Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810121-54694S1

Date of Document: 2002-04-10

احكام جايگزين براي كودكان بزهكار، آري يا نه گفت وگو با قاضي ويژه دادگاه اطفال اشاره; اگر نگاهي به تيتر روزنامه ها بياندازيم پي خواهيم برد هر روز با خبري از دادگاه اطفال يا جرائم اطفال و كودكان بزهكار روبرو هستيم. آمار نوجوانان بزهكار حاكي از افزايش جرائم توسط اين قشر است يعني هرروز بر تعداد قربانيان در جامعه اضافه مي شود. به راستي چرا بايد كودكاني كه مانند گلبرگ نازك و ظريف هستند اينگونه? بشكنند يك نوجوان با يك برخورد ناصحيح از خانواده روي گردان مي شود و يا اينكه خانواده او را ترك مي كند و در برابر وسوسه هاي خلاف تنها مي ماند. اخيرابا گزارشهايي از اين نوع و نظر كارشناسان - كه علت اصلي را نابساماني خانوادگي، فقر، بيكاري، بي مهري، عدم توجه والدين و طلاق مي دانند - مواجهيم، بادختران زير 18 سال كه به علت انحراف اخلاقي اعتياد و نابساماني خانوادگي اقدام به فرار مي كنند. تمامي اين افراد پس از ارتكاب جرم توسط ماموران شناسايي و دستگير مي شوند و براي محاكمه به دادگاه آورده مي شوند سپس به كانون اصلاح و تربيت فرستاده مي شوند تا شايد بازپروري شوند و دوباره به جامعه برگردند. اما متاسفانه بر مشكلات آنان در زندان اضافه مي شود. شايد يكي از دلايل صدور احكام جايگزين كه به تازگي از سوي برخي قضات صادر مي شود به همين امر برمي گردد. در اين باره با قاضي شفيع زاده رئيس شعبه 2106 دادگاه اطفال در خصوص جرائم اطفال، فلسفه صدور احكام جايگزين و مبناي قانوني اين احكام گفت وگو يي شده است كه از نظرتان مي گذرد. * به نظر شما بالاترين و كمترين آمار جرم در دادگاه اطفال مربوط به كدام جرم? است - بالاترين آمار مربوط به سرقت، نزاع، زورگيري و شرب خمر است كه اكثرا توسط پسران انجام مي شود. كمترين آمار جرم هم مربوط به رانندگي بدون گواهينامه، كلاهبرداري و خيانت در امانت است. اما در دختران بيشترين آمار جرم مربوط به ولگردي و رابطه نامشروع است كه شديدترين برخورد با آنان شلاق، جريمه نقدي و حبسهاي 6 ماه تا يكسال و نگهداري در بهزيستي يا كانون اصلاح و تربيت (براي بازپروري ) است. * همانطور كه گفتيد يكي از جرمهاي دختران ولگردي و فرار از منزل است، به نظر شما علت اصلي فرار دختران چه بوده ?است -عوامل مختلفي در اين مساله دخيل است كه از مهمترين آن، مشكلات خانوادگي و سوءاخلاق در خانواده ها و عوامل اقتصادي مي باشد. * با وجود مجازات دختران فراري برخي از آنها براي چندمين بار از منزل فرار كرده اند به نظر شما علت فرار آنان از منزل? چيست و بايد چه رفتاري با آنان? داشت - آن دسته از دختران كه براي چندمين بار اقدام به فرار مي كنند عمدتا از سوي خانواده ها مشكل دارند، زيرا بيشتر خانواده ها از پذيرش آنان در خانواده خودداري مي كنند و يا با برخوردهاي غيرمعقول باعث نفرت و فرار آنان از منزل مي شوند و گاهي بعضي از آنان پس از فرار خود را به دادگاه و يا به بهزيستي معرفي مي نمايند. به نظر من بايد خانواده هاي آنان را كاملا توجيه كرد و اين برعهده رسانه ها و نهادهاي متولي برنامه هاي آموزشي است. وجود مراكز مشاوره و آموزش چگونگي برخورد با نوجوانان مي تواند بهترين راه حل براي پيشگيري از تكرار جرم باشد. دولت مي تواند مراكزي جهت بازپروري دقيق و معقول باهمكاري كارشناسان جامعه شناسي و روان شناسي ايجاد نمايد. * بعضي از جرم هايي كه اطفال مرتكب مي شوند عمدتا از سوي بزرگترها مجبور به انجام آن مي شوند به نظر شما بايد با اين دسته از اطفال كه قرباني بزرگترها هستند و از عاقبت كار خود آگاهي ندارند چه برخوردي? كرد - بعضي ازجرم ها مانند سرقتهاي دسته جمعي، فروش و پخش غيرقانوني دارو، فروش بليت تقلبي و نوارهاي مستهجن، فروش مشروبات الكلي، فروش مواد مخدر، از سوي بزرگترها به بچه ها تحميل مي شود و دليل آن هم اين است كه در دادگاه اطفال با بچه ها ملايم تر رفتار مي شود. به همين خاطر بزرگترها از آنها سوءاستفاده مي كنند. در اين مواقع ناچار بچه ها را مجازات مي كنيم تا برايشان درس عبرتي باشد كه خودشان را آلت دست بزرگترهاي خلاف كار نكنند، يعني براي آنان مجازات زندان و شلاق در نظر مي گيريم. چون بچه ها منبع تحريك كننده را معرفي نمي كنند در نتيجه بزرگترها در حاشيه امن قرار مي گيرند و با اعمال مجازات بر روي بچه ها در حقيقت بزرگترها نيز متنبه مي شوند. تنبيه به موقع بچه ها و اقدامات تاميني باعث مي شود كه خود به خود از بزهكاري مجدد صرف نظر كنند و هميشه اين برخورد در ذهنشان زنده مي ماند. * آيا شما با احكام جايگزين موافق? هستيد - من و بقيه قضات اصولا با احكام جايگزين درخصوص نوجوانان و اطفال به لحاظ مساعد بودن آن به حال بزهكاران موافق هستيم، ولي به لحاظ خلا قانوني و عدم وجود ابزارهاي لازم و قانوني و امكانات مناسب، براي صدور احكام جايگزين با مشكلاتي روبه رو هستيم و اخيرا در قوه قضاييه به همت قضات باتجربه و قضات اطفال قانون آيين دادرسي اطفال در حال تدوين و تصويب است. * مدتي است كه احكام جايگزين توسط بعضي از قضات دادگاه اطفال صادر مي شود. نظر شما در اين باره? چيست آيا مبناي قانوني? دارد - بعضي از قضات كه انگشت شمار هستند با تمسك به ماده 17 قانون مجازات اسلامي مدعي هستند قاضي مي تواند به طور مستقل در امور تعزيرات مجازات جايگزين تعيين كند. ليكن به نظر من و اكثريت قضات ماده 17 قانون مجازات اسلامي تعريفي از مجازات بازدارنده مي باشد كه مبين احكام جايگزين نيست و اين موضوع مي بايست از طريق مرجع قانونگذاري تعيين و به تصويب برسد تا وجهه قانوني پيدا كند و يك محمل قانوني براي اعمال آن شناخته شود وليكن در حال حاضر چنين برداشتي از ماده 17 خلاف صريح اصل 36 قانون اساسي است كه به اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها اشاره دارد و لذا قاضي نمي تواند مجازاتي تعيين كند كه خارج از منظور قانونگذار باشد. بنابراين همان طور كه گفته شد بنده به مجازات جايگزين اعتقاد دارم وليكن منتظر تصويب مقررات قانوني آن از سوي قانونگذار هستم. * به نظر شما هدف از شيوه هاي مجازات جايگزين? چيست - هدف از شيوه هاي جايگزين در درجه اول نوعي حمايت قانوني و قضايي از اطفال بزهكار است كه با اعمال چنين روشهايي كسب تجربه در جهت بازسازي و اصلاح مددجو مورد نظر است و در درجه دوم هماهنگي بيشتر با پيمان نامه بين المللي درباره حقوق كودك مطرح مي باشد. * همان طور كه مي دانيد ايران در سال 72 به كنوانسيون حقوق كودك پيوسته است. آيا اين پيمان نامه براي صدور احكام جايگزين و قانوني بودن آن كافي? نيست - پيمان نامه حقوق كودك براي مجلس و قانونگذار لازم الاجرا است نه براي قاضي كه خود مجري قوانين است. مجلس عضويت در كنوانسيون حقوق كودك را تصويب نموده، ليكن مقررات قانوني اين پيمان نامه طبق اصل 36 قانون اساسي بايد در قوانين عادي گنجانده شود تا به اصل قانوني بودن جرائم اطفال خللي وارد نگردد. * كاربرد مجازات جايگزين به نظر شما? چيست و در رابطه با مجرمين چه اثراتي? دارد - مجازاتهاي جايگزين از ديدگاه تخفيف مناسب مجازات اطفال ناشي مي شود. بنابراين هدف از مجازاتهاي جايگزين به جاي مجازات اصلي اين است كه يك نوجوان مجرم با اعمال چنين مجازاتهايي ( جايگزين ) اصلاح و تربيت شود. يعني بايد اين مجازات تضمين كننده اين منظور باشد، لذا قانونگذار مي بايست سازوكار اجراي متناسب آن را نيز به وجود بياورد. مثلا اگر قاضي مجرم را به 6 ماه حبس در منزل محكوم نمايد. امكانات اجراي آن نيز توسط قانونگذار بايد مشخص شود تا بتوان به راحتي حكم صادر شده را دقيقا اجرا كرد وگرنه اجراي ناقص آن هيچ گونه اثري از نظر تربيتي و اصلاحي نخواهد داشت و منظور قاضي را در صدور حكم جايگزين تامين نخواهد كرد. اگر حبس در منزل داده شود، نحوه اجرايش برعهده كدام سازمان خواهد? بود با چه? هزينه اي پس بايد قانونگذار ابزار آن را معين كند. نيرو استخدام كند و دولت براي آن بودجه تعيين نمايد. آنگاه مقصود حاصل مي شود. وگرنه، بدون امكانات لازم به هيچ عنوان اجراي مجازات جايگزين نتيجه نخواهد داشت. بنابراين نبايد خلاهاي قانوني را قاضي با تفسيرهاي موسع خود از مواد قانوني، پر كند. ما بايد بخواهيم قانونگذار نسبت به تصويب چنين قوانيني درباره حقوق كودكان و اطفال اقدام كند. * شما براي پيش بيني احكام جايگزين در قانون و رفع خلاهاي قانوني چه اقدامي انجام? داده ايد - ما قضات با شركت در جلسات قضايي و ارائه پيشنهادها و نيز تماس مستقيم با بعضي از نمايندگان مجلس و مسئولين رده بالاي قضايي، اين نياز را بوجود آورديم. تدوين قانون جديد آيين دادرسي اطفال ناشي از همين امر است. گفت وگو از: معصومه بيات