Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810119-54664S1

Date of Document: 2002-04-08

اعتراض دوباره وزير اقتصاد به فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي روز گذشته در گفت وگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي بار ديگر نسبت به فعاليت خارج از نظارت صندوق هاي قرض الحسنه و موسسه هاي اعتباري اعتراض كرد. وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه و موسسه هاي اعتباري با نظارت بانك مركزي منعي ندارد و قانونمند شدن فعاليت اين مراكز به معني برقراري نظم و انضباط پولي و مالي در كشور است. مظاهري افزود: ارتباط موسسه هاي پولي و اعتباري با بانك مركزي مانند همه كشورها، ارتباطي دو طرفه، جدي و قهري است و اين نظارت باعث مي شود مجموعه فعاليتهاي گردش پولي كشور كنترل شود. وي آن دسته از موسسه هاي مالي اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه را كه فارغ از اين نظارت فعاليت مي كنند به قبول نظارت قانونمند بانك مركزي دعوت كرد. مظاهري گفت: قرض الحسنه يك اصل اصيل اسلامي است كه بايد مورد توجه و پشتيباني قرار گيرد، اما بين فعاليتهاي مربوط به پرداخت ((قرض الحسنه )) و ( (عمليات بانكي )) وجوه، تمايزي وجود دارد كه تفكيك آنها ضروري است. وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: صندوقهاي قرض الحسنه بايد فعاليت خود را به شرايط و ضوابطي كه براي قرض الحسنه ذكر شده محدود كنند و نبايد به خلق پول و عمليات پولي خلاف بانكداري بدون ربا بپردازند. مظاهري افزود: برخي صندوقهاي قرض الحسنه و موسسه هاي اعتباري در زمان حاضر بدون نظارت بانك مركزي اقدام به جذب سپرده مي كنند و تعداد وسيعي از آنها خارج از ضوابط مصوب، اقدام به واگذاري تسهيلات مي كنند. وي گفت: از ميزان سرمايه آنها اطلاع دقيقي وجود ندارد و در چنين وضعيتي در برابر آسيبهاي احتمالي سپرده هاي سرمايه گذاران، حمايتهاي لازم از مردم ارائه نخواهد شد. وزير امور اقتصادي و دارايي نظارت بر فعاليتهاي موسسه هاي مالي و اعتباري و صندوقهاي قرض الحسنه را يكي از وظايف بانك مركزي براي حمايت از منافع سپرده گذاران عنوان كرد و گفت: يكي از شرايط اوليه تاسيس اين واحدها پذيرش نظارت بانك مركزي است. مظاهري گفت: از بانك مركزي خواسته شده موضوع تعاوني هاي اعتبار و نحوه نظارت بانك مركزي بر آنها را در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار دهد و مشكلات و موانع آن، ضوابط اعمال نظارت و تدابير لازم براي رفع موانع را ارائه كند. مظاهري فعاليت موسسه هاي پولي و اعتباري خارج از سياستهاي پولي و مالي دولت و بانك مركزي را يكي از عوامل گسترش تورم و نقدينگي در كشور برشمرد و افزود: آنها بايد از لحاظ خلق پول، اعتبارات و ضوابط سود سپرده گذاران با نظارت بانك مركزي عمل كنند.