Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810117-54622S1

Date of Document: 2002-04-06

برنامه هاي دولت براي بهبود فعاليت هاي بانكي و افزايش نقش توسعه اي بانك ها دولت به منظور بهبود فعاليت هاي بانكي و نقش توسعه اي بانك ها، در چند سال گذشته اقدام هايي درجهت كاهش تسهيلات تكليفي، افزايش سرمايه بانك ها و تامين منابع به صورت وجوه اداره شده انجام داده است. طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي معتقد است: كاهش تدريجي تسهيلات تكليفي، فضايي را ايجاد مي كند كه بانك ها بخشي از منابع خود را صرف طرح هاي سودآور و داراي توجيه اقتصادي كنند. وي در يادداشتي كه در نشريه معاونت اقتصادي اين وزارتخانه به چاپ رسيده است، مي نويسد: سيستم بانكي در سال هاي گذشته به علت وجود تسهيلات تكليفي سنگين از هرگونه نوآوري، ابتكار و تلاش براي يافتن محل اعطاي اعتبار مناسب و سودآور بودن طرح هاي انتخابي عاري بود. مظاهري در جاي ديگري از اين يادداشت، آورده است: تسهيلات تكليفي در سال 76 نزديك به 18 هزار ميليارد ريال بود كه اين ميزان دو برابر مجموع اعتبارات سيستم بانكي را تشكيل مي داد، اما با تصميم و تصويب دولت، تسهيلات تكليفي روند كاهشي يافت به طوري كه ميزان اين تسهيلات در سال گذشته به 4 هزار و 800 ميليارد ريال و امسال نيز به هزار 4 و 200 ميليارد ريال كاهش مي يابد. وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اين كه هر اقدام اصلاحي در سيستم بانكي بايد با رعايت كليه جوانب صورت گيرد، اضافه كرده است: مساله ديگري كه بانك ها را از گذشته تاكنون با مشكل مواجه كرده است، تركيب اعتبارات جمع آوري شده از مردم است. به طوري كه اغلب اعتبارات به صورت جاري، قرض الحسنه و سپرده هاي كوتاه يا ميان مدت است و بلندمدت ترين سپرده كه سپرده هاي پنج ساله است، حداكثر 40 درصد مجموع سپرده ها را دربر مي گيرند. وي در ادامه آورده است: با وجود اين كه حجم اصلي فعاليت بانك ها با استفاده از سپرده هاي مردم صورت مي گيرد و اين سپرده ها مي تواند تا 15 برابر سرمايه بانك ها نيز باشد، اما به علت اين كه سرمايه بانك بلندمدت ترين منابع آن بوده و افزايش صددرصدي سرمايه امكان جذب هشت برابر سپرده ها و دارايي هاي مردم را فراهم مي كند و از طرف ديگر مي بايست ميزان سرمايه و دارايي نسبت متناسبي با هم داشته باشد; لذا افزايش سرمايه بانك ها ازجمله اقدامات ضروري و سازنده اي بود كه توسط دولت انجام شد. مظاهري به افزايش سرمايه پنج هزار ميلياردي بانك ها و افزايش سرمايه 800 ميليارد ريالي بانك توسعه صادرات اشاره كرده و نوشته است: علاوه بر اين افزايش سرمايه ها، بعضي از منابع بودجه امور عمومي دولت نيز به عنوان وجوه اداره شده در اختيار بانك ها قرار داده شد، تا بانك ها اين منابع را به صورت منابع بلندمدت براي اعتبارات طرح هاي سرمايه گذاري پرداخت كنند. در چنين شرايطي بانك ها بايد قادر باشند به منظور مصرف بهينه اين منابع با يكديگر رقابت كنند. وي قدم سوم در بهبود فعاليت هاي بانكي را اصلاح مقررات، مديريت و مسائل اداري بانك ها دانسته و آورده است: تطبيق شرايط مورد نياز براي فعاليت هاي رقابتي با مقررات كنوني دستگاه هاي دولتي دشوار است. اما بايد توجه داشت كه اين اصلاحات كه درجهت تسهيل مقررات اداري و تفويض اختيارات بيشتر سازمان هاي دولتي انجام مي شود، بايد همراه با تقويت نظارت اعم از نظارت بانك مركزي بر بانك ها و شعب مركزي بانك هاي مختلف بر بانك ها صورت گيرد. وزير امور اقتصادي و دارايي در بخش ديگري از اين يادداشت نوشته است: بحث نظارت با حضور بانك هاي خصوصي اهميت دوچنداني يافته است، اقدام هايي در اين زمينه انجام شده ولي هنوز به مرحله نهايي خود نرسيده است. مظاهري معتقد است: شكل كنوني تعيين قطعي سود اشكال دارد، درحال حاضر اين مورد در شوراي پول و اعتبار در دست بررسي و مذاكره است و با نهايي شدن آن، چارچوب كنوني به نحوي اصلاح مي شود كه سرمايه گذاري هاي مولد تشويق شوند. وي اضافه كرد: نكته بعدي تفاوت سود بازار غيرمتشكل با نرخ سود بانكي رايج است. چون حجم اعتبارات و تسهيلات ارائه شده بانك ها با نياز نقدينگي جامعه براي فعاليت هاي اقتصادي همخوان نيست. لذا فعالان اقتصادي حاضر مي شوند، تا كمبود موجود را از بازار غيرمتشكل با قيمت بالاتر تامين كنند. اما چنانچه بانك با نرخ معين تمام نيازها را تامين كند ديگر مراجعه اي به بازار غيرمتشكل وجود نخواهد داشت.