Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810116-54610S3

Date of Document: 2002-04-05

نظر جامعه مدني و يك وزارتخانه غيرسياسي بهاءالدين ادب سازمان نظام مهندسي ساختمان از نهادهاي مدني كشور است. شيوه نگرش و عملكرد وزارت مسكن و شهرسازي در مورد اين نهاد مهم مدني، طي چهار سال و چند ماه گذشته، نشانه ميزان اعتقاد و باور مسئولين محترم اين وزارتخانه و در راس آن وزير محترم به ايجاد و تحقق جامعه مدني است!! به عنوان نمونه، مصاديقي از عملكرد وزير مسكن و شهرسازي كه مبين باور ايشان به نهادهاي مدني و بالنتيجه جامعه مدني است، در ذيل ذكر مي گردد: وزير 1 محترم مسكن و شهرسازي به خوبي و بيشتر از هر كس، به نواقص قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بايد آگاه و مطلع باشد ظرف چهار سال و چند ماه گذشته، آيا نمي شد، در جهت رفع نواقص اين قانون اقدامي? كرد آيا اهميت سازمان نظام مهندسي ساختمان و قانون آن كمتر از ديگر لوايح تقديمي وزارت مسكن و شهرسازي به دولت و مجلس ?است راستي اهميت شهرهاي جديد و انتقال زندان ها و... كه لوايح آنها اخيرا تقديم مجلس شد بيشتر از قانون سازمان نظام مهندسي و كنترل ساختمان? مي باشد يا زمان چهار سال و چند ماه، زمان كمي براي كار در خصوص قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بوده? است وزير محترم 2 مسكن و شهرسازي كه در روزهاي اول وزارت خود، اعلام كردند، حتي صدور پروانه ساختمان نيز، بايد در دفاتري، نظير دفاتر اسناد رسمي و توسط مهندسان عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان صادر گردد، چرا يكباره، آنچنان تغيير عقيده دادند كه تاكنون عليرغم پيگيري هاي فراوان حاضر نشده اند به وظيفه و تعهد حداقلي كه در تفاهم نامه منضم به نامه /7810 78411210شماره /11 9/مورخ بين 1380 شهرداري و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران، به عنوان حكم مرضي الطرفين پذيرفته اند، عمل ?نمايند . در 3 گذشته و در زمان دولتي كه مدعي جامعه مدني نبود پروانه هاي اشتغال مهندسان عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران توسط سازمان نظام مهندسي صادر و تمديد مي گرديد و امضاي رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان براي اعتبار آنها كافي بود. چگونه است در زمان دولت جناب آقاي خاتمي يعني معمار و مبدع هدف و برنامه جامعه مدني، حتي اين مورد پيش پا افتاده نيز، از هيات مديره و رئيس سازمان اين نهاد مدني دريغ شده و كليه امور از برگزاري آزمون تا صدور پروانه اشتغال و تمديد آن و رتبه بندي مهندسان، توسط وزارت مسكن و شهرسازي انجام? مي شود در حالي كه در تمام استان ها، سازمان هاي مسكن و شهرسازي استان ها مجري انجام امور بوده و كار نيز نسبتا به خوبي مي گذرد، به حاشيه راندن سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران در خيلي از موارد، منجمله انتخابات هيات مديره و عدم پاسخگويي وزارت مسكن و شهرسازي و ستاد وزارتي به ابهامات انتخابات، چه معنايي? دارد . چگونه 4 است كه وزارت مسكن و شهرسازي وظيفه اجرا و نظارت بر انتخابات هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران را خود عهده دار شده و برخلاف ماده آيين نامه 70 اجرايي قانون از تحويل اسناد انتخابات به نهاد مدني سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران، استنكاف ورزيده و به درخواست هاي شفاهي و كتبي و مراجعات مكرر در اين خصوص وقعي? نمي گذارد . راستي 5 در تمام طول چهار سال و چند ماه گذشته وزارت محترم و مسكن و شهرسازي و شخص وزير محترم چند نشست با تشكل هاي مدني، صنفي و مهندسي ديگر، نظير جامعه مهندسان مشاور، انجمن شركت هاي ساختماني، انجمن شركت هاي تاسيساتي و تجهيزاتي، انجمن مهندسان مشاور، انجمن شركت هاي ساختماني، انجمن شركت هاي تاسيساتي و تجهيزاتي، انجمن مهندسان مشاور معمار و شهرساز، انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي داشته? است از توان اين تشكل هاي حرفه اي، در جهت منافع ملي و حل معضلات ملت در حوزه ماموريت وزارت مسكن و شهرسازي چه بهره اي گرفته? است آيا اين درست است كه به جاي ارتباط ارگانيك با هيات مديره هاي منتخب اين انجمن ها، با يك عضو از تشكل، ارتباط برقرار و بدينگونه، عملا در جهت تضعيف مسئولين منتخب اقدام? شود . در 6 حالي كه علم روز و تجربه حكم مي كند كه از تمركز امور جلوگيري گردد و سياست عدم تمركز و مديريت مشاركتي و سپردن كار مردم به مردم، از اهداف و برنامه هاي رئيس جمهورباشد، تا آنجا كه اكثر پروژه هاي ملي، تبديل به استاني شده و تقسيمات جديد كشوري به منظور عدم تمركز مطرح وزارت است، مسكن و شهرسازي به چه منظور مي خواهد، تمام امور سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها را در شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان متمركز و همه راه ها به اين شورا ختم? گردد در حالي كه بسته به شرايط اقليم و سنن و آداب اجتماعي در تمام دنيا، هر استان براي خود در زمينه ساخت و ساز شهري داراي آيين نامه ويژه و بايد و نبايدهاي خاص خود، كه مكمل آيين نامه ملي است، مي باشد. تمام آن چه تلاش شد، به طور خلاصه بيان گردد، دلايلي است بر عدم اعتقاد و باور وزير محترم مسكن و شهرسازي به نهادهاي مدني، يعني اصلي ترين ابزار تحقق جامعه مدني. عملكرد وزارت مسكن و شهرسازي در جهت توسعه و گسترش و تعميق اقتدار فردي و تصدي گري دولتي است!! بسط تصدي گري و توسعه تصميم گيري ها حتي در عرصه مسئوليت بخش خصوصي و نهادهاي مدني به وسيله دولتمردان دولت آقاي خاتمي غيرقابل قبول است و پذيرفتني نيست.