Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810119-54664S5

Date of Document: 2002-04-08

پاسخ وزارت نفت به انتقادها از افزايش قيمت قير گروه اقتصادي: محمود آستانه معاون پارلماني وزارت نفت به خبرنگار پارلماني همشهري گفت: براساس نامه شماره 1861 كه در تاريخ دوازدهم اسفندماه سال 80 در قالب قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به ما ابلاغ شد، به شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران اجازه داده شد براي حفظ و صيانت از سرمايه هاي ملي، قيمت فرآورده هاي نفتي به جز (نفت گاز و نفت سفيد، نفت كوره و بنزين، گاز طبيعي مصرف داخل كشور ) براساس قيمت هاي جهاني و با رعايت صرفه و صلاح كشور تصحيح و به فروش برسد. وي افزود: براساس ماده 39 همين قانون عوارض ده شاهي دولتي بنزين كه به شهرداريها پرداخت مي شد به مبلغ 50 ريال تغيير يافت و حدود 90 ميليارد تومان از اين بابت تحت عنوان عوارض بنزين به شهرداريها پرداخت مي گردد. همچنين براساس بند 3 الحاقي به تبصره 12 قانون بودجه سال 1381 كل كشور شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي مكلف شد از محل اجراي ماده 71 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تا مبلغ يك هزاروميليارد 500 ريال به حساب درآمد عمومي كشور واريز كند. اعتبار اين رديف توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تا سقف 800 ميليارد ريال بابت يارانه حمل ونقل هوايي و قير جاده ها به وزارت راه و ترابري و دستگاههاي آن اختصاص داده مي شود، سهم يارانه شركت هاي هواپيمايي غيردولتي نيز از طريق سازمان هواپيمايي كشوري به آنها قابل پرداخت خواهد بود. معاون پارلماني وزارت نفت افزود: براساس ماده 114 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، قانون فوق از تاريخ اول فروردين سال 81 لازم الاجراست و قوانين مغاير با آن لغو مي شود. وي اضافه كرد: وزارت نفت به وظايف قانوني خود عمل كرده و هيچ گونه تخلفي صورت نپذيرفته است. آستانه تاكيد كرد، قانون رساندن قيمت هاي فرآورده هاي نفتي به قيمت جهاني از سوي رئيس مجلس به دولت ابلاغ شده است.