Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810117-54622S4

Date of Document: 2002-04-06

يادداشت امنيت شغلي در ماده 4 قانون برنامه سوم كه به ساماندهي شركت هاي دولتي اختصاص يافته است مقرراتي درمورد تجديد سازمان شركت هاي دولتي و ايجاد محدوديت براي باقي ماندن برخي شركت هاي دولتي در بخش دولتي وضع شده است و در بند ز همين ماده تاكيد شده است كه دولت موظف است نسبت به بازنگري مقررات روابط كار اقدام نموده و حداكثر ظرف 6 ماه اقدامات قانوني لازم را معمول نمايد از مدت 6 ماه فوق تاكنون يكسال ونيم گذشته ولي هنوزاقدامات قانوني لازم براي بازنگري در مقررات روابط كار انجام نشده است. درج اين بند در ذيل ماده 4 كه ناظر به ساماندهي شركت هاي دولتي و خصوصي سازي است نشان مي دهدمنظور از بازنگري مقررات كار مسائل مربوط به امور رفاهي يا اداري يا مرخصي ها و تعطيلات كارگران نيست بلكه مساله اصلي موردنظر قانون برنامه اين است كه مقررات كار طوري اصلاح شود كه زمينه اجراي احكام قانون برنامه و به خصوص فصول دوم و سوم آن را فرهم كند. در اين فصول تاكيد اصلي برنامه بر كوچك شدن دولت و واگذاري سهام دولتي به بخش خصوصي است. بنابراين قانونگذار خواسته است شرايطي را فراهم كند كه بخش خصوصي انگيزه لازم را براي سرمايه گذاري و خريد واحدهاي دولتي پيدا كند. يكي از مواردي كه درحال حاضر مانع ايجاد اين انگيزه مي شود تصور غلطي است كه از امنيت شغلي در جامعه ما وجود دارد و متاسفانه قانون كار فعلي نيز براساس آن تدوين شده است. اين تصور حمايت از كارگران و تضمين امنيت شغلي آنان را در اين مي بيند كه با وضع قوانين و مقرراتي جلو اخراج كارگران گرفته شود به طوري كه بخش خصوصي باتوجه به مقررات آمره نتواند به راحتي با كارگران مازاد خود تسويه حساب كند. اين موضوع باعث شده است كه بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در يك واحد دولتي اولين مساله اي كه مورد توجه قرار دهد تعداد كارگران و موقعيت استخدامي و قراردادي آنان باشد و اگر تعداد آنها زياد باشد هيچ رغبتي براي سرمايه گذاري به وجود نمي آيد. حتي در واحدهاي جديدالتاسيس نيز گرايش به سمت استفاده از تكنولوژي هاي سرمايه بر است تا كاربر زيرا هزينه حفظ و نگهداري نيروي كار در ايران خيلي بالا اگر است به حقوق و دستمزد، عواملي چون مزاياي پايان كار، غرامت اخراج، عيدي و ساير مزاياي جانبي را بيفزاييم در عمل ميزان دريافتي به مراتب بيشتر از مبلغي است كه در قرارداد توافق مي شود البته ممكن است كارگري اين مزايا را تا مدت ها دريافت نكند اما سرمايه گذار مجبور است آنها را در حسابهاي سالانه خود به عنوان هزينه ببيند. بايد توجه داشت كه در جهان امروز مفهوم امنيت شغلي به كلي تفاوت كرده است. امروزه امنيت شغلي به جاي وابستگي به حمايت هاي قانوني و دولتي به خود شاغل و توانايي ها و قابليت هاي وي و ميزان مسووليت پذيري اش بستگي دارد. در جوامع توسعه يافته، كارگر و هر شاغلي از طريق افزايش توانايي و مهارت هايش حاشيه امنيتي براي خودش ايجاد مي كند و زمينه افزايش درآمدش را نيز فراهم مي سازد. اگر اين انگيزه و زمينه در شاغل وجود نداشته باشد حمايت هاي قانوني و دولتي ممكن است در ظاهر كارگر را در يك واحد توليدي نگاه دارد اما چون جلو خلاقيت و پويايي او را مي گيرد سال ها و سال ها وي را دروضع ثابتي قرار مي دهد. امروزه مشخص شده است كه در قوانين كارچندين عامل بايد در نظر گرفته شود و توجه به تنها يك عامل، مشكل ساز است. قوانين كار بايد زمينه اشتغال زايي جذب، تكنولوژي و دانش روز، افزايش توليد و كاهش قيمت افزايش، سرمايه گذاري حفظ، امنيت سرمايه و حفظ امنيت نيروي كار را در نظر بگيرند. پررنگ كردن و تاكيد بيش از حد بر يك مورد (آن طور كه در قانون كار فعلي ما انجام شده و تنها امنيت نيروي كار موردتوجه قرار گرفته است ) باعث مي شود كه نه تنها بقيه موارد تضعيف شود بلكه چون عوامل اقتصادي يك مجموعه به هم پيوسته هستند حتي در درازمدت همان عاملي كه مورد حمايت بيش از حد قرار گرفته است نيز در عمل خاصيت حمايتي خود را از دست مي دهد چنانچه درحال حاضر در ايران در عمل چنين شده بنابراين است تسريع دراجراي اين بخش از قانون برنامه بايد از اولويت هاي كار دولت در سال جديد باشد.