Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810117-54632S1

Date of Document: 2002-04-06

مسوول تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشور: اصلاح قوانين ازاولويت هاي طرح نوسازي صنايع است بخش صنعت كشور به دليل غيررقابتي بودن در بازارهاي جهان به شدت آسيبپذير است يكسان سازي نرخ ارز، شرط لازم رقابتي شدن صنعت است ولي شرط كافي نيست اقتصاد ايران با وضعيت فعلي صنعت كشور و محدوديت هاي سازمان تجارت جهاني از سال 2005 با مشكلات عديده اي روبه رو خواهد شد. دكتر مسعود نيلي مسوول تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشور با بيان اين مطلب در گفت وگو با نشريه سازمان گسترش، افزود: بايد در صنعت كشور يك تغيير شيوه و رويه اساسي ايجاد كنيم. در اين راستا لازم است در شيوه ارتباط با نظام صنعتي جهاني و آزادسازي اقتصادي اقدامات اساسي صورت پذيرد. وي افزود: مقررات زدايي و اتخاذ سياست هايي كه منجر به ارتقاي توانمندي هاي نيروي انساني شود از ديگر ضرورت هاي بهبود وضعيت صنعت است ضمن آن كه بايد در درون صنعت نيز اصلاحات ساختاري صورت گيرد. استاد اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف با اشاره به اولويت هاي طرح نوسازي و بازسازي صنايع و استراتژي توسعه صنعتي كشور، اظهار داشت: در طرح نوسازي و بازسازي صنايع بيشتر به اصلاح قوانين و مقررات پرداخته شده است، ضمن آن كه در تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشور نيز سعي شده تا اين استراتژي از جامعيت لازم برخوردار باشد، زيرا اين جامعيت شرايط لازم براي رقابت پذير شدن بخش صنعت فراهم مي كند. وي در عين حال تصريح كرد: به طور قطع تا زماني كه مشكلات ساختاري اقتصاد كشور حل نشود، تحقق اهداف در نظر گرفته شده در طرح نوسازي و بازسازي صنايع و استراتژي توسعه صنعتي كشور غيرممكن خواهد بود. دكتر نيلي، ادامه داد: در اكثر كشورهاي درحال توسعه، ابتدا چارچوبي منسجم و هماهنگ در راستاي حركت كلي اقتصاد جهاني اتخاذ مي كنند تا سياست ها و استراتژي صنعتي در درون آن چارچوب كاربرد داشته باشد. مشاور وزير صنايع و معادن، تصريح كرد: عملكرد بخش صنعت كشور به مراتب كمتر از توان و پتانسيل بالقوه آن است و به عبارت ديگر بخش صنعت از لحاظ ميزان و كيفيت توليد و همچنين ميزان صادرات بسيار پايين تر از جايگاه اصلي خود در اقتصاد عمل مي كند. وي ادامه داد: درحال حاضر سهم صنعت در توليد ناخالص داخلي نزديك به 15 درصد است درحالي كه سهم صادرات صنعتي كشور كمتر از 10 درصد است. ضمن آن كه رشد صنعت طي سال هاي گذشته با نوسانات زيادي همراه بوده است. دكتر نيلي اظهار داشت: درحال حاضر صنعت ما به دليل عدم رقابت پذيري در سطح جهان به شدت آسيبپذير است و نه تنها در سطح جهاني بلكه در بازار داخلي نيز با چالش هاي شديدي مواجه است كه از كنار اين مساله نمي توان به راحتي گذشت. اين استاد دانشگاه يادآور شد: ايران چاره اي ندارد مگر آن كه صنعت كشور به صنعت پيشتاز جهان متصل كند. از اين طريق صنعت ما ناچار مي شود خود را با استانداردهاي جهاني تطبيق دهد. اين امر ساير هدف ها را نيز به دنبال خود خواهد آورد. البته بايد توجه داشت كه براي انجام اين كار فرصت زيادي وجود ندارد زيرا در اطراف ايران و در كشورهاي همسايه همين رويدادهاي اقتصادي درحال انجام است. وي تاكيد كرد: ايران شديدا به نوسازي صنعتي نياز دارد. چون هر روز از تكنولوژي و توسعه صنعتي دنيا فاصله بيشتري مي گيرد. به همين جهت اين نوسازي بايد در حداكثر سرعت ممكن انجام شود. وي با تاكيد بر لزوم همسويي سياست هاي ارزي، پولي و مالي در اقتصاد گفت: اگر اين سياست ها با سياست هاي در نظر گرفته شده در بخش صنعت هماهنگ نباشد، صنعت به تنهايي قادر به فعاليت نخواهد بود. مسوول تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشور، اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز را در فراهم كردن زمينه مساعد رقابت پذير شدن بخش صنعت موثر خواند و اظهار داشت: يكسان سازي نرخ ارز شرط لازم رقابتي شدن بخش صنعت كشور است ولي شرط كافي ضمن نيست آن كه موفقيت اجراي اين سياست بستگي به چگونگي اجراي نظام تك نرخي دارد. وي افزود: يكسان سازي نرخ ارز براي توسعه توليد و صنعت كاملا ضروري است زيرا در صورت يكسان شدن نرخ ارز شرايط يكساني براي سرمايه گذاري خارجي و توليدكننده داخلي فراهم مي شود و همين امر موجب مي شود توليدكننده داخلي در مناقصه هاي خارجي از بخت بيشتري برخوردار شوند. اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: نبايد توقع داشت بلافاصله پس از يكسان سازي نرخ ارز شاهد رشدي جهشي در توليد، صادرات و صنعت باشيم، ولي با اجراي اين سياست زمينه مساعدي براي تحقق اهداف صادراتي و صنعتي فراهم مي شود كه پس از آن بايد درصدد فراهم كردن تمهيداتي براي تحقق ساير نيازهاي توسعه صنعتي وي باشيم اظهار داشت: بايد به دنبال آن باشيم كه صنعت بتواند به تدريج به سمت تامين تقاضاهاي ايجادشده در كشور و توليد كالاهاي مطابق با استانداردهاي جهاني و كاملا رقابت پذير حركت كند. نيلي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران را مصداق كامل عدم توفيق در رسيدن به اهداف صنعتي كشور دانست و گفت: رسالت اصلي سازمان گسترش، ايجاد واحدهاي خصوصي و صنعتي بوده است. اما به دليل آن كه ديدگاه حاكم بر سياستگزاري هاي صنعتي در كشور ما هنوز به آن مرحله نرسيده تا بتواند يك بخش خصوصي صنعتي مدرن با قدرت زياد را بپذيرد بنابراين اگر هم سازمان گسترش مي خواست رسالت اصلي خود را ايفا كند، در ظرف اجتماعي، اقتصادي و سياسي ايران نمي توانست به اين رسالت جامه عمل بپوشاند. وي يادآور شد: اگر در گذشته اين تصور وجود داشت كه سازمان گسترش نهادي است كه بايد ظرفيت فيزيكي ايجاد كرده و در اختيار بخش خصوصي قرار دهد اما در زمان حال لازم نيست چنين رسالتي انجام شود بلكه سازمان گسترش مي بايست به دنبال رشد و توسعه بخش خصوصي از طريق گسترش ظرفيت هاي نرم افزاري و توسعه سياستگزاري صنعتي باشد و براي چنين منظوري لازم است تا اين سازمان در تشكيلات خود بازنگري كند. اين استاد دانشگاه با اشاره به پديده خصوصي سازي گفت: اگر امروز از صنعت دولتي صحبت مي كنيم بدان جهت است كه هرگز شاهد يك روند واقعي خصوصي سازي نبوده ايم. البته واگذاري هايي به بخش غيردولتي صورت گرفته اما به دلايل متعدد كه نوع نگاه به بخش خصوصي يكي از آنها است بخش قابل توجهي از آن چه به عنوان خصوصي سازي در كشور روي داده نسبت به مقدار مالكيتي كه دولت الان در اختيار دارد خيلي پايين است.