Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810120-54675S1

Date of Document: 2002-04-09

يادداشت سرمايه گذاري بخش خصوصي در طرح هاي عمراني در تبصره 3 قانون بودجه سال 81 به سازمان ها و دستگاه هاي دولتي اجازه داده شده است: به منظور تسريع در عمليات اجرايي طرح هاي عمراني از طريق جلب مشاركت بخش خصوصي نسبت به انعقاد قرارداد با شركت هاي پيمانكاري و سازندگان خصوصي ازطريق مناقصه با استفاده از تسهيلات مالي داخلي (فاينانس داخلي ) ارزي، و ريالي اقدام كنند. در اين تبصره مقرر شده است كه ضوابط حاكم بر تضمين بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات در آيين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي به تصويب هيات وزيران مي رسد تعيين شود. هدف از تصويب اين تبصره همان طور كه در متن آن نيز ذكرشده است جلب مشاركت بخش خصوصي و تسريع در اتمام پروژه هاي عمراني كشور است. بنابراين در سال جاري به عنوان مثال اگر يك طرح عمراني براي احداث يك واحد توليدي يا بيمارستان يا سد يا مجتمع ورزشي در دست اجرا باشد و قرار باشد اين طرح ظرف 4 سال با هزينه 3 ميليارد تومان به مرحله بهره برداري برسد و در سال جاري يك ميليارد تومان اعتبار براي آن در نظر گرفته شده باشد، چنانچه سرمايه گذار بخش خصوصي حاضر ميليارد 2شود تومان اعتبار باقيمانده اين طرح را تامين كند، در اين صورت اين طرح زودتر به مرحله بهره برداري مي رسد و دولت نيز بازپرداخت اصل و بهره مبلغ سرمايه گذاري شده را تضمين و پرداخت مي كند. البته براي اين كه با صدور اين مجوز ميزان تعهدات و بدهي هاي دولت درآينده بدون حساب و كتاب نماند، در اين تبصره مقرر شده است كه سقف قراردادهاي منعقده با بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در طرح هاي عمراني دولتي حداكثر تا 10 درصد درآمد عمومي دولت باشد. اين حكم از اين نظر صادر شده است كه نوعي انضباط مالي در اجراي طرح هاي عمراني حاكم باشد و بدهي دولت و دستگاه هاي دولتي درآينده غيرقابل پيش بيني و كنترل نباشد. درمورد پيشنهادي كه در اين تبصره ارائه شده است اين نكته قابل ذكر است كه تاكنون هزينه هاي اجراي طرح هاي عمراني يا از محل اعتبارات عمومي دولت تامين مي شود يا درمورد برخي از طرح ها درآمد حاصل از فروش اوراق مشاركت صرف سرمايه گذاري در طرح شده است، ولي حكم اين تبصره حالت جديدي است كه از جهاتي با صدور اوراق مشاركت تفاوت دارد. ظاهرا درحال حاضر شركت هاي پيمانكاري كه درزمينه راه و آب فعاليت مي كنند حاضرند در صورتي كه در مناقصات دولتي برنده شدند علاوه بر اجراي كار تامين منابع، مالي آن را نيز به عهده بگيرند و باتوجه به مذاكرات مجلس به نظر مي رسد هدف از تصويب اين تبصره نيز اين بوده است كه پيمانكاران بخش خصوصي كه اجراي طرح هاي عمراني را به عهده بگيرند خودشان نيز نسبت به تامين منابع مالي موردنياز طرح اقدام كنند. اين مصوبه پيشنهاد جديدي در روند اجراي طرح هاي عمراني كشور است زيرا تاكنون در طرح هاي عمراني اگر بحث فاينانس يا استقراض يا سرمايه گذاري بخش خصوصي مطرح مي شده تصور مي شده است كه سرمايه گذار و پيمانكار خارجي مي تواند قرارداد فاينانس يا تامين منابع مالي منعقد كند درحالي كه در اين تبصره دولت و مجلس به پيمانكاران بخش خصوصي داخلي توجه كرده اند كه اگر عملكرد اين تبصره در سال جاري خوب باشد قابل تعميم و تكرار براي سال هاي بعد نيز خواهد بود. به هر حال اميد است سازمان مديريت و برنامه ريزي در تهيه آيين نامه اجراي اين تبصره تسريع كندو باتوجه به اين كه در متن تبصره فقط حكم كلي مجوز سرمايه گذاري پيمانكاران بخش خصوصي در طرح هاي عمراني صادر شده است ولي جزئيات آن كه به خصوص براي مراحل اجرايي بسيار ضروري است مسكوت مانده است در آيين نامه، بايد حدود و حقوق دستگاه هاي اجرايي دولتي و سرمايه گذاران بخش خصوصي داخلي به طور دقيق و روشن تعيين شود.