Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810121-54692S3

Date of Document: 2002-04-10

يادداشت شركت هاي دولتي و تسهيلات بانكي يكي از مشكلات طرح هاي عمراني كه توسط شركت هاي دولتي اجرا مي شوند تنظيم رابطه اين شركت ها به عنوان دستگاه اجرايي با نظام بانكي است. معمولا هر سال در بودجه هاي سالانه يا ساير مقررات مجوزهايي براي اعطاي تسهيلات بانكي به شركت هاي دولتي كه طرح عمراني در دست اجرا دارند صادر مي شود. البته چندين سال است كه سقف استفاده دستگاه هاي دولتي از (تسهيلات تكليفي ) بانك ها محدود مي شود و اين دستگاه ها نمي توانند بيش از 25 درصد از ميزان تسهيلات تكليفي بانك ها را دريافت كنند. در سال جاري ميزان تسهيلات تكليفي حدود 420 ميليارد تومان است كه سهم دستگاه هاي دولتي از اين تسهيلات حدود 105 ميليارد تومان مي شود. علاوه بر آن شركت هاي دولتي مي توانند حدود 2700 ميليارد تومان نيز از تسهيلات بانكي استفاده كنند. اما در عمل استفاده از اين تسهيلات محتاج پيگيري فوق العاده اداري و رفت وآمدهاي مكرر و برگزاري جلسات در سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك ها است. البته برخي از اين تشريفات ضروري است زيرا به هر حال مراحل اجرايي طرح عمراني كه قرار است براي آن از بانك وام دريافت شود بايد مورد تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي برسد و بانك نيز بايد درمورد آن بررسي كارشناسي انجام دهدولي در مواردي مشاهده شده است كه اين بررسي ها تا پايان سال طول مي كشد و امكان استفاده از تمام مبلغ تسهيلات كه مصوب نيز شده است به وجود نمي آيد. البته بعضي در دفاع از سختگيري در اعطاي وام، به بدهي شركت هاي دولتي به بانك ها و افزايش آن در هر سال اشاره مي كنند. يك استدلال نيز اين است كه با چه منطقي دولت در قانون بودجه تصويب مي كند كه منابع بانك ها كه در حقيقت سپرده هاي مردم است در اختيار دستگاه هاي دولتي قرار گيرد درحالي كه خودمردم براي دريافت وام با مشكل مواجهند. اين استدلال از يك نظر قابل توجه است ولي بيشتر از آن كه به رابطه شركت هاي دولتي با بانك ها برگردد مشكل ساختار بانك هاي دولتي موجود را نمايان مي سازد كه از يك طرف منابع آن ها متعلق به مردم است ولي از طرف ديگر دولت براي اداره اين منابع سياستگزاري بدهي مي كند شركت هاي دولتي به سيستم بانكي نيز واقعيتي انكارناپذير است و براساس آمار منتشره ميزان بدهي شركت ها و موسسات دولتي به سيستم بانكي كشور بالغ بر 5800 ميليارد تومان است اما نكته مهم اينجا است كه به هر حال اين شركت ها درحال حاضر طرح هايي را در كشور در دست اجرا دارند. اگر اين طرح ها را اجرا نكنند هم به اقتصاد ملي زيان وارد مي شود و هم مديران اين شركت ها براي كوتاهي در انجام وظيفه مواخذه مي شوند. دولت نيز براي تامين منابع مالي اين طرح ها تا آنجا كه مي توانسته است منابع مختلفي اعم از صدور اوراق مشاركت، فاينانس و استقراض خارجي يا داخلي و حتي فروش طرح هاي عمراني به بخش خصوصي را در قوانين بودجه و ساير قوانين و مقررات پيش بيني كرده است اما علي رغم همه اين پيش بيني ها بنا به دلايل مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي ميزان استقبال بخش خصوصي داخلي و خارجي از اين پيشنهادها محدود بوده است. در اين شرايط عدم اجراي مقرراتي كه ناظر بر اعطاي تسهيلات بانكي به طرح هاي عمراني شركت هاي دولتي است درحالي كه از محل منابع عمومي نيز منبعي براي جايگزيني آن وجود ندارد در عمل مدت زمان اجراي طرح هاي عمراني را طولاني تر مي كند. چنانچه مسائل بخش ها يا بحث هاي مختلف با يكديگر مخلوط شود و به عنوان مثال قرار باشد كه نتيجه بحث هاي خصوصي سازي يا ساختار نظام بانكي دولتي بدون اين كه عملي و كاربردي شود در اجرا و آن هم در مرحله اجراي طرح هاي عمراني منعكس شود حالتي به وجود مي آيد كه نه نتيجه بحث هاي نظري روشن مي شود و نه كارهاي اجرايي به موقع انجام مي شود. پيشنهاد مي شود درسال جاري چنانچه شركت ها و موسسات دولتي سودده طرح هاي توسعه دارند و براي اجراي اين طرح ها منابعي از تسهيلات بانكي نيز پيش بيني شده است اعطاي اين تسهيلات در چرخه مناسبات بوروكراسي نيفتد و با تاخيرهاي بي مورد مواجه نشود، طبيعي است بازده سرمايه گذاري در چنين طرح ها و شركت هايي امكان بازپرداخت به موقع اصل و فرع تسهيلات بانكي را فراهم مي كند كه نتيجه آن هم به نفع سيستم بانكي وهم طرح هاي عمراني دولتي است. البته اين حساسيت بايد درمورد شركت هاي دولتي زيان ده و يا شركت هايي كه قادر به سرمايه گذاري در طرح هاي توسعه خود نيستند به عمل آيد، چنانچه درتنظيم و تصويب مقررات بودجه نيز دولت و مجلس به اين موضوع توجه دارند.