Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810118-54646S1

Date of Document: 2002-04-07

رشد شركت هاي رايانه اي كند شده است بررسي دلايل ركودبازار نرم افزاردر ايران رشد فزاينده تعداد شركت هاي رايانه اي در ايران در اواخر دهه 60 و ابتداي دهه 70 و افت آن در سال هاي اخير نه به خاطر اشباع بازار، بلكه به دليل شرايط اقتصادي كشور بوده است وقتي درباره بازار يك كالا و يا يك صنعت صحبت مي شود، بي درنگ عرضه و تقاضا به عنوان دو ركن تشكيل دهنده بازار مطرح مي گردد. به ديگر سخن، اهميت يك صنعت خاص را بايد از عرضه و تقاضا و سازوكار ميان اين دو شناخت. با آن كه از ورود رايانه هاي كنوني و نرم افزارهاي كاربردي كمي بيشتر از يك دهه مي گذرد، شواهد موجود نشان مي دهد كه نرم افزارهاي كاربردي در بخش هاي مختلف به خصوص در بخش صنعت، به شدت درحال افزايش است و به تدريج، بخش هاي اقتصادي مي آموزند كه چگونه نيازهاي خود را از توليدكنندگان نرم افزار مطالبه كنند. به همين خاطر شركت هاي نرم افزاري متعددي به نگارش نرم افزارهاي مختلف ( و بيش از همه نرم افزارهاي مالي ) روي آورده و پاره اي نيز به توليد نرم افزارهاي تخصصي پرداخته اند. نگاهي به آمار و ارقام موجود نشان مي دهد كه در ايران بازار نرم افزار چشم انداز بسيار مناسب و گسترده اي دارد. به عنوان مثال درحال حاضر بيش از 15000 كارگاه صنعتي داراي شاغلان بيش از 10 نفر در كشور وجود دارد كه نزديك به يك ميليون نفر از نيروي انساني كشور را درخودجاي داده است و از طرف ديگر بيش از 300000 كارگاه صنعتي داراي شاغلان كمتر از 10 نفر به فعاليت مشغول اند. افزون بر اين ها سالانه بين 6 الي 10 هزار جواز تاسيس كارگاه صنعتي صادر و بر تعداد اين كارگاه ها افزوده مي شود. بسياري از اين كارگاه هاي صنعتي هنوز از نرم افزارهاي رايانه اي و فناوري اطلاعات بي بهره اند و حتي اگر هم اكنون از چنين نرم افزارهايي استفاده مي كنند، باز نيازمند بهره جويي از خدمات شركت هاي نرم افزاري براي به هنگام كردن آنها و يا تشخيص و برآورده كردن نيازهاي جديد آنها هستند. در اين ميان، نبايد تاثير مثبت نرم افزارهاي رايانه اي بر كارآيي بخش هاي توليد و همچنين كاهش هزينه هاي آنها را ناديده گرفت. صرف نظر از پتانسيل تقاضاي نرم افزار از سوي كارگاه هاي صنعتي، شركت ها و موسساتي كه به طور كلي در بخش هاي صنعت، كشاورزي، خدمات و حتي نفت فعاليت مي كنند، تقاضاي خانگي نيز درخور توجه فراوان است. زيرا هم اكنون، بيش از نه ميليون خانوار شهري در كشور وجود دارند كه برحسب قراين موجود، به شدت به خريد رايانه روي آورده اند و شركت هاي نرم افزاري مي توانند نرم افزارهاي مختلفي را براي نيازهاي خانگي يا كودكان و نوجوانان تهيه كنند. حجم عظيم تقاضاي نرم افزاري اقتصاد ايران كه نسبت به بسياري از كشورها، همچنان بكر مانده است، تضمين كننده فعاليت شركت هاي رايانه اي درآينده و ايجاد رشد و ارزش افزوده است كه درباره آن به زودي صحبت خواهد شد. چه آن كه علاوه بر تقاضاي داخلي، صادرات نرم افزار هم قابل مطالعه خواهد بود. عرضه نرم افزار در اقتصاد ايران تقاضاي بالقوه نرم افزار در ايران توانسته است تا حدي عرضه آن را تحريك كند. با اين همه، روند فزاينده عرضه نرم افزار، همچنان كه درديگر كشورها به چشم مي خورد، در ايران مشاهده نمي شود و رشدي كه در اوايل دهه هفتاددر تعداد شركت هاي رايانه اي وجودداشت، ديگر تجربه نمي شود. اگرچه تعداد شركت هاي رايانه اي نمي تواند به تنهايي ملاك مناسبي براي بررسي ميزان عرضه نرم افزار در ايران جدول باشد ارائه شده نشان مي دهد احتمالا رشد فزاينده تعداد شركت هاي رايانه اي در ايران در اواخر دهه 60 و ابتداي دهه 70 و افت آن در سال هاي اخير نه به خاطر اشباع بازار، بلكه به دليل شرايط اقتصادي كشور بوده است. همانگونه كه درباره برخي از كشورهاي درحال توسعه مشاهده شد، صنعت نرم افزار مي تواند تاثير بسزايي بر ارزش افزوده بخش هاي مختلف اقتصاد و بيش از همه بخش صنعت داشته باشد و به طور مستقيم و يا غيرمستقيم، بر رشد اقتصادي بيفزايد. اين درحالي است كه متاسفانه ميزان كمك صنعت نرم افزار به افزايش ارزش افزوده بخش صنعت در اقتصاد ايران، در سطح بسيار پاييني قرار دارد. براي بررسي اين مهم، آمار مالي چند شركت نرم افزاري مورد بررسي قرار گرفته و اين نتيجه حاصل شده است كه درآمد سالانه به ازاي هر فرد شاغل در اين شركت ها بين 25 تا 100 ميليون ريال است. در صورتي كه متوسط ارزش افزوده سرانه بخش خدمات در ايران در حدود ميليون 32 ريال كشاورزي 29 ميليون ريال و صنعت 25 ميليون ريال محاسبه مي شود. از آن جايي كه ارقام ارائه شده براي شركت هاي نرم افزاري درآمد سرانه است و ارزش افزوده سرانه آنها (به دليل هزينه هاي مختلف ) پايين تر از اعداد و ارقام ارائه شده خواهد بود، به نظر مي رسد كه گروهي از شركت هاي نرم افزاري، ارزش افزوده اي پايين تر از استانداردهاي اقتصاد ايران ايجاد مي كنند و اين پديده به كلي با چشم داشتي كه برحسب تجربه ساير كشورها از صنعت نرم افزاري و فناوري اطلاعات وجود متفاوت دارد، است. بدين لحاظ، چنين برداشت مي شود كه برخي از شركت هاي نرم افزاري در ايران مي توانند در حاشيه ورشكستگي و يا تغيير شغل قرار داشته باشند. با اين همه، تفاوت درآمد سرانه از 25 تا 100 ميليون ريال نشان از قابليت صنعت فناوري اطلاعات در ايجاد ارزش افزوده دارد. بازار نيروي انساني در صنعت فناوري اطلاعات ايجاد اشتغال، يكي از مهمترين اهداف اقتصادي مسوولان و اقتصاددانان است. وجود بيش از سه ميليون نفر بيكار آشكار در كشور از يك سو و كمبود منافع سرمايه اي براي سرمايه گذاري و ايجاد فرصت هاي شغلي از سوي ديگر، يكي از معضلات جدي اقتصاد ايران محسوب مي شود. اين درحالي است كه گروهي از اين خيل بيكار را تحصيل كردگان كشور تشكيل مي دهند. بدين لحاظ، صنعت فناوري اطلاعات مي تواند از اين ديدگاه نيز داراي اهميت فراوان باشد. ضمن اين كه بررسي ها نشان مي دهد كه 1051 شركت رايانه اي فعال در كشور 11065 نفر از نيروي انساني كشور را (در سال ) 1376 در خود جاي به عبارت داده اند ديگر به طور متوسط در هر شركت رايانه اي كشور 10 نفر استخدام شده اند و اين عدد بسيار پايين تر از 70 نفر متوسط افراد شاغل در كارگاه هاي صنعتي ايران است. صرف نظر از آن كه اين تعداد بسيار پايين از استانداردهاي بين المللي نيز محسوب مي شود. در اين ميان 45 درصد از اين تعداد نيروي انساني داراي تحصيلات در زمينه /53 9 رايانه درصد تحصيلات مرتبط /1 1و درصد تحصيلات غيرمرتبط بوده اند. ناتواني نسبي شركت هاي رايانه اي در جذب نيروي انساني در حالي رخ داده است كه اين صنعت به شدت كاربر تلقي مي شود، زيرا به طور مستقيم بر دانش و تخصص و خلاقيت نيروي انساني خود متكي است. تحقيقات ميداني انجام شده در چند شركت بزرگ نرم افزاري ايران، مبين اين واقعيت است كه آموزش و ايجاد فرصت شغلي براي يك نفر نيروي انساني در زمينه توليد نرم افزار از مرز 20 ميليون ريال تجاوز نمي كند و اين صنعت از اين نظر نسبت به ساير بخش هاي اقتصادي داراي مزيت نسبي فراوان است. نكته جالب آن كه اگرچه اين بخش براي ايجاد فرصت هاي شغلي و جذب نيروي انساني نياز به سرمايه گذاري نسبي كمتري دارد، اما قادر است عايدي به نسبت بيشتري را نصيب كاركنان خود كند. بررسي هاي آماري شوراي عالي انفورماتيك كشور نشان مي دهد كه متوسط درآمد خانوارهاي شهري كشور در سال 1376 معادل هزار 823 ريال بوده و در حالي كه در همين سال متوسط درآمد ماهانه كارشناسان دولت شاغل در زمينه فناوري اطلاعات معادل 1500000 ريال كارشناسان شركت هاي دولتي 3 ميليون ريال كارشناسان بخش خصوصي 3 ميليون ريال و مديران بخش خصوصي 10 ميليون ريال بوده است. اين آمار نشان مي دهد كه كارشناسان شاغل در بخش فناوري اطلاعات، در دهك هاي هفتم، هشتم و نهم درآمدي قرار مي گيرند. براساس آمار شوراي عالي انفورماتيك، تنها دانشگاه آزاد اسلامي بين سال هاي 761366 در مقاطع كارداني كارشناسي و كارشناسي ارشد 94214 نفر دانشجوي رشته هاي مربوط با رايانه و 141524 نفر دانشجوي رشته هاي مرتبط با انفورماتيك غيررايانه اي داشته با است در نظر گرفتن ساير دانشگاه ها، تعداد دانش آموختگان رشته هاي رايانه اي بسيار فراتر از 100000 نفر مي رود. افزون بر اينها وزارت علوم تحقيقات و فناوري سالانه مدارك 100 تا 200 نفر از ايرانياني را كه در كشورهاي ديگر در زمينه انفورماتيك تحصيل كرده اند را ارزيابي مي كند. بيش از 200 آموزشگاه علمي كشور نيز كارآموزان مختلفي را در زمينه نرم افزارهاي رايانه اي تربيت مي كنند. با اين اوصاف، به نظر مي رسد كه نيروي انساني مستعد فراواني براي توسعه بازار توسعه بازار نرم افزار در ايران وجود دارد و اگرچه گروهي از اين نيروي انساني تحصيلكرده در كارگاه ها و شركت هاي مختلف در زمينه كاري مرتبط با خود استخدام شده و مي شوند، به طور كلي شركت هاي رايانه اي كمتر از 10 درصد آنها را جذب مي كنند و اين مساله مي تواند براي محافل علمي كشور بحران ساز باشد. بنابراين مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه بازار نرم افزار در ايران داراي قابليت هاي فراواني براي ايجاد ارزش افزوده و فرصت هاي شغلي است. ولي صنعت نرم افزار نتوانسته است به طور شايسته اي در اين زمينه موفق باشد. دلايل متعددي همچون قطع ارتباط صنعت نرم افزار با بازار سرمايه، ناهمخواني تحصيلات و تجربه مديران با مسائل تجارت و بازرگاني، بافت توسعه نيافته تقاضاي داخلي و جز آن را مي توان براي توجيه اين پديده برشمرد، اما نمي توان تاثير مهم دولت را در اين بازار ناديده گرفت. به بيان ديگر، به نظر مي رسد كه در شرايط كنوني، دولت نتوانسته نقش بايسته خود را در كاهش موانع پيش روي شركت هاي فعال نرم افزاري ايفا كند. سيد احمد نخجواني