Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810116-54617S4

Date of Document: 2002-04-05

خودنمايي پرونده هاي سياسي سال گذشته اكرم ديداري سال 1381 به عنوان دومين سال دوره دوم رياست جمهوري سيدمحمد خاتمي در شرايطي آغاز شده كه دغدغه هاي افكار عمومي در خصوص قضاياي سياسي سال 80 از بين نرفته است. دوم خرداد 1376 هنگامي كه مردم با راي تاريخي خود به خاتمي او را به عنوان سكاندار كشتي اصلاحات برگزيدند، به خوبي مي دانستند كه اصلاحات، يك انقلاب نيست كه به زودي زود، شاهد نتايج عملي آن باشند. از اين رو هر چند نسبت به تحقق اصلاحات خوش بين بودند اما با توجه به قدرت هاي پنهاني و غيررسمي جريان مخالف اصلاحات حدس مي زدند كه طي جاده اصلاحات با فراز و نشيب طولاني و مداوم، و چالش هاي بسيار همراه باشد و اصلاح طلبان بايد خطرهاي بسياري را متحمل شوند. نگاهي گذرا به پنج سال گذشته واقعيت تلخي را نمايان مي سازد و آن گسترش دامنه اختلافات بين دو جريان اصلاح طلب و منتقدان اصلاحات بوده است به طوري كه مطالبات و خواسته هاي اساسي مردم به افكار عمومي در گردونه اين منازعات و مناقشات به فراموشي سپرده شده و بر زمين مانده است. قتل هاي زنجيره اي و برگه هاي جديد پرونده قتل هاي زنجيره اي كه توسط عناصري در درون وزارت وقت اطلاعات در سال 1377 شكل گرفت با گذشت چهار سال هنوز آن چنان كه بايد شفاف نشده است و طرح مجدد موضوع شكنجه متهمان اين پرونده در سال 80 و بازتابهاي ملي و بين المللي آن، ابعاد تازه اي به خود گرفت. مهدي كروبي نخستين مقام عالي رتبه كشور بود كه در بهمن ماه 80 هنگامي كه پرونده شهرام جزايري در قوه قضاييه تحت بررسي بود، شيوه مرگ سعيد امامي متهم رديف اول اين پرونده را مورد ترديد قرار داد و نيازي رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح و مسئول رسيدگي به اين پرونده را بر آن داشت تا پس از سكوت سه چهار ساله، ابراز نظر كند و از فقدان ابهام در اين پرونده صحبت كند و خبر دهد كه حكم پرونده بازجوياني كه متهمان را تحت شكنجه قرار داده اند، در آينده صادر خواهد شد. اين چنين بود كه پرونده قتل هاي زنجيره اي در شرايطي كه پرونده مبارزه با مفاسد اقتصادي شهرام جزايري مطرح بود، به بحث روز و همگاني تبديل شد و مجلس را بر آن داشت طرحي را جهت تحقيق و تفحص در اين باره ارايه كند. در حالي كه افكار عمومي به انتظار نشسته بود كه نتايج اين طرح روشن شود، در آخرين روزهاي پاياني سال 80 حكم محكوميت وكيل خانواده هاي قربانيان قتل هاي زنجيره اي صادر شد. فرياد و سكوت درباره اصلاح قانون انتخابات موضوع اصلاح قانون انتخابات، هر چند كه همواره مسئله محل بحث طرفداران دو تفكر سياسي در سال هاي پس از انقلاب بوده است اما اين موضوع در سال 80 انرژي و پتانسيل زيادي را در نهادهاي كليدي كشور مصروف خود ساخت. اصلاح قانون انتخابات كه در دوره نخست رياست جمهوري خاتمي هنگام برگزاري انتخابات مجلس خبرگان و شوراها به دليل ناهمخواني و مخالفت مجلس پنجم به نتيجه نرسيد، پس از شكل گيري مجلس ششم متشكل از اكثريت اصلاح طلب، در دستور كار مجلس قرار گرفت، آن هم زماني كه انتخابات ميان دوره اي مجلس براي حضور هفت نماينده استان گلستان در پيش بود و جمع قابل توجهي از كانديداهاي منتسب به طيف دوم خرداد، رد صلاحيت شده بودند. طرح دوفوريتي و سه فوريتي مجلس با اعلام نظر شوراي نگهبان مبني بر مغايرت آن با شرع و قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت و سرانجام با استدلال اين مجمع مبني بر عدم نياز به چنين قانوني، رد شد. در همان زمان كه اميدها نسبت به اصلاح قانون انتخابات به نااميدي تبديل شده بود، مهدي كروبي خبر داد كه در آينده قانون انتخابات تغيير خواهد يافت. هر چند پس از اين وعده، علي رغم تحت بررسي بودن اصلاحيه قانون انتخابات در معاونت سياسي وزارت كشور، هيچ خبري از تكاپوي جديد مجلس و دولت براي اصلاح اين قانون نشد و امروز اين نگراني وجود دارد كه در آستانه برگزاري انتخابات ميان دوره اي در دو حوزه خلخال از استان اردبيل و سنقر از استان كرمانشاه و در پيش بودن انتخابات شوراها، چالش هاي مكرر گذشته تكرار شود. به ويژه آن كه آيت الله جنتي دبير شوراي نگهبان در بهمن ماه سال 80 از تغييرات در قوانين انتخاباتي خبر داد، خبري كه حتي نمايندگان مجلس در جريان آن نبودند ((التزام عملي انتخاب شوندگان به نظام اسلامي )) تغيير جديد قانون انتخابات بود كه آيت الله جنتي هنگامي كه مجلس سرگرم بررسي جزييات بودجه سال 81 بود بر زبان راند. چالش هاي ديگر احضارهاي پي درپي نمايندگان مجلس و قوه قضاييه را چندين مرحله وارد چالش ساخت. اين موضوع سيدمحمد خاتمي را به عنوان عالي ترين مقام مسئول اجراي قانون اساسي بر آن داشت تا در نامه اي به رئيس قوه قضاييه براي نخستين بار به صورت علني اخطار قانون اساسي بدهد و كميسيون اصل 90 نيز در صحن علني مجلس با شكايت تعدادي از نويسندگان و مديران مسئول مطبوعات، فعالان ملي - مذهبي و.. از قوه قضاييه، آيت الله هاشمي شاهرودي را به پاسخگويي فراخواند. هر چند وي با استناد به اصل 156 قانون اساسي قوه قضاييه را ملزم به پاسخگويي به كميسيون اصل 90 ندانست. مبارزه با مفاسد اقتصادي كه قرار بود به بازداشت آقازاده ها منجر شود با متهم كردن نمايندگان مجلس آغاز شد و سرانجام به بازداشت شهرام جزايري منتهي شد بي آنكه به پرسش هاي جدي افكار عمومي در خصوص قضاياي اين پرونده پاسخ داده شود. در اين ميان پرونده ايران مارين سرويس نيز براي مدتي مورد بهره برداري يكي از روزنامه هاي عصر قرار گرفت. اختلاف دروني دفتر تحكيم وحدت كه ريشه در سال هاي گذشته داشت، شدت يافت و پس از زدوخورد هواداران دو طيف و برگزاري انتخابات به نظر مي رسد كه غائله پايان يافته است. اينك كه پروژه اصلاحات پنجمين سال خود را آغاز كرده است هنوز بايد به انتظار نشست تا علاوه بر آنكه ابهامات مربوط به قضاياي سياسي سال هاي گذشته رفع شود، گام هاي تازه اي در تحقق اصلاحات برداشته اين شود كه اصلاح طلبان در دولت و مجلس براي تحقق اين خواسته ها چگونه برنامه ريزي كرده اند، پرسشي است كه ديگر نمي توان آن را بي پاسخ رها كرد هر چند كه معتقد باشيم تكميل اصلاحات ظرف 5 - سال 4 خوش بيني دور از انتظار است.