Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810119-54659S2

Date of Document: 2002-04-08

ميليارد 400 دلار درآمد 80 ميليارد دلار سرمايه گذاري ; nbsp 80 درصد منابع ارزي كشور صرف امور جاري مي شود طي 23 سال گذشته فقط 20 درصد درآمد 400 ميليارد دلاري حاصل از صدور نفت و گاز و صادرات غيرنفتي درجهت سرمايه گذاري مورد استفاده قرار گرفته است. فصلنامه تخصصي (سرمايه ) با اعلام اين مطلب آورده است 80 درصد درآمدهاي ارزي كشور طي دو دهه اخير صرف امور جاري و هزينه هاي مصرفي شده، درواقع به كارگيري ثروت ملي به جاي درآمد يكي از ويژگي هاي تجاري اقتصادي عملكرد ارزي و مالي كشور بوده است، باتوجه به كاهش تدريجي نقش نفت و صدور آن در دو دهه آينده بايد به منزله زنگ خطري هشداردهنده تلقي شود و از هم اكنون اقدامات راهبردي موثر براي جايگزيني اين منبع پايان پذير در نظر گرفته شود. نويسندگان اين فصلنامه افزوده اند: طي دو دهه گذشته نزديك به 30 ميليون نفر به جمعيت كشور افزوده شده است و بيش از نيمي از كل جمعيت ايران هم اكنون كمتر از 20 سال سن دارند، اقتصاد كشور نتوانسته است براي افراد جوياي كار به تعداد كافي مشاغل مولد فراهم كند و از همين روي بخش كثيري از نيروي كار به بخش هايي از اقتصاد روي آورده اند كه از ديدگاه ايجاد ارزش افزوده نقشي كارساز و مثبت ايفا نمي كند. آنان ادامه داده اند: طي اين سال ها به طور متوسط در هر سال بخش كشاورزي 18 هزار نفر بخش صنايع و معادن 73 هزار نفر و بخش خدمات 197 هزار نفر از نيروي كار را جذب كرده اند. به اين ترتيب شمار نيروي كار در بخش خدمات به حدود 47 درصد مجموع شاغلان كشور رسيده است. كارشناسان اين نشريه مي نويسند: طي دو دهه گذشته رشد اقتصادي كشور سالانه /1 5حدود درصد و تقريبا نصف رشد جمعيت /2 7يعني درصد در سال بوده است. در نتيجه از سرانه هزينه مصرفي و سرمايه گذاري در اين دوره سالانه /0 6حدود و 4 درصد كاسته شده و بهره وري نيروي كار نيز هر /1 1سال درصد كاهش يافته است كاهش رقم سرمايه گذاري سرانه چشمگير و بسيار پراهميت است و تاثير نامطلوبي بر وضعيت اقتصادي كشور داشته است. اين كارشناسان مي افزايند: سرمايه گذاري در كشور كه شرط اصلي تداوم پيشرفت و توسعه به شمار مي رود طي دو دهه گذشته با محدوديت عملكرد روبه رو بوده است و قدر مطلق آن از 3231 ميليارد ريال در سال 1356 به 2495 ميليارد ريال در سال 1378 كاهش يافته است. بدين ترتيب نسبت سرمايه گذاري كل به توليد ناخالص داخلي نيز /28 9از درصد در سال 1356 /15 6به درصد در سال 1378 كاهش يافته ا ست. در ادامه تاكيد شده است: در سال هاي پيش از انقلاب به ويژه با افزايش درآمد نفت در دهه 1350 سهم سرمايه گذاري دولت در مجموع سرمايه گذاري ثابت داخلي به سرعت افزايش يافت به گونه اي كه در سال 1356 اين سهم به درصد 55 افزايش يافته بود. در سال هاي بعد از انقلاب همراه با تغيير تركيب هزينه هاي دولت سهم سرمايه گذاري بخش عمومي در مجموع سرمايه گذاري ثابت داخلي كاهش يافته و در سال 1378 به حدود 40 درصد رسيده است در عين حال سهم واقعي سرمايه گذاري خصوصي در كل تشكيل سرمايه ثابت در كشور بسيار كمتر از ارقامي است كه در حسابهاي ملي ايران تحت عنوان سرمايه گذاري خصوصي انعكاس مي يابد زيرا در حسابهاي ملي، سرمايه گذاري شركت هاي بخش عمومي و نيز بنيادها و نهادها كه ماهيتا موسسه هايي عمومي محسوب مي شوند تحت اين عنوان محاسبه مي شود، به اين ترتيب طي دو دهه گذشته همراه با كاهش سرمايه گذاري حقيقي، كيفيت سرمايه گذاري ها نيز تنزل يافته است. گزارش فصلنامه (سرمايه ) حاكي است: در دو دهه اخير استهلاك سرمايه عامل مهم ديگري در جلوگيري از ظرفيت سازي هاي جديد، پيشرفت و ارتقاي سطح فناوري در فرآيند توليدات در بخش هاي مختلف، رشد توليد و بهره وري ملي و بالاخره رقابت پذيري در عرصه تجاري و حضور موثر در بازارهاي جهاني بوده است. در ادامه آمده است: تا پايان تيرماه 1378 تعداد 8928 فقره طرح صنعتي با پيشرفت ملموسي بين 20 تا 98 درصد در بخش صنعت و هزاران طرح نيمه تمام در ديگر بخش هاي اقتصادي وعمراني وجود داشته است كه هنوز تا مرحله بهره برداري فاصله زيادي دارد. بنا به گزارش نظارتي طرح هاي عمراني ملي تهيه شده از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور حدود 49 درصد تاخير در اجراي طرح ها ناشي از نارسايي /9 8 اعتبارات درصد به دليل ضعف بعضي از دستگاه هاي اجرايي /6 3و درصد ناشي از ناتواني برخي پيمانكاران در اجرا بوده است. از كل طرح ها /44 2حدود درصد با وزن مالي 67 درصد قبل از برنامه دوم توسعه آغاز شده كه /58 1درصد آنها پيشرفت ملموسي دارد ولي در واقع سه سال از برنامه زمان بندي عقب مانده است. كارشناسان فصلنامه (سرمايه ) با اشاره به اين موضوع مي نويسند: بودجه عمومي دولت از سال 1356 تاكنون 55 برابر شده است ليكن اين امر تاثير چنداني بر رشد و پيشرفت اقتصادي كشور برجاي نگذاشته است. بزرگ شدن بودجه دولت در عمل، به نوعي توهم پولي در سطح اقتصاد ملي دامن زده است كه افزايش حجم نقدينگي و تورم قيمت ها نتيجه و حاصل عملكرد آن بوده است. در ادامه اين گزارش آمده است: در قياس با رشد توليد ناخالص داخلي به /1 5ميزان درصد درسال حجم نقدينگي از ميليارد 2097 ريال در سال 1356 به 192 هزار و 689 ميليارد ريال در سال 1378 افزايش يافته و متوسط رشد سالانه آن /22 8برابر درصد بوده است. بر همين مبنا متوسط رشد سالانه قيمت ها نيز طي اين مدت بيش از 20 درصد بوده است. نويسندگان اين گزارش در پايان با اشاره به نوسان هاي موجود در صادرات غيرنفتي كشور طي سال هاي اخير تصريح كرده اند: قدرمسلم تا مساله توليد و رشد اقتصادي در كشور حل نشود نمي توان به دوام و استمرار رشد صادرات غيرنفتي در يك فرآيند بلندمدت، به گونه اي كه بتواند مشكل وابستگي تجارت خارجي كشور به منابع و صادرات نفت خام را برطرف سازد، اميدوار بود. پيوستگي رشد توليد با افزايش صادرات كالا مطلبي شناخته شده است كه به آزمايش هاي بيشتر و تاييد مجدد نياز ندارد.