Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810117-54621S5

Date of Document: 2002-04-06

به رغم تمام نارسايي ها: كشاورزي از پربازده ترين بخش هاي اقتصادي است يكي از اساسي ترين معضلات بخش كشاورزي نداشتن بازار باثبات است. اين بي ثباتي بازار به قدري بر روند توليد محصولات كشاورزي تاثير منفي داشته است كه مجلس شوراي اسلامي به منظور حمايت از كشاورزان و بخش كشاورزي در سال قانون 68 خريدهاي تضميني محصولات اساسي كشاورزي را تصويب كرد. در اين قانون محصولاتي از قبيل گندم، جو، ذرت، چغندرقند، چاي، پنبه، پياز و سيبزميني مشمول خريد تضميني شده اند. طبق اين قانون قرار شد اگر در شرايطي قيمت اين محصولات به اندازه اي پايين بود كه كشاورزان دچار ضرر و زيان مي شدند دولت در حمايت از كشاورزان، اين محصولات را از آنها خريداري كند. البته در سال 72 اصلاحيه اي به قانون خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي مصوب سال 68 اضافه شد و براساس اين اصلاحيه محصولات ديگري نظير كشمش، خرما، انار، انجير و برگه نيز مشمول قانون خريد تضميني محصولات كشاورزي شدند. دولت همواره سعي كرده است از بخش كشاورزي حمايت كند. اما با بررسي وضعيت موجود كشاورزي ايران مي توان نتيجه گرفت كه اين حمايت ها چندان موثر نبوده است. يكي از ايرادات و يا دلايلي كه باعث شده است قانون خريد تضميني محصولات كشاورزي موفق نباشد، مربوط به نحوه تعيين قيمت ها است. قيمت تضميني محصولات اساسي براساس بررسي و نمونه برداري از مناطق مختلفي كه آن محصول در آنجا كشت مي شود و تجزيه و تحليل كارشناسي تعيين مي شود. البته در تعيين قيمت تضميني محصولات بيش از 30 پارامتر تاثيرگذار است. بايد گفت اين قيمت تضميني از طرف وزارت جهاد كشاورزي به شوراي اقتصاد پيشنهاد مي شود و معمولا شوراي اقتصاد با توجيه اين كه افزايش قيمت و بالا بودن قيمت هاي خريد تضميني باعث ايجاد تورم است، قيمت هاي خريد تضميني را پايين تر از قيمت هاي كارشناسي مصوب مي كند. اين درحالي است كه اگر محصولات كشاورزي داخلي بالاتر از قيمت جهاني آنها از كشاورزان خريداري شود، خيلي بهتر است تا اين كه محصولات كشاورزي را از كشورهاي خارجي خريداري و وارد كنيم. در همه جاي دنيا مبناي قيمت گذاري محصولات كشاورزي، مردم و كشاورزان اما هستند متاسفانه وضع كشاورزي در كشور ما به حدي آشفته است كه كشاورزان به حداقل قيمت تضميني دولت قانع هستند درحالي كه مي دانند دولت محصولات آنها را دير مي خرد و پول آنها را نيز به موقع پرداخت نمي كند. امروز دولت در فكر حمايت از مصرف كنندگان اما است حمايت دولت از مصرف كنندگان نبايد به قيمت از بين رفتن توليدكنندگان باشد. سازمان تعاون روستايي كه امروز مسووليت خريدهاي تضميني را برعهده دارد، به دليل نداشتن نقدينگي كافي و عدم حمايت دولت توانايي خريد محصولات كشاورزي تضميني را ندارد و نمي تواند پول كشاورزان را به موقع پرداخت كند. به گفته مهندس ميرمحمدي مديرعامل سازمان تعاون روستايي توفيق سياست هاي حمايتي دولت درمورد خريدهاي تضميني در عملكرد دولت نمود پيدا مي كند. زيرا هرچه سياست هاي حمايتي دولت بيشتر باشد، كشاورزان بيشتر به كشت و كار ترغيب خواهند شد. توفيق سياست هاي حمايتي دولت را تا حدودي مي توان از بررسي وضعيت خريدهاي تضميني (به جز گندم ) در حدفاصل سال هاي 8076 متوجه شد. به طوري كه خريدهاي تضميني در سال 76 در حدود يك ميليارد ريال بوده در سال 77 هيچ خريدي انجام نشده است در سال 78 اين رقم به 18 ميليارد ريال رسيده و در سال 79 اين رقم به 364 ميليارد ريال رسيد. در سال 80 نيز رقم خريدهاي تضميني به ميليارد 400 ريال رسيده است. اين روند بيانگر توجه بيشتر دولت به توليدكنندگان محصولات كشاورزي است. فعالان و آگاهان عرصه كشاورزي معتقد هستند وضع بايد به گونه اي باشد تا كشاورزان بتوانند درمورد مسائل كشاورزي كشور آزادانه به اظهارنظر در بپردازند اين ميان تشكيل خانه كشاورز و پيگيري امور مربوط به كشاورزان از طريق اين تشكل صنفي مي تواند بسيار راهگشا باشد. يكي ديگر از مشكلات كشاورزي در كشور ما مشكل خرده مالكي است. يعني افرادي در زمين هاي كوچك فعاليت كشاورزي مي كنند درحالي كه فعاليت آنها توجيه اقتصادي ندارد. در اين اراضي امكان استفاده از ادوات كشاورزي و كشاورزي مكانيزه وجود ندارد. هزينه ها به دليل سنتي بودن كشت، بالا است و در نتيجه قيمت تمام شده توليد محصول كشاورزي بسيار بالا ضمن است، آن كه نمي توان از كنار كمبود امكانات به سادگي گذشت. يكي ديگر از معضلات كشاورزي كشور بهره وري بسيار پايين از آب و خاك است. به طوري كه با وجود كمبود آب و اقليم خشك ايران بخش عمده اي از آبهاي قابل استحصال كشور با عملكردي زير 30 درصد در مزارع كشور تلف مي شود. به طوري كه حتي در بيش /2 2از ميليون هكتار از اراضي كشاورزي كشور كه از طريق احداث سد تامين آب شده اند نيز تلفات آب بسيار سنگين است. عمده ترين دلايل تلفات سنگين آب در مزارع كشور مربوط به ناقص بودن شبكه هاي اصلي و فرعي انتقال آب به مزارع، روش هاي سنتي آبياري و قائل نبودن ارزش اقتصادي براي آب است. از ديگر معضلات بخش كشاورزي مي توان به افت شديد ضريب مكانيزاسيون در مزارع طي يك دهه گذشته اشاره كرد، به طوري كه در دهه 70 تعداد تراكتورهاي مزارع كشور 62 درصد كاهش يافته است. اين كاهش ضريب مكانيزاسيون به معني پايين آمدن عملكرد توليد محصول در مزارع است. از ديگر معضلات بخش كشاورزي مي توان به بالا رفتن سن كشاورزان به دليل نبود انگيزه در جوانان براي فعاليت در اين بخش اشاره كرد. ضمن آن كه بخش كشاورزي كشور به شدت از علم روز عقب مانده و فارغ التحصيلان اين رشته نمي توانند جذب اين بخش شوند. اين درحالي است كه بين مراكز تحقيقاتي و مزارع ما حلقه مفقوده اي به نام ترويج وجود دارد. در واقع مروجين بخش كشاورزي نتوانسته اند معضلات بخش كشاورزي را به محققان و نتيجه تحقيقات را به كشاورزان منتقل كنند. ضمن آن كه آسيبپذيري شديد بخش كشاورزي از متغيرهاي برون زا يكي ديگر ازمشكلات بخش كشاورزي است. اين آسيبپذيري سبب شده است كه مديريت بخش كشاورزي يكي از مشكل ترين بخش هاي مديريت در دنيا باشد. كشاورزي كه توانايي امرار معاش روزانه خود را ندارد، نمي تواند درمورد آينده فكر كند و تصميم حمايت بگيرد دولت از صنايع تبديلي كه به صورت فصلي فعاليت مي كنند در بهبود وضعيت بخش كشاورزي مفيد است. يك واحد توليدي تبديلي در يك منطقه مي تواند مديريت توليد منطقه اطراف خود را به عهده بگيرد. قيمتي كه به توليدكننده پرداخت مي شود با قيمتي كه خريدار پرداخت مي كند گاهي تا چند صد درصد اختلاف دارد كه اين مساله از مشكلات سيستم توزيع محصولات كشاورزي است. يك اقتصاددان معتقد است يكي ديگر از معضلات بخش كشاورزي عدم حمايت دولت از صادركنندگان محصولات كشاورزي است. وي حمايت دولت را از صادركنندگان اين بخش ضروري مي داند و مي افزايد: حمايت دولت از صادركنندگان محصولات كشاورزي، باعث ثبات قيمت ها و رقابت در كشور خواهد شد. كشور ما سالانه حدود يك ميليارد دلار محصولات كشاورزي صادر مي كند كه اگر دولت به ازاي هر دلار صادرات 100 تومان يارانه پرداخت كند بيش از 10 هزار فرصت شغلي جديد در كشور ايجاد خواهد شد. ضمن آن كه افزايش قيمت هاي تضميني از افزايش بيكاري در كشور جلوگيري مي كند. بخش كشاورزي درحالي از معضلات ذكر شده در رنج است كه از توانايي ها و استعدادهاي بسياري برخوردار است. مواهبي چون وجود چهار فصل كامل، اراضي حاصلخيز، تنوع ژنتيكي، نيروي انساني فراوان، بازارهاي منطقه اي فراوان و... بررسي وضع موجود كشاورزي ايران بيانگر آن است كه به رغم تمام نارسايي ها و كاستي هايي كه در اين بخش وجود دارد، اين بخش 27 درصد از كل توليد ناخالص داخلي و بيش از 25 درصد از اشتغال كشور را عهده دار است. اين بخش هنوز از بيشترين توجيه اقتصادي براي بازدهي سرمايه و فعاليت اقتصادي برخوردار است. مشروط بر آن كه دولت از اين بخش به طور جدي حمايت كند وگرنه اين بخش باتوجه به آمار كلان كشوري كه نشان دهنده رشد منفي و كاهنده سرمايه گذاري در اين بخش است با يك سير قهقرايي مواجه خواهد شد.