Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810117-54628S2

Date of Document: 2002-04-06

فناوري اطلاعات، بهترين گزينه براي حل معضل بيكاري در دو دهه اخير تحولات چشمگيري در عرصه فن آوري اطلاعات و نظام هاي ارتباطي در جهان به وجود آمده است كه اين تحولات باعث شد برخي كشورهاي كمتر توسعه يافته با درك زمينه هاي جديد ايجاد شده در اين قسمت، برنامه ريزي همه جانبه اي را به كار گيرند تا با استفاده مناسب از اين فرصت به جهش توسعه اي دست پيدا كنند و با افزايش چشمگير ضريب رشد اقتصادي و اجتماعي فاصله خود را با كشورهاي توسعه يافته كمتر كنند و چنانچه اين روند ادامه پيدا كند، ديري نخواهد گذشت كه علاوه بر جبران عقبماندگي ها، خود را به عرصه رقابت با كشورهاي پيشرفته نيز برسانند. بد نيست به عنوان نمونه به حركت كشورهايي چون هند، چين، مالزي و سنگاپور در دهه اخير نگاهي بيندازيم; كشور هند در سال 1990 حدود 150 ميليون دلار بابت توليد و صادرات نرم افزار درآمد ارزي داشت. اين ميزان در سال 1995 به ميليون 840 دلار رسيد و باتوجه به نقش محوري فناوري اطلاعات در توسعه اين كشور در سال 1999 درآمد حاصل از توليد و صادرات نرم افزار در هند /3 9به ميليارد دلار افزايش يافت و تنها يك سال بعد يعني در سال 2000 اين رقم به 6 ميليارد دلار رسيد. طبق برنامه ريزي هاي انجام شده دولتمردان هند پيش بيني كرده اند در سال 2008 رقم حاصل از توليد و صادرات نرم افزار را به 87 ميليارد دلار برسانند. جالب توجه اين كه سرمايه گذاري در اين صنعت نه تنها باعث افزايش درآمد ملي شده بلكه باعث افزايش چشمگير اشتغال در آن كشور نيز شده است و تحولات مهمي در ساير بخش هاي صنعت، خدمات و كشاورزي به وجود آورده است. چين هم وضعيت مشابهي دارد. اين كشور با اتكابه فناوري اطلاعات و تنها در سال 99 بيش از 100 ميليارد دلار صادرات به آمريكا داشته كه در مقايسه با /3 5رقم ميلياردي سال 1985 يك جهش خيره كننده محسوب مي شود. اين تحولات همگي ناشي از عنايت ويژه اين كشورها به اين فناوري نوين و فرصت مناسبي است كه اين فناوري براي توسعه و رشد در اختيار قرار مي دهد. در ايران براي توسعه فن آوري اطلاعات درحال حاضر با دو مشكل عمده مواجهيم; نخست اين كه توسعه اقتصادي و ضريب رشد آن در كشور كمتر از حد انتظار مسوولان است و دوم افزايش روزافزون و نرخ بيكاري در كشور است كه معضل اصلي اقتصادي و اجتماعي كشور و علي الخصوص قشر تحصيل كرده جامعه محسوب مي شود. از طرف ديگر حرف اول را در دنياي جديد و در قرن 21 فن آوري اطلاعات مي زند به اين معنا كه اقتدار اقتصادي و حتي سياسي، فرهنگي و علمي كشورها متناسب با ميزان تسلط و بهره گيري شان از اين فناوري خواهد بود. در ايران نيز باتوجه به دو معضل ذكر شده و به اعتقاد بسياري از كارشناسان، در صورت محوريت يافتن فناوري اطلاعات، ضمن ايجاد تحول در رشد اقتصادي كشور موجبات ايجاد اشتغال و كاستن از معضل بيكاري نيز فراهم خواهد آمد. رشد و گسترش فنا وري اطلاعات برخلاف بسياري ديگر از صنايع و فنون به زمينه ها و شرايط پيچيده و دانش و تجربه بسيار عميق وابستگي چنداني ندارد و بيشتر در آن خلاقيت و ابتكار حرف اول را مي زند و دقيقا به همين خاطر وجود نيروهاي جوان، خلاق، فرهيخته، با ضريب هوشي بالا و مهمتر از همه ارزان قيمت را در ايران مي توان به عنوان زمينه بسيار مساعدي براي توسعه اين فناوري به حساب آورد. درخصوص ارزان قيمت بودن نيروي كار در ايران شايد اشاره به همين نكته كافي باشد كه يك متخصص نرم افزار در ايران روزانه معادل 15 الي 20 دلار دستمزد دارد. در صورتي كه اين مبلغ در كشورهاي پيشرفته بالغ بر 800 تا 1000 دلار است. اين درواقع بزرگترين مزيت نسبي ما نسبت به كشورهاي توسعه يافته است كه باعث مي شود با سرمايه گذاري بسيار كمتري امكان استفاده از ذهن هاي مبتكر جوانان مستعد كشور را داشته باشيم. اتفاقا آنچه كه باعث شد كشورهايي مثل هند و يا چين در عرصه فن آوري اطلاعات حرفي براي گفتن داشته باشند همين اتكا به نيروي انساني ارزان قيمت و جوان بود كه آنها را در صحنه رقابت با ديگر كشورها به موفقيت مناسبي رساند. اين فرصت مناسب در ايران نيز فراهم است اگر بتوان با انجام برنامه ريزي صحيح، نيروهاي جوان و مستعد كشور را به سوي اين فن آوري و توليد و صادرات نرم افزار و خدمات اطلاع رساني هدايت كرد، نه تنها سود سرشاري عايد كشور خواهد شد بلكه بسياري از معضلات اقتصادي و اجتماعي نيز برطرف در مي شود مجموع به نظر مي رسد IT بهترين گزينه براي استفاده از نيروهاي انساني خوش فكر و مبتكر است. البته در سال هاي اخير در ايران شركت هاي متعدد خصوصي با ظرفيت هاي خوبي به وجود آمده است. علاقه مندي بسيار بالايي هم در اين زمينه وجود دارد، اما متاسفانه بستر لازم براي انجام كار مشترك، هماهنگ و برنامه ريزي شده بين آنها به وجود نيامده است. بعضي از اين شركت ها درجهت صادرات نرم افزار كارهاي پراكنده اي كرده اند اما اين مساله هرگز به عنوان استراتژي مشخص كشور در هيچ سازمان و نهاد مسوولي طراحي نشده و به همين خاطر استعدادهاي موجود در اين حوزه به فعليت نرسيده حتي است گاه به دليل نبودن همين زمينه هاي مساعد مهاجرت نخبگان IT از كشور رخ مي دهد كه خود ضربه جبران ناپذيري براي كشور محسوب مي شود. به طوري كه براساس اطلاعات موجود بالاترين درصد مهاجرت نخبگان در كشور ما را متخصصان اين حوزه به خود اختصاص داده اند. بعضي كشورها نيز با هدف دستيابي آسان و ارزان به اين نيروها برنامه ريزي هاي وسيعي كرده اند و حتي تسهيلاتي را براي مهاجرت و اقامت اين افراد در كشور خود به وجود آورده اند كه بايد حساسيت مساله را بيش از گذشته نزد سياستگزاران و مسوولان ما روشن كند. براي رشد و گسترش فناوري اطلاعات در كشور، به غير از نيروي انساني بايد بسترهاي قانوني مورد نياز را براي آن فراهم كرد. هنوز ضوابط و قوانين لازم براي حمايت از توليد و كاربرد نرم افزار در داخل كشور وجود ندارد. مسائلي چون پول الكترونيكي، نقل و انتقال الكترونيكي، امضاي الكترونيكي و تجارت الكترونيكي به لحاظ قانوني هنوز ناشناخته اند. درحالي كه اين مقوله ها امروز در عرصه IT جايگاه ويژه اي دارند. لذا ضروري است در كليه قوانين و مقررات كشور با هدف انطباق آنها با نيازها و تحولات الكترونيكي انجام شده در دنيا بازنگري صورت گيرد. ضمن آن كه ساختارهاي مورد نياز در اين بخش هنوز به وجود نيامده اند. به اين معنا كه در كشور متولي بخش IT كه برنامه ريزي و هدايت فعاليت هاي اين حوزه و حمايت از اين فناوري را به عهده بگيرد، مشخص نشده است. با وجود اين كه فن آوري اطلاعات مهمترين محور توسعه در جهان جديد است اما هنوز توجه محوري بدان در كشور وجود ندارد و نهادهايي كه در اين ميان نامي از آنها وجود دارد نيز نه تنها در شرح وظايفشان به چنين مسووليتي اشاره نشده است بلكه در عمل نيز در اين مسير گامي بر نداشته اند. اين درحالي است كه هنوز زمينه لازم ايجاد ارتباطات مخابراتي يا Data Communication است كه متاسفانه در كشور ما هنوز با وضع مطلوب فاصله بسيارزيادي وجود دارد بايد از امكان انتقال سريع و دقيق اطلاعات در داخل كشور و در داخل شهرهاي بزرگ آن گونه كه مورد انتظار جامعه امروزي است برخوردار شد. گسترش شبكه هاي مخابراتي و استقرار شبكه هاي فيبر نوري، علاوه بر تامين زيرساخت هاي مناسب براي توسعه IT مي تواند خود زمينه اشتغال ده ها هزار نفر از جوانان را فراهم ضمن آورد آن كه حمايت دولت از بخش خصوصي به ويژه بخشي كه درزمينه توليد نرم افزار فعاليت دارد كاملا ضروري است. بايد تسهيلات لازم نظير وام هاي كم بهره، مكان مناسب، معافيت هاي مالياتي و سهولت در رفت و آمدهاي بين المللي براي فعالان اين صنعت فراهم شود. در بسياري از كشورها ازجمله هندوستان، سرمايه گذاران در توليد نرم افزار حتي سرمايه گذاران خارجي از ماليات معافند كه اين خود انگيزه بسيار خوبي براي سرمايه گذاري است. حتي بسياري دولت ها مكان هاي ويژه اي را براي استقرار شاغلان در اين صنعت با شرايط مناسب فراهم مي آورند كه خود عامل مهمي در تمركز اين فعاليت ها محسوب مي شود و بالاخره اين كه ورود افراد متخصص در اين حوزه به كشور و يا خارج شدن از كشور به منظور شركت در نمايشگاه هاي بين المللي و انجام امور بازاريابي و نظاير آن در ساير كشورها نيز بايد با تسهيلاتي توام 7باشد كه كار مبادله علمي و تبادل تجربيات را بين اين قبيل مراكز در داخل و خارج كشور تقويت كند. اين توجهات در بسياري از كشورهايي كه عزم رسيدن به توسعه جهشي را دارند مشاهده مي شود. در كشور ما اخيرا تسهلات مالياتي مختلفي براي برخي از بخش ها ايجاد شد كه متاسفانه هيچ كدام بخش IT را شامل نشد