Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810119-54662S4

Date of Document: 2002-04-08

شمس الواعظين: هيات منصفه كنوني مطبوعات عمومي نيست نماينده افكار گروه اجتماعي: سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات گفت: هيات منصفه مطبوعات در حال حاضر نماينده افكار عمومي نيست و اكثريت مردم از حق داشتن نماينده در دادگاه هاي مطبوعاتي و سياسي محروم شده اند. ماشاءالله شمس الواعظين روز يكشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: اگر اين وضع ترميم نشود شكاف ميان افكار عمومي و دستگاه قضايي بيشتر مي شود. اين روزنامه نگار با اشاره به آغاز فعاليت مجلس شوراي اسلامي در سال جديد و بررسي ايرادات شوراي نگهبان به طرح هيات منصفه تصريح كرد: مجلس ششم كه در تصويب لوايح و قوانين نزديك به منافع عمومي، پيش قدم شده است بايد قانون مربوط به انتخاب اعضاي هيات منصفه را به همان صورتي كه قبلا به تصويب رسانده مورد تاكيد قرار دهد و شوراي نگهبان را به تصويب آن ترغيب كند. طرح هيات منصفه پس از تصويب مجلس در تاريخ پنجم دي ماه 80 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان با بررسي طرح هيات منصفه، در تاريخ دي 23 ماه با 11 ايراد آن را به مجلس شوراي اسلامي برگرداند. شمس الواعظين با اشاره به جايگاه مهم هيات منصفه در نظام هاي حقوقي دنيا گفت: اين هيات، نماينده افكار عمومي و داوري نهايي را در مورد جرائم سياسي و اجتماعي نمايندگي مي كند. وي افزود: هيات منصفه در حقوق بين الملل و بويژه در كشورهاي پيشرفته، جايگاه بسيار والايي دارد چون از يك سو درباره جرم بودن يك امر نظر مي دهد و از سوي ديگر شايستگي يا عدم شايستگي يك بزهكار را براي دريافت تخفيف مجازات، مشخص مي كند. شمس الواعظين تاكيد كرد: وجود هيات منصفه در دادگاه، حضوري كليشه اي و تشريفاتي نيست. عضو شوراي مركزي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات با اشاره به روند شكل گيري هيات منصفه در نظام حقوقي ايران گفت: مسئله وجود اين هيات در قوانين ايران از زمان انقلاب مشروطه تاكنون مطرح بوده است. وي افزود: قانون مربوط به نحوه انتخاب اعضاي هيات منصفه در ايران، بويژه در قانون مطبوعات مصوب شوراي انقلاب در سال 1358 و اصلاحيه 1364 وضعيتي مثبت دارد، زيرا ساز و كارهاي مربوط به انتخاب اعضاي هيات منصفه، وجهه مردمي آن را تامين مي كند. وي اضافه كرد: در اين قانون براي انتخاب هيات منصفه، تمامي اصناف درلايه هاي مختلف اجتماعي مورد توجه قرار گرفته اند، ولي متاسفانه اين قانون در اجرا به گونه اي غيرسازگار با روح قانون پيش رفته است. شمس الواعظين ادامه داد: به همين دليل مي بينيم كه اعضاي هيات منصفه مطبوعات همواره در ميان دو جناح سياسي كشور به صورت غيرعادلانه تقسيم بندي شده و مي توان گفت كه حداقل بخش قابل توجهي از افكار عمومي در اين هيات منصفه نماينده ندارد. اين تقسيم بندي بويژه پس از اصلاحيه قانون مطبوعات در مجلس پنجم، به يك تقسيم بندي اليگارشي همراه با اعطاي امتيازات ويژه به عناصري از اين اليگارشي، تبديل شد و افكار عمومي به گونه اي آشكار از حق داشتن نماينده در دادگاه هاي مطبوعاتي و سياسي محروم شد. شمس الواعظين گفت: هم اكنون در حقيقت به هيات منصفه به عنوان يك هيات تاييدكننده و مشروعيت دهنده اقدامات قاضي نگريسته مي شود. وي افزود: به همين دليل مي بينيم كه اعضاي هيات منصفه در اتاق هاي مجتمع قضايي در كنار اتاق قاضي قرار مي گيرند. اين در حالي است كه طبق عرف، اعضاي هيات منصفه نبايد هيچگونه ارتباطي با عناصر دادگاه داشته باشند و حتي در پاره اي از كشورها، اعضاي هيات منصفه براي بررسي پرونده اتهامي يك متهم، وارد فضاي قرنطينه مي شوند تا هيچگونه تاثيرگذاري و تاثيرپذيري از محيط پيرامون نداشته باشند. چرا كه اساسا هيات منصفه براي تضمين حداكثر حقوق متهم و كاهش تاثيرگذاري دادگاهها بر روند رسيدگي به اتهامات متهم بوجود آمده است. شمس الواعظين گفت: تهي كردن يك قانون از روح هدفدار آن در نهايت به زيان واضعان آن است و براي رفع اين مشكل بايد منطبق با استانداردهاي حقوق بشر، نسبت به تصويب قانون و انتخاب اعضاي هيات منصفه اقدام كرد.