Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810119-54659S1

Date of Document: 2002-04-08

يادداشت يكسان سازي نرخ ارز و تعهدات خارجي يكي از مشكلات يكسان سازي نرخ ارز در سال جاري مساله مابه التفاوت ريالي دلار براي پرداخت تعهدات خارجي كشور است. حسب اعلام رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در سال جاري حدود 4 ميليارد دلار از مجموع /20 7ميليارد دلار بدهي بالفعل و بالقوه كشور حال مي شود. يعني دولت امسال بايد حدود مبلغ ميليارد 4 دلار از بدهي خارجي كشور را پرداخت كند. اين مقدار بدهي كه از سال هاي گذشته ايجاد شده است حسب مورد درحسابهاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با نرخ هاي 7 تومان 175 تومان و 300 تومان به ازاي هر دلار ثبت شده است. در سال جاري بانك مركزي بايد مبلغ 4 ميليارد دلار از بدهي خارجي كشور را پرداخت كند و دولت براي معادل ريالي آن بايد هر دلار را 770 تومان محاسبه كند. ارزش ارزي مابه التفاوت 7 تومان يا 175 تومان يا 300 تومان دلار سال هاي گذشته با دلار 770 توماني امسال حدود 3 ميليارد دلار مي شود. دولت تصميم گرفته است حدود 500 ميليون دلار از اين رقم را از محل سود سپرده هاي ارزي كشور در خارج تامين كند /2 5و ميليارد دلار را نيز از حساب ذخيره ارزي برداشت كند. /2 5برداشت ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي در سال گذشته بحث هاي زيادي را در مطبوعات و محافل مختلف ايجاد كرد. منتقدان /2 5مصرف ميليارد دلار از سرمايه كشور را براي اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز به ضرر اقتصاد ملي ارزيابي مي كردند و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي درجريان دفاع از لايحه سال 1381 در مجلس شوراي اسلامي گفت: (/2 5اين ميليارددلار كه از حساب ذخيره ارزي براي تامين مابه التفاوت ريالي دلار پرداختي بابت بدهي هاي خارجي برداشت مي شود مصرف نيست بلكه اين مبلغ از مالكيت دولت درحساب ذخيره ارزي به بانك مركزي منتقل مي شود و در داخل كشور مي ماند ) وي ادامه داد: (بعضي از عزيزان در مصاحبه هايي كه مي كنند، مي گويند مصرف ارزي! چنين نيست بلكه ما انتقال مالكيت از صندوق ذخيره ارزي به طرف بانك مركزي راداريم ). استدلال رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي از چند نظر قابل تامل است. اولا: مصارف و هزينه هاي صندوق ذخيره ارزي مشخص است و در ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه به تفصيل بيان شده است درحالي كه اين قانون براي ارزي كه در اختيار بانك مركزي قرار مي گيرد لازم الاجرا نيست بنابراين با /2 5انتقال ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي به بانك مركزي ديگر نمي توان انتظار داشت كه اين رقم در خدمت اهداف تاسيس صندوق ذخيره ارزي قرار گيرد درحالي كه اين اهداف در قانون برنامه سوم توسعه تعريف شده است و رعايت آنها هم بنا به ملاحظات اقتصاد ضروري است و هم به دليل اين كه در مجلس تصويب شده است لازم الاجرا است. ثانيا: حال شدن بدهي هاي خارجي كشور امري نيست كه فقط در سال 81 به وقوع بپيوندد بلكه هر سال سررسيد بخشي از بدهي هاي خارجي كشور فرا مي رسد و در نتيجه در سال هاي 83 82 و و 84 نيز با چنين وضعي مواجهيم. تامين منبع مالي مابه التفاوت ريالي دلار پرداختي براي بدهي خارجي از منبع صندوق ذخيره ارزي كه معلوم نيست سال آينده نيزدرهمين حدداراي موجودي باشد صحيح به نظر نمي رسد. پرداخت اين بدهي ها ظاهرا براي چندين سال استمرار دارد و نبايد آن را به منبعي وصل كرد كه ممكن است تجديدناپذير باشد. به نظر مي رسددولت بايد در سال جاري مطالعاتي جدي براي ابعاد مختلف سياست يكسان سازي نرخ ارز انجام دهد و خلاء و كمبودي كه در اين زمينه درحال حاضر وجود دارد را به طور جدي جبران كند در غير اين صورت اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز در سال هاي آينده با مشكل مواجه خواهد شد.