Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810117-54622S11

Date of Document: 2002-04-06

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي نيازمند پاكسازي توسعه اقتصاد ايران قوانين كشور است سهم مداخلات سياسي و قوانين در عدم پيشبرد سياست هاي توسعه اقتصادي دولت، توسعه اقتصاد ايران را نيازمند پاكسازي قوانين كشور از اين گونه ملاحظات نموده است. دكتر محمد قلي يوسفي مدرس، اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در گفت وگو با ايسنا وضعيت غيرواقعي قيمت ها را به عنوان يكي از پيامدهاي اقتصاد بيمار ايران مورد تاكيد قرار داد و گفت: عدم تجهيز زيرساخت هاي اقتصادي مورد نياز مكانيزم بازار و تخصيص نادرست منابع، زمينه غيرواقعي شدن هزينه ها را فراهم ساخته است. وي افزود: مداخلات دولت در بخش تخصيص منابع از موارد موثر در اين عرصه به شمار مي آيد. متاسفانه روند نادرست سياستگذاري هاي دولت در اين بخش علاوه بر ناكارآمدي اين برنامه ريزي ها، زمينه تشديد تخصيص نامتناسب منابع را نيز فراهم ساخته است. يوسفي ضمن ناتوانمند خواندن نظام تجاري در پاسخگويي به نيازهاي داخلي كشور اظهار داشت: بيمار بودن اقتصاد ايران، به عنوان يكي از موانع پيشبرد خواسته هاي نظام تجاري كشور، امكان پاسخگويي عملكرد اين سيستم به نيازهاي داخلي كشور را از بين برده و مديريت ناصحيح دولت بر بخش واردات نيز زمينه تخريب واحدهاي نوپاي توليدي به وسيله بخش هاي وارداتي را فراهم آورده است. به گفته اين كارشناس مسائل اقتصادي، تا زماني كه قيد و بندهاي بروكراتيك و غيراداري به اعمال نفوذ در بخش هاي سرمايه گذاري مي پردازند، اقتصاد كشور فاقد معيارهاي يك اقتصاد آزاد خواهد بود و آزادسازي واردات نيز به جاي تكميل فرآيند بازار داخلي به صورت مقطعي با بحران ها برخورد مي نمايد. وي با بيان اين مطلب كه در مقوله اجراي سياست آزادسازي واردات، توجه به انتقال شرايط ساير كشورها به ايران امري ضروري به شمار مي آيد تصريح كرد: اگر هدف از واردات تخصيص صحيح منابع باشد، به كارگيري سازوكارهاي مورد تاييد و استفاده شده در كشورهاي موفق، با هدف تكميل اين فرآيند، امري ضروري است. يوسفي عدم انتقال مكانيزم هاي مذكور به كشور را زمينه ساز تبديل روند واردات به سياستي درجهت اتلاف منابع عنوان كرد و با تاكيد بر لزوم بازنگري در قوانين و مقررات كشور گفت: پاكسازي قوانين از مداخلات نامطلوب مي تواند شرايط متناسب رشد و توسعه اقتصاد كشور را فراهم سازد. وي ضمن آن كه طرح آزادسازي واردات را به معني رسميت بخشيدن واردات كالايي دانست كه امكان توليد آن در داخل از كشور وجود دارد، ادامه داد: وضعيت فعلي واردات كشور كه بيشتر مشمول كالاهايي است كه امكان توليد آنها در داخل وجود دارد، مغاير روند و اصول حاكم بر فرآيند واردات مي باشد. يوسفي با مثبت ارزيابي كردن حمايت هاي دولت از صنعت خودروسازي، تداوم حمايت مذكور جهت كاهش قيمت تمام شده توليدات اين بخش براي تقويت حضور آن در بازارهاي جهاني را مورد تاكيد قرار داد و افزود: به كارگيري شيوه هايي به منظور تقويت زيرساخت هاي اقتصادي و بازنگري در قوانين و حمايت هاي پولي و مالي كشور ضروري بوده و دستيابي به اهداف مذكور، علاوه بر تقويت بخش هاي صنعتي زمينه هماهنگي ميان تصميمات مديران اقتصادي را هم فراهم مي سازد. مدرس دانشگاه همچنين تناقضات موجود در سياست ها و قوانين اقتصاد كه در گذشته اجرا مي شد را زمينه ساز تخصيص نادرست منابع خصوصا به بخش هاي وارداتي دانست. وي در پايان خاطرنشان كرد: از آنجايي كه پيشبرد سياست آزادسازي واردات نيازمند انجام يك سري اصلاحات اساسي در ساختارهاي اقتصادي كشور است، فقدان سياست و برنامه مشخص در اين بخش مي تواند بيشترين ضربه را به اقتصاد كشور وارد نمايد.