Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810120-54675S7

Date of Document: 2002-04-09

شيوه هاي كنوني پاسخگوي مشكلات اشتغال زايي كشور نيست اقدام دولت در تامين منابع مالي كارگاه هاي توليدي كه متولي ايجاد فرصت هاي جديد شغلي هستند، نمي تواند به تنهايي حل مشكل اشتغال كشور در سال 81 را به دنبال داشته باشد. دكتر (حبيب چيني ) كارشناس، مسائل اقتصادي، در گفت وگو با ايسنا گفت: تحقق مبالغي كه از سوي طراحان سياست يكسان سازي نرخ ارز براي جبران مابه التفاوت جديد ارز با تومان 175 قبلي در نظر گرفته شده است زمينه تحقق اهداف سياست مذكور و به حداقل رسيدن مشكلات اجراي اين سياست را فراهم خواهد ساخت. وي افزود: اجراي سياست مذكور قاعدتا تاثيرات رواني را در پي خواهد داشت كه با انجام اصلاحات اقتصادي مناسب سقف اين تاثيرات به حداقل خواهد رسيد و كوتاه مدت خواهد بود. به گفته چيني، سهم تحقق وعده هاي دولت در تامين مابه التفاوت نرخ جديد ارز با نرخ هاي قبلي به حدي بوده كه عدم تحقق آن مي تواند زمينه افزايش قيمت كالاهاي اساسي نظير گندم و دارو را فراهم سازد. چيني با ناصحيح خواندن تكيه بيش از حد سياست يكسان سازي نرخ ارز به حمايت هاي دولت اظهار داشت: اگرچه تحقق وعده هاي دولت سهم قابل ملاحظه اي را در موفقيت سياست يكسان سازي نرخ ارز ايفا مي نمايد، اما به لحاظ آن كه سياست مذكور با تنظيم بازار بر مبناي عرضه و تقاضا درجهت رقابتي شدن آن عمل مي كند، تكيه بيش از حد به حمايت هاي دولتي صحيح نمي باشد. وي ادامه داد: استفاده از ذخاير ارزي نفت براي تامين منابع مالي مورد نياز سياست يكسان سازي نرخ ارز، سياست مذكور را به سياست دو نرخي تبديل نموده است.