Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810118-54645S4

Date of Document: 2002-04-07

سياستهاي بازرگاني امسال در جهت ثبات بازار است وزير بازرگاني درباره تك نرخي شدن ارز، قيمت گذاري خودرو، ثبات قيمت كالاهاي اساسي در سال جاري اظهارنظر كرد و گفت: امسال سياستهاي بازرگاني در جهت حمايت از توليدات داخلي اعمال ماده 87 قانون برنامه خواهد بود و در اين زمينه سعي خواهد شد كه يك وضعيت ثبات به اجرا درآيد. شريعتمداري وزير بازرگاني درباره قيمت گذاري خودرو گفت: مسئوليت قيمت گذاري خودرو طبق مصوبه هيئت وزيران به وزارت صنايع و معادن سپرده شده است و شركتهاي توليدي خودرو موظف به رعايت قيمت مصوب وزارت صنايع و معادن هستند و چنانچه اين قيمت را رعايت نكنند مشمول ضوابط تعزيرات و برخورد قانوني هستند. وزير بازرگاني يادآور شد: با تصويب طرح تاسيس بانكهاي خصوصي در شوراي نگهبان اين بانكها تك تك شكل مي گيرند. البته شوراي پول و اعتبار تا تاسيس كامل بانكهاي خصوصي موظف است با شرايطي منابع لازم را در اختيار واحدهاي خودروسازي قرار دهد. همچنين سعي شده واحدهاي خودروسازي پيش فروش خودرو را حذف كنند. وي تصريح كرد با توجه به اينكه در سال 1381 يك سلسله از برنامه هاي اقتصادي تواما به اجرا گذاشته خواهد شد نظارت، كنترل و هماهنگي ويژه الزامي به نظر مي رسد كه براي اين نظارت، كنترل و هماهنگي ويژه جلساتي با حضور هيات دولت و آقاي خاتمي در سال گذشته و امسال برگزار شده است. شريعتمداري خاطر نشان كرد در بحث تك نرخي شدن ارز اگر قرار باشد مابه التفاوت در نظر گرفته شده صرف واردات كالاهاي ضروري نشود تورم نمايان خواهد شد به همين دليل در نخستين روزهاي سال 1381 پيش نويس موافقتنامه تنظيمي بين وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه شد و قرار است در اولين فرصت به امضاي طرفين برسد. وي افزود: در بحث قانون جديد مالياتها بدليل كاهش مالياتها و درآمد مالياتي دولت بايد به بخش نظارتي براي نظارت بيشتر بر درآمد واحدهاي گوناگون توجه بيشتري كند. وزير بازرگاني يادآور شد بخشي از سهم سود بازرگاني و عوارض گمركي مربوط به واردات كالاها است كه در اين رابطه قانوني در روزهاي آخر سال 1380 به تصويب رسيد تا با توجه به يكسان سازي نرخ ارز و اينكه نرخ بازار واريزنامه ملاك عمل گمركات براي محاسبه ارزش سود بازرگاني كالاهاي وارداتي است ناگهان واردات كشور مختل نشود لذا همه سود عوارض گمركي توسط مجلس شوراي اسلامي به يك درصد تقليل يافت.