Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810122-54707S5

Date of Document: 2002-04-11

يادداشت مشكل تامين بودجه جاري در سال جاري مطابق مقررات قانون بودجه، دولت براي تامين بودجه جاري خود 2ميليارد /مبلغ 1 ريال از حساب ذخيره ارزي برداشت مي كند. مقايسه رشد بودجه جاري دولت در سال جاري نسبت به سال گذشته به دليل تغييراتي كه در سيستم بودجه نويسي كشور پيش آمد تا حدودي اختلاف انگيز شده است. رشد بودجه جاري در برخي ارزيابي ها 59 درصد محاسبه شد اما رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در بررسي لايحه بودجه سال 81 در مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد بودجه جاري دولت كلا بابت اجراي حاكميت ها و تصدي ها در سال 81 /13 1حدود درصد رشد دارد. البته باتوجه به اين كه در بودجه سال 1381 اولا: ارز تك نرخي شده و لذا هزينه هاي دولت با نرخ 770 تومان محاسبه شده است و ثانيا: جاي برخي رديف ها و تبصره ها تغيير كرده و ماهيت درآمدي و هزينه اي برخي ارقام نيز تعريف مجدد شده است، به نظر مي رسد ميزان رشد بودجه جاري در سال 1381 /13 1حدود درصد باشد. اما دولت اعلام كرده است مي خواهد شرايطي را فراهم كند كه در سال آينده رشد بودجه جاري صفر باشد. بنابراين حتي اگر با ديد خوشبينانه اين ادعاي دولت را واقعي تصور كنيم باز بايد به اين نكته توجه شود كه همين ميزان بودجه جاري نيز با برداشتن /2 1مبلغ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي تامين شده است اقدامي كه به طور جدي با روح و پيام قانون برنامه سوم و به خصوص ماده 60 اصلاحي اين قانون تعارض دارد. از طرفي حساب ذخيره ارزي يك منبع لايزال و پايان ناپذير نيست و معلوم نيست كه دولت در سال آينده نيزصرفنظر از ابهامات قانونيدر عمل بتواند به چنين مبلغي دسترسي پيدا كند. سال گذشته دبير هيات امناي حساب ذخيره ارزي در مصاحبه اي موجودي اين حساب را 5 ميليارد دلار اعلام كرد (مصاحبه بايزيد مردوخي با خبرگزاري جمهوري اسلامي در /12/80 ) 23و 4 روز بعد رئيس كل بانك مركزي در مصاحبه اي اعلام كرد موجودي حساب ذخيره /7 5ارزي ميليارد دلار است. حتي اگر رقم اعلام شده توسط رئيس كل بانك مركزي را مبنا بگيريم باتوجه به 2ميليارد /برداشت 1 دلار بابت بودجه جاري /2 5و ميليارد دلار بابت تعهدات سررسيده شده و اين كه موجودي حساب ذخيره ارزي بايد بابت ايجاد تسهيلات جهت سرمايه گذاري بخش خصوصي و همچنين برقراري ثبات در سياست ارزي كشور به كار گرفته شود دولت در سال آينده به هيچ وجه نمي تواند و نبايد براي تامين بودجه جاري خود به حساب ذخيره ارزي تكيه كند. در اين شرايط كاهش حجم تصدي گري دولت و خصوصي سازي اهميتي اساسي و حياتي براي اقتصاد ملي پيدا مي كند. باتوجه به موارد فوق ديگر نمي توانيم در سال جاري نيز شاهد حركت كند دولت براي خصوصي سازي آن طور كه در سال گذشته عمل شدباشيم. به نظر مي رسد مسوولان اجرايي خصوصي سازي بايد گزارشي از دلايل عدم توفيق در واگذاري سهام شركت هاي دولتي در سال گذشته ارائه دهند زيرا تا زماني كه ضعف ها و مشكلات شناخته نشود نمي توان به آينده اميدوار بود.