Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810117-54632S3

Date of Document: 2002-04-06

پيش بيني تلخ و شيرين اقتصاد ايران در سال 81 ظاهرا همه صاحبنظران اقتصادي به اين باور رسيده اند كه لوايح بودجه و بررسي آن توسط مجلس مهمترين رويداد اقتصادي است كه در طي يك سال به وقوع مي پيوندد. سال گذشته نيز وقتي لايحه بودجه سال 81 به صحن علني مجلس راه يافت، شدت گرفتن گرماي بحث و جدل ميان كارشناسان حكايت از آن داشت كه به واقع بررسي لوايح بودجه اگر مهمترين رويداد نباشد به طور يقين حساسيت برانگيزترين جريان اقتصادي است. به نظر مي رسد كه از اين لحاظ لايحه بودجه سال 81 توانست نسبت به ساير لوايح در سال هاي گذشته گوي سبقت را بربايد. اواسط پاييز گذشته با آن كه هنوز تا شروع بررسي لايحه بودجه سال 81 فاصله زيادي مانده بود اين بحث درميان تمام محافل رسمي و غيررسمي شكل گرفت كه لايحه فوق نوعي جهش و تحول اقتصادي در تنظيم لوايح بودجه طي سال هاي بعد از انقلاب و حتي قبل از آن است. اين بحث از آن جا شروع شد كه متوليان تنظيم و تدوين اين لايحه آن را عملياتي ترين لايحه بودجه در تاريخ ايران خواندند و حتي وزير اقتصاد در همايش حسابداران رسمي ايران در گفت وگويي با خبرنگار روزنامه همشهري نتوانست خوشحالي خود را از تنظيم اينچنيني سند مالي دولت در سال 81 پنهان كند و با جرات 7و قاطعيت تمام آن را انقلابي نوين در امر بودجه نويسي دانست و از آن با عنوان واقعي ترين لايحه بودجه طي چندين سال گذشته نام برد. آنچه باعث شد تا اين لايحه عنوان بحث برانگيزترين سند مالي دولت را طي دوران بودجه نويسي در ايران از آن خود كند، تحولاتي بود كه شايد براي نخستين بار متصديان تنظيم لوايح و تصميم گيران دولتي براي اجراي آن عزمي جدي داشتند. تنظيم لايحه بودجه سال 81 براساس سياست يكسان سازي نرخ ارز و استفاده از نرخي تقريبا واقعي و نزديك به نرخ بازار به تنهايي كافي بود تا بازيگران عرصه اقتصاد روبه روي يكديگر بايستند و براي رد يا قبول آن، فرضيه هاي رنگارنگ ارائه دهند. به گفته يكي از كارشناسان اقتصادي كه از چنين سياستي با عنوان مهمترين تصميم دولت و بهترين راه فرار از معضلات اقتصادي نام مي برد، اين بحث و جدل ها كه بيشتر مواقع نيز تا حد درگيري هاي تندوتيز پيش مي رفت تنها به اين جهت است كه آرزوي يكسان سازي نرخ ارز در ايران به درازا كشيده و سبب شده تا افرادي كه در ميادين اقتصادي به فعاليت مشغول هستند نياز به اجراي سياست فوق را باور نداشته باشند و يا ديگر جسارت و شهامت زدن كليد شروع جريان يكسان سازي نرخ ارز را نداشته باشند. در مقابل اين افراد كه برخورد با رانت را در بازارهاي پولي و مالي كشور مهمترين دليل بر اجراي چنين سياستي مي دانستند، كساني اعلام حضور كردند كه علي رغم پذيرش نياز به اجراي يكسان سازي نرخ ارز شروع آن را در سال 81 دور باطل اقتصاد ايران مي خواندند. به اعتقاد اين كارشناسان ضربه اي كه اجراي يكسان سازي نرخ ارز در سال بر 81 پيكر اقتصاد ايران وارد مي آورد آن قدر مهلك است كه مزاياي چنين سياستي هرگز توان جبران آن را ندارد. محمدباقر نوبخت نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي پس از آن كه زمستان گذشته در گفت وگوي ويژه خبري شبكه سيما 2در مقابل سعيد شيركوند معاون اقتصادي وزارت اقتصاد كه همه از او با عنوان مرد اول طراحي سياست يكسان سازي نرخ ارز نام مي برندبه مخالفت شديد با اجراي چنين سياستي در سال 81 بر خاست عنوان تندترين مخالف يكسان سازي نرخ ارز را در محافل اقتصادي كشور از آن خود كرد. وي هنگامي كه نمايندگان مجلس پركارترين روزهاي نمايندگي خود را براي بررسي لايحه بودجه سال 81 مي گذراندند با قاطعيت تمام هزينه اجراي سياست فوق را ميليارد 3دلار ذكر كرد و اين امر شايد به نوبه خود سرعت مخالفت ها و موافقت ها را با اين پديده اقتصادي دو چندان كرد. آن چيزي كه نوبخت و هم فكرانش در مجلس بر آن پاي مي فشردند لزوم حفظ و نگهداري وجوه صندوق ذخيره ارزي بود كه اجراي اين سياست مي توانست به صورت آني تا سقف 3 ميليارد دلار از اندوخته آن كم كند. باتوجه به اين كه پيش از اين نيز /1 5مبلغ ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي براي گسترش فعاليت هاي توليدي وام در اختيار بخش خصوصي قرار گرفته بود و همچنين براساس تصويب اصلاحيه ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه به دولت اجازه داده شده بود تا براي جبران كسري بودجه در سال 81 2ميليارد /مبلغ 1 دلار از وجوه صندوق فوق برداشت كند اين نمايندگان مجلس برداشت 3 ميليارد دلاري از آن را تير خلاصي بر صندوق ذخيره ارزي مي دانستند كه سبب مي شد تا اين ذخيره مالي ديگر وجود خارجي نداشته باشد. هرچند كه در ساعات پاياني سال گذشته وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي در جلساتي جداگانه بر واقعي نبودن چنين تحليل هايي تاكيد داشتند و برداشت از صندوق ذخيره ارزي براي اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز را در واقع گردش پول در كشور مي دانستند و هيچ هزينه اي براي آن قائل نبودند. اما هنوز هم به نظر مي رسد كه اين چالش در ميان مخالفان و موافقان اين سياست ارزي به صورتي جدي ادامه دارد و بيش از هر چيز به چالش ميان منتقدان و موافقان نظام بانكي و اقتصادي دولت تبديل شده است. رقم بودجه سال 81 نسبت به سال /45 5گذشته درصد رشد دارد درواقع دولت از اين رشد بودجه عمومي به عنوان مولفه اي ياد مي كند كه به بهانه اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز و جلوگيري از پيامدهاي منفي آن صورت گرفته است اما اين صعود در ميزان بودجه عمومي دولت تا آخرين ساعات سال 80 باز هم نتوانست نظر مخالفان را جلب كند. زيرا آنان معتقدند كه اين رقم به ميزان 30 هزار ميليارد ريال دولت را بزرگتر مي كند و آن هم تنها به سبب اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز است. لايحه بودجه سال 81 با تصويب بند ( ل ) از تبصره 21 آن كه به دولت اجازه داد تا براي اتمام پروژه هاي نيمه تمام خود مبلغ 2 ميليارد دلار از كشورهاي خارجي وام دريافت كند بهترين بهانه را در اختيار مخالفان لايحه فوق قرار داد تا آنان با قدرتي بيشتر با اين سند مالي دولت مخالفت كنند. از سوي ديگر دولت معتقد است كه استفاده از صندوق ذخيره ارزي باعث مي شود تا دولت كسري بودجه خود را پنهان نكند و در واقع از امسال به عنوان تنها كسري ياد مي كند كه اگر سالي بودجه وجود داشته باشد، با قاطعيت اعلام خواهد شد. اما به نظر مي رسد كه هنوز از سوي مقامات دولتي براي استقراض خارجي پاسخ روشني ارائه نشده است هرچند كه طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي در آخرين سمينار مطبوعاتي خود در روزهاي پاياني سال 80 از اين امر به عنوان مراوده اقتصادي با كشورهاي ديگر ياد كرد كه مي توان براي آن تعاريف اقتصادي ارائه داد اما باز هم به نظر مي رسد كه استقراض خارجي آنقدر پديده هولناكي است كه همواره بسياري ازصاحبنظران از آن با تلخي ياد مي كنند و معتقدند كه به واسطه وجود چنين تصميمي در بودجه سال 81 بايد به انتظار روزهاي سخت بود. يكي از جنبه هاي ديگر بودجه سال 81 كه آتش مخالفت را برانگيخت افزايش درآمدهاي مالياتي در لايحه فوق بود كه مخالفان آن را غيرمنطقي مي دانستند اما دولت افزايش درآمدهاي مالياتي حدود 50 درصد را ناشي از رفع موانع غيرتعرفه اي و افزايش تعرفه هاي گمركي از يك طرف و حذف معافيت شركت هاي دولتي و شركت هاي متعلق به نهادهاي عمومي غيردولتي از طرف ديگر دانست. درمورد شركت هاي دولتي نيز اكثر كارشناسان معتقدند كه حق با مخالفان لايحه بودجه سال 81 است زيرا دولت به دليل ضعف ساختاري در سيستم حسابداري شركت هاي دولتي هرگز نمي تواند افزايش 48 درصدي بودجه شركت هاي دولتي را توجيه كند. آنچه مسلم است افزايش 60 درصدي هزينه هاي سرمايه اي از محل منابع دولت و منابع داخلي شركت هاي دولتي است از 100 هزار ميليارد ريال در بودجه سال 80 به هزار 160 ميليارد ريال كه اين البته نظر مخالفان را در مورد بزرگتر شدن اندازه دولت تاييد مي كند. به نظرمي رسد كه تجربه ناموفق ايران در سال هاي اوليه دهه 70 براي يكسان سازي نرخ ارز همواره عامل موثري براي مخالفت با اين پديده اقتصادي بوده است و باعث شده كه بسياري از كارشناسان هنوز هم اقتصاد ايران را براي پذيرا شدن چنين سياستي آماده نمي دانند. اين گروه از صاحبنظران معتقدند: با وجود بي انضباطي هاي مالي و پولي در ساختار اقتصاد ايران و پيشي گرفتن سياست هاي نامتناسب با واقعيات اقتصاد كشور و همچنين باتوجه به نرخ رشد نقدينگي در سال 79 و نقدينگي مضاعفي كه در سال 80 به صورت خزنده وارد اقتصاد ايران شده است، پيامد آن در سال 81 بروز خواهد كرد به نحوي كه سياست هاي موجود در بودجه سال 81 سرعت حضور آن را دوچندان خواهد كرد. از اين رو نرخ تورم در سال جاري تا سقف 25 تا 30 درصد افزايش خواهد يافت. آنچه مسلم است بايد به انتظار نشست تا اجراي لايحه بودجه سال 81 به اوج خود نزديك شود تا ميزان نزديكي آن با چنين پيش بيني هايي به دست آيد.