Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810119-54671S12

Date of Document: 2002-04-08

چالش هاي اقتصاد سياسي ايران اشاره: ((مسائل حل نشده )) اقتصاد ايران، از چهار دهه پيش تاكنون ماهيتي مشابه داشته و در برش هاي زماني خاص تنها شكل و اندازه آن تغيير يافته است. ضعف تفكر اقتصادي غالب در نزد سياستگذاران و تصميم گيران، دور بودن از تكنولوژي روز دنيا در صنايع گوناگون، تلاش براي پنهان نگه داشتن ركود اقتصاد ايران در مقايسه با پيشرفت كشورهاي ديگر، رشد ناكافي توليد ملي در مقايسه با رشد جمعيت و.. از جمله مسائل حل نشده اقتصاد ايران است. مطلب حاضر متن سخنراني دكتر مسعود روغني زنجاني، رئيس اسبق سازمان برنامه و بودجه كشور است كه در 1374 و پس از اعتراض به سياست هاي اقتصادي كه منجر به بازگشت از سياست هاي آزادسازي اقتصادي بود از سمت خود استعفا داد. وي برخي از چالش هاي پيش روي اقتصاد ايران را بازگو كرده است. اگر چه سخنراني انجام شده مربوط به چند ماه قبل است اما نكات اصلي سخنراني همچنان مشهود است. دكتر مسعود روغني زنجاني هدف من اين است چند چالش اقتصاد سياسي ايران را كه تصور مي كنم حساس و تعيين كننده هستند معرفي كنم. ابعاد اين چالشها ممكن است به حوزه هاي اجتماعي و سياسي نيز سرايت كند. اگر روند توليد سرانه را در سالهاي 13771350 ترسيم كنيد، مي بينيد توليد سرانه كشور به مثابه يك شاخص عمده نشان دهنده شرايط اقتصادي از سالهاي 1356 به بعد عمدتا روند نزولي داشته و يا حداقل در بعضي مواقع آنچنان رشد نكرده كه سطح رفاه را افزايش دهد، به نحوي كه توليد ملي سرانه در 1378 حد توليد ملي سرانه 511350 قرار دارد. اين روند علامت هاي رضايت بخش و در مجموع عملكرد قابل قبولي از نظام اقتصادي كشور را نشان علت نمي دهد اين پديده? چيست با توجه به اين مشاهده مي توانيم اين جمع بندي را مطرح كنيم كه در حوزه اقتصاد و عوامل موثر بر اقتصاد كشور عملكرد كارآمدي نداشته ايم. هر سياست و هر نوع سازماندهي و مديريت كه اعمال كرده ايم، مقرراتي را در كشور به اجرا گذاشته ايم يا قوانيني كه تصويب كرده ايم برآيند نتيجه آنها چنين شده است. در تحليلهاي مربوط به آسيبشناسي در حوزه اقتصاد بحثهاي مختلفي مطرح مي شود. گاهي دلايل فرهنگي را بحث مي كنند، گاهي از زمينه هاي اجتماعي و سياسي دلايلي مي آورند، ولي آنچه مايلم به آن اشاره كنم و مورد تاكيد قرار دهم اين است كه در هر صورت اين سياستگذاري، تصميم گيري و سازماندهي كه متعارف بوده است و اين نوع تصويب قوانين بعضا متضاد و ناسازگار و اجراي آنها را يك تشكيلات و نظام تصميم گيري عملي كرده است. همه اين مجموعه برمي گردد به نظام تصميم گيري جامعه، كه بايد مورد تحليل واقع شود و در بررسي نظام تصميم گيري مشكلات متعددي مي توان يافت از قبيل اينكه: در نظام تصميم گيري ما شفافيت وجود ندارد، وظايف با اختيارات، هماهنگ نيست و تداخل در شرح وظايف وجود ولي دارد مشكلي كه به نظر من خيلي مهم است و برآن تاكيد مي كنم، عدم وجود تفكر اقتصادي سازگار در نظام تصميم گيري است. براي نمونه در همين برنامه سوم ملاحظه مي شود در مرحله تصويب، پيشنهادهايي مطرح و تصويب شدكه با ساير بندهاي لايحه سازگاري ندارد. يك ماده از قانون مقرر كرده شركتهاي دولتي حق ندارند در طول برنامه 5 ساله بيش از 10 درصد قيمت كالاي خود را افزايش دهند، در ماده ديگر، نرخ تورم طول برنامه را حدود 15 درصد پيش بيني كرده لذا است معني و نتيجه عملي تصويب اين مواد متناقض در حداقل اثر خود موجب تخليه منابع و ايجاد و تشديد بحران در وضع مالي شركتهاي دولتي است. اين مثال نشان مي دهد كه هر چه به مراكز تصميم گيري بالاتر وتعيين كننده تر نزديك مي شويم به هر دليل سازگاري تفكر اقتصادي كمرنگ تر مي شود. چرا اين عدم ناسازگاري وجود? دارد به نظر مي رسد ما هنوز در مورد تفكر و مباني سازمان اقتصادي كشور به اجماع نرسيده ايم. اينكه آيا سازمان اقتصادي كشور بايد مبتني بر سازوكار بازار و قيمت قرار گيرد يا به طور معكوس آن عمل شود، يعني تخصيص منابع از طريق دولت صورت? گيرد در واقع در ذهن كساني كه در نظام تصميم گيري هستند اين سوال به روشني پاسخ داده نشده است. از آنجا كه در نظام تصميم گيري اقتصادي ما آشفتگي وجود دارد مي توان به عدم وجود يك تفكر و ذهنيت مشخص پي وقتي برد از سازوكار بازارهاي رقابتي و مكانيزم قيمت صحبت مي شود فورا رها شدگي نظام اقتصادي تداعي مي شود. ما در كشورهاي پيشرفته اي كه سازمان اقتصاديشان مبتني بر بازار است رهاشدگي نمي بينيم و دولت بسيار هم مقتدرانه به اداره اقتصاد كشور مي پردازدو آن را هدايت مي كند. آنچه مهم است روشن بودن جهت گيري اقتصادي و تعهد نظام سياسي در پايبندي به آن جهت گيري يعني است، در قوانيني كه تنظيم مي كنيم اگر جهت ما، سازمان اقتصادي مبتني بر نظام بازارهاي رقابتي و احترام به حقوق مردم از جمله حق مالكيت باشد، قوانين هم بايد سازگار با آن نظام تنظيم شود، نه اينكه از يك سو در هدف قوانين، خصوصي سازي در نظر گرفته شود، از آزادسازي قيمتها دفاع شود و لكن از سوي ديگر قانون تعزيرات حكومتي هم در كنارش تصويب شود، آيا اينها با يكديگر سازگار? هستند آن تئوري كه پشت قانون تعزيرات است تئوري اقتصادي نيست كه با احترام به حقوق مالكيت واعتقاد به برتري مكانيزم بازارهاي رقابتي هماهنگ باشد. چون تفكر اقتصادي در كشور، يعني سازمان اقتصادي مبتني بر مكانيزم (( بازار ) ) يا ((غيربازار ) ) هنوز روشن نيست، لذا جهت گيريهاي قوانين و سياستگذاريها هم روشن نيست. بنده شخصابر اين اعتقادم كه سازمان اقتصادي كشور بايد مبتني بر سازوكارهاي بازارهاي رقابتي باشد. اكنون در فضاي فعلي كشور كاركرد سازوكار آزادي انتخاب فردي نه در اقتصاد بلكه درحوزه سياسي كشور خيلي خريدار پيدا كرده، در بخشي از محافل سياسي گروهها كشور، و احزاب، چنين مي گويند كه ما پذيرفته ايم و جامعه اين فكر را قبول دارد كه هر فردي در جامعه در چارچوب قانون اساسي و قوانين عادي كشور حق دارد كالاي سياسي خودش را انتخاب كند. بحث اين است كه ما حق داريم نماينده مورد نظر خودمان را انتخاب كرده و اجازه دهيم تفكر مورد نظر خودمان بروز و ظهور كند. روزنامه ها، مقالات متعددي در مورد لزوم آزادي در حيطه سياسي مي نويسند. اين امر بسيار خوب است بالاخره يك مرحله از توسعه كشور را نشان مي دهد، ولي مي بينيم بخشي از اين افراد وقتي به حوزه اقتصاد مي رسند اين حق (آزادي انتخاب ) را براي افراد و شهروندان كه در آن حوزه مي شود فرد سياسي، در اين حوزه مي شود عامل اقتصاد يعني توليدكننده، مصرف كننده، صادركننده، واردكننده، تاجر و سرمايه گذار و غيره قائل نيستند. مگر مي شود در دو حوزه سياست و اقتصاد دو نوع منطق داشته ?باشيم اگر فردتوان تشخيص سرنوشت سياسي خودش را دارد پس مي تواند تشخيص دهد انتخاب چه كالايي به نفع اوست، اما عده اي آمادگي اين را ندارند كه اين آزادي ها را به رسميت بشناسند. خيلي از بازارهاي كشور با سياست هاي موجود حق انتخاب كردن را از مصرف كننده گرفته اند و وقتي مي خواهند خريدي انجام دهند يا دارايي خود را جابه جا كنند قدرت بهينه سازي ندارند. همانطوري كه جامعه از طريق انتخاب افراد در حوزه سياسي متوجه مي شود كه رجحانهاي سياسي جمعي چيست، چطور نبايد مصرف كننده از طريق آزادي انتخاب رجحان اقتصادي خود را نشان دهد. يعني تعيين كنند كدام توليدكننده درست توليدمي كند و كميت و كيفيت كالاي او مقبول است، كداميك تكنولوژي مناسبي دارد، كدام توليدكننده به نفع مصرف كننده قدم برداشته و كداميك منابع كمياب كشور را درست مصرف كرده و يا ضايع كرده? است شرايط موجود اجازه نمي دهد اين رجحان ها تجلي كند. حتي براي سرمايه گذار نيز فرصت اتخاذ تصميم صحيح اقتصادي وجود ندارد. اين ناسازگاري و تناقضات در حوزه هاي سياسي اقتصادي هم وجود دارد، در بحث گفت وگوي تمدنها كه جناب آقاي خاتمي رياست محترم جمهوري بسيار به موقع و حساب شده طرح كردند وبه حمدالله انعكاس و ابعاد جهاني هم پيدا كرد، يك وجه از اين تمدن بشر، تاريخ و فرهنگ، هنر، ادبيات، علم و اخلاق است لكن مقدار قابل توجهي از ميراث تمدن بشري برمي گردد به دستاوردهاي اقتصادي و تكنولوژي جوامع. آيا گفت وگوي تمدنها نبايد به بررسي دلائل پيشرفت بعضي كشورها وعقب ماندن بعضي ديگر از جمله كشور ما نيز? بپردازد آيا بايد دائما دلائل پيشرفت اقتصادي ديگران را انكار كنيم و براي دلايل عقبماندگي خود به دنبال اصالت و توجيه بگرديم. برمي گرديم به مسئله كاهش درآمد سرانه كشور طي بيست سال اخير، به نظر مي رسد عدم شفافيت در نظام تصميم گيري و روشن نبودن تفكر در مورد سازمان اقتصادي كشور (مبتني بر بازار وغيربازار ) و خودداري از تنظيم وتحول و تعهد نسبت به يك مورد مباني دقيق تئوريك و علمي را مي توان دليل كاهش درآمد سرانه كشور طي سالهاي بعد از انقلاب دانست. اين ابهام در مباني نظري و اقتصادي انعكاس وسيع در روشها، موضع گيري ها، سياستها و قوانين داشته است. يكي از پيامدهاي كاهش درآمد سرانه را مي توان در حيطه عكس العمل هاي اجتماعي جست وجو كرد. مي دانيم كه حكومتها مشروعيتشان را از حوزه هاي مختلف مي گيرند، از حوزه فرهنگي، حوزه سياسي و حوزه اقتصادي، يعني اگر حكومت در اين سه حوزه كارايي داشته باشد و مورد قبول اكثريت جامعه قرار بگيرد، مشروعيت آن حكومت جامع است. ما در ماليه عمومي و اقتصاد مي خوانيم كه اگر از اين زاويه به حكومت نگاه كنيم حكومتي موفق است كه بتواند مطلوبيت جامعه را حداكثر نمايد و يا در جهت افزايش رضايت خاطر مستمر گام بردارد، وقتي حكومت نتواند اين مطلوبيت را به حداكثر برساند يا به سمت آن حركت كند به اين مفهوم است كه خود حكومت نيز به عنوان يك توليدكننده (يك بنگاه ) كه در اينجا كالاهاي سياسي و عمومي توليد مي كند مشتري خود را از دست مي دهد. پس كاهش درآمد سرانه يك علامت مهمي است كه بايد مورد توجه قرار اگر گيرد به اين مساله مهم به دقت كافي نپردازيم با اين نوع مشكل روبه رو خواهيم شد. زماني درگيري بين شهروند و حكومت ظاهر مي شود كه تعداد اين مشكلات و موانع كه حكومت قادر و يا مايل به حل يا پاسخگويي آنها نيست زياد مي شود، آنگاه ايده هاي مربوط به لزوم تغيير و تحول مطرح مي شود و قدرت مي گيرد و اقدامات عملي در اين راه آغاز مي شود و همين امر تنش و تشنج سياسي را دامن مي زند. از عوارض ديگر كاهش درآمد سرانه علاوه بر كاهش سطح رفاه، اين است كه افزايش فقر موجب تشديد فساد مي گردد. بخصوص در كشورهايي كه ساختار اقتصادي آنها مثل ما متكي بر فروش نفت است و دولتها در توزيع منابع نقش عمده اي دارند. بين توزيع درآمد وكساني كه اين توزيع درآمد را انجام مي دهند يك رابطه اي وجود دارد و رانت جويي يك بليه عمومي است. در كشورهايي كه ساختار رانت جويانه دارند قوانين هم شفاف نيست، تقسيم منابع با اراده سياسي انجام مي گيرد و هر كس به ساختار بالاي اين هرم نزديك شود احتمال اخذ رانت و فرصت استفاده اين رانت افزايش مي يابد. لذا وقتي درآمدها پايين مي آيد در نظام دولتي و حكومتي رقابت براي بهره برداري از رانت تشديد مي شود و افراد بيشتري مي خواهند سهيم شوند و هم كساني كه كمتر از اين رانت بهره مي گيرند، نااميد شده شروع مي كنند ببينند كه چه كساني رانت بيشتري مي برند، يا خارج از محيط اداري و يا در داخل محيط اداري با هم كنار مي آيند تا سهمي از اين رانت ها را به دست آورند. اين امر به ايجاد فساد اداري و شكل گيري اقتصاد زيرزميني مي انجامد. اقتصاد زيرزميني در غرب عمدتادر اطراف قاچاق مواد مخدر ومانند آن شكل مي گيرد وهمان قضيه پول شويي را نيز شكل مي دهد اما در ايران اين اقتصاد زيرزميني و پديده پول شويي صرفا قاچاق مواد مخدر نيست و بر رانت جويي بسياري از حيطه هاي اقتصاد نيز تسري يافته است. با كاهش درآمد سرانه كه ما با آن روبه روبوده ايم احتمالااين نوع پديده ها نسبت به كشورهايي كه اقتصاد آنها از رانت گسترده اي برخوردار نيست تشديد مي گردد. چالش ديگر بحث بيكاري است كه در برنامه سوم به آن توجه شده و اقتصاد بايد سالانه 800700 هزار شغل ايجاد كند تا نيروي كار كشور را جذب نمايد. اين جمعيت جوان فعلي كشور ما با جمعيت بيكار نسلهاي قبل دو فرق اساسي دارد، يك تفاوت اين است كه نسل جوان از كيفيت نيروي انساني بالاتري نسبت به نسل گذشته برخوردار است. يعني سطح آموزش و دانش او بيشتر و در نتيجه سطح توقعات او نسبت به نسلهاي قبل بالاتر است و يك تفاوت ديگراين كه اين نسل با پديده جهاني شدن اقتصاد و برداشته شدن مرزها از طريق بسط ارتباطات جمعي، از طريق ماهواره، اينترنت و ساير ابزارها روبه روست. وسايلي كه به هيچ وجه حكومتها، نه تنها حكومت ما بلكه هيچ حكومتي نمي تواند مردم كشور خود را از اين جريان اطلاعاتي و تبادل اطلاعات جهاني جدا كند. حتي حكومتهايي كه از نظر قدرت فني و علمي و سازماندهي، قوي تر ازماه هستند نيز نمي توانند مانع اين جريان اطلاعات شوند. نتيجه اينكه انتظارات نسل جوان از حكومت هم به دليل پايه هاي هم تحصيلاتي، نقادي ذهن و هم به دليل دسترسي اطلاعات، بيشتر اما مي شود پاسخگويي نياز اين نسل توسط بنيه هاي اقتصادي كشور و توان حكومت براي حل مشكلات با تاخير و تعلل همراه است. نسل جوان، نسبت به دلايل عقبماندگي و افزايش شكاف بين كشور خود ودنيا واكنش نشان مي دهد. يك وجه اين واكنش ممكن است سبب شود كه او نيز در ارتقاي كيفيت كالايي كه خود احيانا توليد مي كند، تلاش نكند. وجه ديگر آن كه عقب ماندگي را ناشي از عوامل محيطي و بيروني دانسته و در حقيقت فرافكني كند، يعني متوجه مسئولين وحكومت در نمايد شرايطجديد جهاني اين نسل جوان را ديگر نمي توانيم براي تكنسين و تعمير پيكان تربيت بكنيم زيرا در اين صورت او را براي دهه 1960 تربيت در كرده ايم اين صورت آموزش ما نوع اشتغال مورد نظر ما مربوط به دهه هاي قبل است و جوانان دوران اينترنت و رايانه انتظاراتشان يك چيز ديگر است، حكومت بايدبه اين انتظارات درحوزه اقتصاد پاسخ دهد.