش كيفيت توليدات خود با چاپخانه هايي قرارداد مي بندند كه مجهز به وسايل نوين هستند اما كاركردگراني دارند و بالطبع قيمت محصولات فرهنگي نظير كتاب و بسياري از نشريات سالانه روند صعودي مي يابد كه روي بازار فوق بيشترين تاثير منفي را دارد. اكثريت ناشراني كه در ميدان انقلاب به فعاليت مشغول هستند روي بي توجهي دولت نسبت به مشاغل نشر، تكثير و امور رسانه اي توافق دارند و بر اين باورند كه عمده مشكلات اقتصادي موجود در اين فعاليت ها ناشي از فقدان برنامه ريزي هاي علمي از سوي مراكز اجرايي اين است عده از شاغلان كشور معتقدند: طي چند سال گذشته براي رفع معضلات اقتصادي موجود در فعاليت هاي رسانه اي و انتشاراتي هيچ اقدام جدي صورت نگرفته است كه اين امر سبب شده امنيت شغلي ناشران و بسياري از فعالان فرهنگي كشور مورد تهديد قرار گيرد. تنها زمينه اي كه ناشران علاقمند به فعاليت در آن حوزه هستند، چاپ و انتشار كتابهاي كمك درسي و مخصوص كنكور است كه البته مدتي است به حداشباع رسيده است.