Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810117-54624S10

Date of Document: 2002-04-06

اصلاح قانون چك طرحي براي فراموشي يكي از مهمترين مباحث مطرح در حوزه هاي اقتصادي طي سال گذشته بحث اصلاح قانون چك بود. اين امر آن قدر اهميت داشت كه هر سه قوه قضاييه، مقننه و مجريه در اقدامي بي سابقه طرح ها و لوايح جداگانه اي براي آن ارائه كردند كه دو مورد از آنها در دستور كار مجلس قرار گرفت ولي در نهايت براي بررسي و انجام كارهاي كارشناسي مسكوت گذاشت و به فراموشي سپرده شد. فرج الله مهدوي در آخرين شماره ماهنامه بورس به موضوع اصلاح قانون فعلي چك پرداخته است. او اشاره دارد: يكي از اشكالات عمده قانون فعلي چك نبود بستر قانوني جهت ايجاد ردپاي لازم براي فعل و انفعالات مالي است. از طرفي، لازم و ملزوم كليه فعل و انفعالات مالي غيرمجاز ( ارتشا، مواد مخدر، پول شويي، فرار از ماليات و غيره ) وجود يك بستر مناسب براي انجام معاملات نقدي و بدون رد پا است. لذا به منظور از بين بردن بازار معاملات نقدي و بدون ردپا كه منبع اصلي سرمايه هاي بادآورده، ابزار اصلي ارتشا و مجراي اصلي فرار از ماليات است مي بايستي حتي الامكان ردپا براي فعل و انفعالات مالي ايجاد كرد. پرداخت وجه توسط چك يا كارت اعتباري و يا حواله بانكي منتج به ايجاد ردپاي معاملات خواهد شد. در اين راستا دولت مي بايست حداكثر سعي خود را درجهت ارائه امكانات لازم و ايجاد بستر مناسب به منظور تشويق و ترغيب شهروندان به انجام معاملات از طريق چك يا كارت اعتبار يا حواله بانكي كند. ابزار مورد نياز اجراي اين سياست عبارتند از: تصويب 1قوانين مورد نياز جهت ايجاد ردپا براي معاملات ايجاد 2امكانات لازم جهت تجهيز مردم به اطلاعات كافي به منظور انجام معاملات از طريق چك ارائه 3خدمات حوالجات بانكي متناسب با نيازهاي سياست دولت در ترويج و ايجاد بستر مناسب به منظور تشويق و ترغيب شهروندان به انجام معاملات از طريق سيستم بانكي ضمنا يادآور مي شود كه نبودهر يك از ابزار فوق موجبات عدم دسترسي به نتيجه مطلوب را فراهم مي كند. در ادامه تصريح شده است: در تاريخ هفتاد ساله چك در ايران، مراكز قدرت همواره سعي كرده اند كه بدون تقبل هزينه هاي بهره مند شدن از اين از پديده، مزاياي آن حداكثر استفاده را ببرند. طرفين اين كشمكش ها عبارتند از تجار، قوه قضاييه، بانك ها و مصرف كننده. سياست تجار در حفظ منافع قانوني همواره خود، بر اين بوده كه در تعويض كالا با سند (چك ) منافع خود را محفوظ بدارند ليكن حتي الامكان ردپاي فعل انفعالات مالي (به منظور كاهش ماليات ) وجود نداشته باشد. به اين دليل پشتيبان سرسخت مجازات هاي سنگين براي صادركنندگان چك هاي بلامحل بوده و شايد هم الزاما باني قوانين مورد نياز به منظور ايجاد ردپا براي معاملات مالي نبوده و نباشند. هزينه اجراي اين سياست عملا از طرف قوه قضاييه و از طريق دادگاه هاي كيفري و ايجاد زندان هاي مورد نياز تامين شده است. نويسنده ادامه مي دهد: سياست بانك ها نيز همواره بر اين بوده كه از ازدياد موانع درجهت جمع آوري سپرده هاي اشخاص جلوگيري كرده و با قوانين غيرموثر سعي در كاهش هزينه خود بدين كنند ترتيب اكثر مزاياي قوانين و سياست هاي اجرايي نصيب تجار و بانك ها شده و هزينه هاي اين قوانين و سياست ها بر دولت و مصرف كننده تحميل شده است. قوانين مورد نياز در لايحه اصلاح مواردي از قانون چك به منظور ايجاد ردپا براي معاملات مالي عبارتند از: )چك 1 در وجه حامل مازاد بر...... ريال (پيشنهاد مي شود 1000000 ريال ) فقط توسط صادركننده چك قابل وصول است. )ظهرنويسي 2 چك فقط يك بار مجاز است و امضاي ظهرنويس چك مي بايست توسط يكي از موسسات مالي مجاز به افتتاح حساب جاري يا يكي از دفاتر اسناد رسمي مورد گواهي قرار گيرد. )در 3 صورت قلم خوردگي روي كلمه حواله كرد چك قابل انتقال ( ظهرنويسي ) نيست و وجه پرداخت شده به شخصي غير از شخص نامبرده در متن چك مي بايستي به صاحب حساب بازپرداخت شود. )كليه 4 موسسات مالي مجاز به افتتاح حساب جاري مكلفند اصل چك هاي كارسازي شده (وجه آن پرداخت گرديده ) را به انضمام صورت معاملات انجام شده در حساب سپرده گذار، حداقل يك بار در سال به سپرده گذار ارسال دارند. ) 5 تصاوير چك هاي پرداختي با گواهي موسسات مالي مجاز به افتتاح حساب جاري مبني بر برابر با اصل بودن آن به عنوان اصل چك در كليه مراجع قانوني مورد قبول است. وي در ادامه پيشنهاد مي كند: وزارت دارايي درجهت ايجاد بستر مناسب و تشويق و ترغيب موديان مالياتي به انجام معاملات از طريق چك يا كارت اعتبار و يا حواله بانكي، از طريق بخشنامه، آيين نامه و يا در صورت لزوم ارائه لايحه (ماده واحده ) به مجلس شوراي اسلامي، مراتب ذيل را مقرر كند: از تاريخ.. هزينه قابل قبول موديان مالياتي كه داراي حساب جاري در يكي از موسسات مالي مجاز به افتتاح حساب جاري هستند، در صورتي كه مازاد بر...... ريال (پيشنهاد مي شود 500000 ريال ) باشد مي بايست پرداخت در شوند صورت پرداخت اين هزينه ها به طور نقدي، به عنوان هزينه قابل قبول تلقي نخواهند شد. موديان مالياتي مي توانند جهت اثبات پرداختي هاي خود اصل چك پرداخت شده يا رسيد حواله بانكي و يا صورتحساب بانكي كارت اعتباري را به ماموران مالياتي ارائه كنند. تبصره هر 1 ساله ميزان هزينه قابل قبولي كه پرداخت آن نقدا مجاز مي باشد، باتوجه به ميزان رسمي نرخ تورم افزايش خواهد يافت. با تجديد استفاده از چك در وجه حامل و ايجاد مشوقات مالياتي در حدود 80 درصد هزينه هاي قانوني اشخاص حقيقي و حقوقي از طريق چك و مستقيما به ذي نفع پرداخت خواهد شد. ضمن اين كه از نتايج مستقيم اجراي اين قوانين، افزايش درآمد مالياتي دولت، كاهش موديان مالياتي، فرار از ماليات ( فرار از اعلام درآمد ) كاهش، فعل و انفعالات و معاملات غيرمجاز، كاهش امكان سوءاستفاده ماموران دولتي و اخذ ماليات غيرموجه خواهد بود. هرگاه ردپاي پول وجود داشته باشد، دولت مي تواند بدون اجحاف حق قانوني خود را بر مبناي درآمد وصول براي كند مثال مبناي ميزان اجاره پرداختي (دريافتي ) جهت تقبل آن به عنوان هزينه قابل قبول (درآمد ) اصل، چك در وجه موجر است و نه تخمين مامور مالياتي درمورد ميزان معقول مال الاجاره و يا ادعاي موجر يا مستاجر (مودي ) درمورد ميزان واقعي مال الاجاره، از طرف ديگر با وجود اصل چك هاي صادر شده نزد موديان مالياتي، ماموران و مميزان مالياتي مي توانند از درآمد مودياني كه درآمد مشمول ماليات خود را اعلام نكرده اند (هزينه هاي قابل قبول هر مودي درآمد مودي ديگري است ) آگاه شوند. وي ادامه مي دهد: اصل عدم امكان وصول چك توسط افراد ثالث بدون ايجاد ردپاي قانوني، تاثير مستقيم در كاهش نقل و انتقالات مالي غيرمجاز ( ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري، پول شويي، خريد و فروش كالاي قاچاق و غيرقانوني و موادمخدر ) خواهد داشت. به عنوان مثال، درحال حاضر هركسي مي تواند چك در وجه يك نام مستعار (با مخدوش كردن كلمه حواله كرد يا بدون آن ) به تاريخ چهار ماه بعد صادر كرده و با جعل امضاي نام مستعار در پشت چك و استفاده از اين سند مجعول آن را جهت خريد كالا يا خدمات (مجاز يا غيرمجاز ) ارائه دهد. فروشنده كالا و يا خدمات اقدام به خرج كردن چك كرده به طوري كه اين چك در بعضي موارد شش يا هفت دست بچرخد. بعضا تنها علامتي كه پشت چك ملاحظه مي شود كدهايي است كه خريداران كالا يا خدمات به منظور بازشناسي چك خود در ظهر چك مي نويسند (مثلا 121 خ به معني اين كه اين چك توسط آقاي خريدار داده شده و در دفتر چك هاي وصولي آقاي خريدار در رديف 121 ثبت شده است ). بدين ترتيب ردپاي قانوني براي هيچ يك از اشخاصي كه از طريق اين چك اقدام به خريد و فروش كرده اند وجود ندارد. در تاريخ سررسيد چك، دارنده چك اقدام به وصول آن مي كند و در صورت عدم موجودي، چك به ترتيب دريافت كنندگان به اولين نفر بازمي گردد. بدين ترتيب نه تنها كليه معاملات انجام شده بدون ردپا بوده و دولت قادر به وصول ماليات قانوني خود نيست بلكه معاملات غيرقانوني (مواد مخدر، پول شويي، ارتشا و غيره ) نيز در اين زنجيره مي تواند انجام بگيرد بدون آن كه كوچكترين اثري از آن وجود داشته باشد. به باور نويسنده تجهيز دريافت كنندگان چك به اطلاعات كافي از صادركنندگان چك، تعداد چك هاي برگشتي را كاهش مي دهد. وي مي افزايد: در اصل چك يك دستور پرداخت ثمن معامله و يا دين خريدار كالا و يا خدمات به فروشنده توسط شخص ثالث است در رد يا قبول اين دستور پرداخت ( حواله )،، ميزان اعتماد فروشنده به اعتبار خريدار و اعتبار شخص ثالث است و لاغير. بديهي است كه هر شهروندي حق انجام معاملات قانوني به هر نحو كه صلاح بداند را دارد و در اتخاذ تصميم نسبت به ارزيابي اعتبار خريدار و يا اعتبار شخص ثالث ( بانك ) مختار است. علي هذا، دولت به منظور تامين اعتبار شخص ثالث اشخاص، حقوقي مشخصي را به عنوان اشخاص حقوقي معتبر با نام بانك معرفي كرده و درجهت تحصيل اطمينان از ميزان اعتبار اين موسسات، مقررات به خصوصي را نيز وضع كرده است. در سطح شكلي، با مواردي مانند تمبر ملصق شده به روي چك ها (به عنوان سند قانوني ) و مخدوش نبودن چك از حيث تاريخ و مبلغ، اعتبار سند حواله تامين شده است. در سطح قانوني درحال حاضر دولت مكلف به تضمين عملي اعتبار بانك ها است ليكن باتوجه به اين كه كيفيت اعتباري خريدار كالا همانند كيفيت اعتباري بانك ها، براي فروشنده روشن نيست، سعي شده با وضع مجازات هاي كيفري جهت وصول چك هاي بلامحل، تا حدي اعتبار خريدار نيز تضمين شود. نويسنده تصريح دارد: خوشبختانه باتوجه به اطلاعات ارسالي بانك ها به بانك مركزي و اطلاعات موجود در دستگاه قوه قضاييه، در حال حاضر كليه اطلاعات مورد نياز جهت تجهيز دريافت كنندگان چك براي ارزيابي كيفيت اعتباري صادركنندگان چك موجود است و در صورت نياز، امكان ارائه طريق جهت ايجاد و به راه اندازي يك سيستم اطلاعاتي قابل دسترسي از تمامي نقاط كشور درباره كيفيت اعتباري (تعداد چك هاي برگشتي، تاريخ چك هاي برگشتي و مبالغ چك هاي برگشتي ) صادركنندگان چك، قبل از صدور چك و انجام معامله، بدون دخالت دولت و از طريق بخش خصوصي در ظرف مدت كوتاهي (سه الي شش ماه ) وجود دارد. سيستم بانكي در حال حاضر قادر به ارائه خدمات بانكي مناسب (سرعت درانجام كار و دسترسي به اغلب شعب ساير بانك ها ) به منظور اجراي سياست دولت در تشويق و ترغيب شهروندان به انجام معاملات از طريق حواله بانكي نيست. در صورت ايجاد يك سيستم حوالجات كارآمد و موثر با استفاده از فن آوري هاي جديد و موجود در كشور، بستر مناسبتري براي انجام فعل و انفعالات مالي (با ردپا ) وجود خواهد داشت و در نتيجه كمك فراواني در راستاي اهداف اصلي قوانين پيشنهادي خواهد كرد. سيستم هاي كارتي (كارت اعتباري ) از ابزارهاي حياتي يك اقتصاد پويا به منظور رقابت در صحنه تجارت جهاني است. درحال حاضر، ايجاد توسعه و گسترش اين سيستم ها نه تنها اكثرا توسط دولت و نهادهاي دولتي انجام مي گيرد، بلكه به دليل عدم رعايت يكي از اصول اوليه اين صنعت، يعني ايجاد بازار قبل از ارائه و عرضه كارت اعتباري، تا به حال موفقيت زيادي به دست نيامده است. درجهت گسترش اين صنعت، هدف اوليه مي بايست ارائه و ايجاد تسهيلات و امكانات لازم جهت برقراري مراكز قبول كارت اعتباري باشد و سپس اقدام به ايجاد متقاضي جهت اخذ كارت شود. ليكن به نظر مي رسد كه اكثر اقدامات متوليان امر در راستاي صدور كارت بوده و كمترين توجهي نسبت به ارائه تسهيلات و امكانات لازم جهت برقراري مراكز قبول كارت اعتبار شده است. بي ترديد استفاده هرچه بيشتر از كارت هاي اعتباري در فعل و انفعالات مالي شهروندان، نه تنها در توسعه اقتصاد ملي تاثير بسزايي خواهد داشت، بلكه به دليل وجود ردپا براي معاملات انجام شده كمك فراواني در راستاي اهداف اصلي قوانين پيشنهادي خواهد كرد. در ادامه اين مقاله آمده است: چنانچه كيفيت اعتباري بانك پرداخت كننده وجه از طرف فروشنده به اشتباه خوب ارزيابي شود، (به عنوان مثال، در صورتي كه فروشنده چك يا بانك غيرمعتبر (خارجي ) را قبول كرد، ليكن به دليل ورشكستگي، آن بانك قادر به پرداخت وجه چك نباشد ) دولت هيچ گونه تكليفي در اين مورد ندارد. اما درمورد ارزيابي كيفيت اعتباري خريدار، انتظار بر اين است كه فروشنده (البته بدون كوچكترين كمك و تسهيلاتي از طرف دولت ) كيفيت اعتبار خريدار را ارزيابي نموده و سپس چك را قبول كند. چون تا به حال فروشندگان كالا و خدمات، عملا قادر به انجام چنين كاري نبوده و نيستند. (ارزيابي صحيح اعتبار خريدار ) لذا به منظور حفظ منافع خود در صورت اشتباه و تشخيص غلط و انجام معامله با خريدار غيرمعتبر، سعي بر اين دارند كه با وضع حادترين مجازات ها، از دولت درجهت حفظ منافع خود و وصول دين فروشنده استفاده كند. بدين ترتيب صورت مساله اصلي از: نحوه و چگونگي تجهيز نمودن دريافت كنندگان چك به اطلاعات كافي از كيفيت اعتبار صادركننده چك قبل از انجام معامله به نحوه و چگونگي اجبار صادركننده چك به پرداخت وجه چك پس از انجام معامله تبديل شده است. به بيان ديگر، اهتمام و مساعي دولت درجهت حفظ حقوق و منافع دريافت كنندگان چك به جاي زنداني كردن صادركنندگان چك، پس از انجام معامله، مي بايست درجهت آگاه و مطلع كردن فروشندگان ازكيفيت اعتباري خريدار قبل از انجام معامله باشد. لذا به منظور جلوگيري از صدور چك بلامحل (ونه انجام اقدامات ترميمي پس از انجام فعل ) شايسته است كه دولت تسهيلات و تجهيزات و امكانات لازم را به منظور ارائه خدمات اطلاعاتي كافي و به موقع درباره اعتبار صادركنندگان چك در اختيار فروشندگان كالا و خدمات قرار دهد. تجهيز شهروندان به اطلاعات كافي از ميزان اعتبار صادركننده چك قبل از انجام معامله منجر به كاهش 80 درصد چك هاي برگشتي خواهد به شد بيان ديگر، فروشندگان كالا و خدمات از قبول 80 درصد از چك هايي كه نهايتا برگشت داده مي شوند خودداري خواهند كرد