Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810121-54692S4

Date of Document: 2002-04-10

مصوبات شوراي اقتصاد درباره تامين يارانه شركت بازرگاني دولتي ايران، ضوابط تعيين نرخ فروش برق و اجراي طرح اوره و آمونياك چهارم در عسلويه شوراي اقتصاد در آخرين جلسه سال گذشته خود به درخواست هاي وزارت بازرگاني، شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران، وزارت پست و تلگراف و تلفن، وزارت نيرو و وزارت نفت پاسخ داد. بنابر يكي از مصوبات اين شورا، براي تامين يارانه پرداخت نشده به شركت بازرگاني دولتي ايران مبلغ 885 ميليون ريال بابت ضرر و زيان سيمان و مابه التفاوت قيمت روغن و مبلغ دو ميليارد و 88 ميليون ريال بابت بدهي اين شركت به شركت معاملات خارجي، ناشي از زيان آهن آلات و روغن خريداري شده پرداخت مي شود. اين مطالبات توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان پرداخت خواهد شد. شوراي اقتصاد در مصوبه ديگري با افزايش ريالي سهم شركت واگن پارس از 55 ميليارد ريال به 137 ميليارد و 200 ميليون ريال باتوجه به تغيير نرخ ارز مورد توافق از نرخ صادراتي به نرخ واريزنامه اي موافقت كرد. همچنين اين شورا با تامين درخواست شركت كابل هاي مخابراتي شهيد قندي از محل منابع داخلي براي اجراي طرح توسعه توليد كابل هاي مخابراتي مسي و نوري، مشروط به رعايت خريد و تكميل ماشين آلات و تجهيزات حداكثر به مبلغ ميليارد 146 و 98 ميليون ريال موافقت كرد. شوراي اقتصاد در مصوبه ديگري درمورد ضوابط تعيين نرخ فروش برق مقرر كرد سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان بررسي هاي لازم درخصوص قيمت تمام شده هر كيلووات ساعت برق در سال هاي 1378 تا 1380 را براساس صورت هاي مالي شركت توانير و شركت هاي برق منطقه اي (بدون احتساب هزينه هاي مربوط به توسعه صنعت برق ) و قيمت پيشنهادي براي سال 82 را محاسبه و به كميته اي مركب از نمايندگان اين سازمان، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (مسوول ) وزارت، صنايع و معادن و وزارت نيرو پيشنهاد كند. از ديگر مصوبات اين شورا، سرمايه گذاري براي اجراي طرح اوره و آمونياك چهارم در بندر عسلويه از محل منابع داخلي شركت ملي صنايع پتروشيمي بود. بنابر اين مصوبه جمعا مبلغ دو هزار و 409 ميليارد ريال مشروط به رعايت قانون (حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات ) در اختيار اين شركت قرار مي گيرد. اعضاي اين شورا همچنين پس از بحث درمورد عدم اخذ مابه التفاوت كالاهاي خريداري شده توسط سازمان هاي بين المللي از داخل كشور براي صدور به كشور افغانستان، تصميم به تشكيل كميته اي مركب از نمايندگان وزارت كشور، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و وزارت اموراقتصادي و دارايي ( مسوول ) گرفتند. مسووليت اين كميسيون اقدام به تهيه راهكارهاي مناسب براي ارائه كمك هاي انسان دوستانه به كشور افغانستان براي انجام تعهدات دستگاه هاي مربوط جهت تامين نيازهاي داخل و اعلام نتايج به مرجع ذي ربط تعيين شد. همچنين مقرر شد در صورت تصميم به عدم اخذ مابه التفاوت، با تشخيص اين كميسيون و تاييد شوراي اقتصاد، وجوه اخذ نشده مربوط با تصويب مرجع قانوني ذي ربط به عنوان كمك هاي دولت جمهوري اسلامي ايران به كشور افغانستان منظور شود.