Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810115-54604S1

Date of Document: 2002-04-04

جهاني شدن اقتصاد جهاني شدن و بحران هاي كنوني - بخش پاياني قوانين جهاني بايد داراي ماهيت جهانشمول باشند با توجه به گستره جهاني وتاثير تعيين كننده جهاني ايده جهاني شدن اقتصاد يا آزادي تجارت، قابل انتظار خواهد بود كه اين ايده به واقع از يك نگاه جهان بينانه كه منافع تمامي گروه ها ولايه هاي اجتماعي را دربرگيرد (حتي در آنجا كه اين منافع به دلايلي از قانونمندي مجرد اصول اقتصاد بازار كه حاكم بر مناسبات اقتصاد بين المللي است در تعارض باشد ) برخوردار باشد و از تعقيب يك جانبه منافع ساختارهاي برتر اقتصادي و انحصارات قدرتمند حاضر در صحنه اقتصاد جهاني بپرهيزد و مكانيسم يك ارتباط سودمندگرايانه متقابل را در مناسبات و مقررات خويش براي جهان مدنظر قرار دهد. ادعا اينجاست كه اين ايده در عمل با توجه به مقررات اعلام شده تامين كننده منافع تمام ساختارهاي جهاني وحتي لايه هاي اجتماعي موجود نيست و بيش از آن كه يك ايده جهانشمول باشد يك نگرش يك سويه، منطقه اي وتامين كننده منافع انحصارات و اقتصادهاي قدرتمند، در تقابل و نقض منافع ساختارهاي ضعيف و لايه هاي پايين اجتماعي خواهد بود كه با توجه به اين شرايط، آن را از حالت جهاني بودن مورد نظر خارج مي كند. در مقابل، مخالفين جهاني شدن لايه هاي مختلفي از تفكرات موجود را در برمي گيرد كه در درون خويش تفكرات سنت گرايانه، بنيادگرايانه، آنارشيستي، دموكراتهاي ميانه، دموكراتهاي چپ، و سوسيال دموكراتهاوكمونيستها و به نوعي تمام كساني كه نسبت به روند كنوني در نظم نوين جهاني معترض هستند و اين نظم را عادلانه و انساني نمي دانند را شامل مي شود كه مجموعه اين نيروها در كليت و همگامي در اين اعتراض و نقد از گستره اي بسيار بيشتر (از نظر گوناگوني منافع و دربرگيري لايه هاي اجتماعي ) نسبت به موافقين ايده جهاني سازي كنوني برخوردارند. كه با توجه به اين بافت چندگانه شايد بتوان ادعا نمود كه جهاني شدن اقتصاد مورد نظر سازمان تجارت جهاني ((WTO نه تنهاتفكري جهان نگر، نيست بلكه به عكس مخالفت منتقدان اين روند از يك ساختار جهان نگرانه و همه سويه نگر بهره مي برد. نگراني منتقدان از پيامدهاي منفي اين روند در روابط بين المللي و نقض منافع گروه هاي اجتماعي ريشه در يك انترناسيوناليسم عدالتخواه براي دفاع از حقوق شهروندي اعضاي جامعه جهاني خواهد داشت. مخالفت كنوني با اين فرآيند به هيچ عنوان مخالفت با گسترش ارتباطات اقتصادي و تعامل و نزديكي بيشتر بين ساختارهاي متفاوت نيست، بلكه به عكس مخالفت با انحصارطلبي و استفاده غلط از تكنولوژي و عصر ارتباطات براي تامين منافع شمال و محدود نمودن و تشديد سلطه بر جنوب مي باشد كه اين ايده را از گستردگي جهاني به يك ايده صرفا شمالي تنزل داده است. نشانه هاي عيني از اخلال در روند طبيعي اقتصاد جهان - 1 واقعيات كنوني جهان به عينه دارد پارامترهايي منفي را در عرصه عمل به تئوري هاي جهاني شدن اقتصاد نشان مي دهد كه روند رو به رشد اعتراض به جهاني شدن يكي از اين نشانه هاست كه با توجه به دارا بودن پايگاه اجتماعي گسترده به سوي راديكاليسم و تعارض حاد سمت پيدا مي كند تا آنجا كه تصميم گيران فرايند جهاني سازي براي برگزاري نشستها و كنفرانسهاي خود با معضل امنيت و گسترش اعتراضات (در زمان برگزاري و محيط برگزاري ) روبه رو گشته اند كه حتي براي نشست اخير خويش مجبور به انتخاب محيطي و كشوري (دوحه قطر ) كه هيچ مناسبتي با عظمت اين كنفرانس جهاني نداشت و تنها به دليل محيط بسته و غير دموكراتيك آن و عدم امكان حضور گسترده مخالفين، شرايط ايده آلي را براي آنها داشت، گرديدند. و برخلاف ديدگاه موافقين آرمانگرايي اين پروسه مخالفت با جهاني سازي اقتصاد نه تنها كمتر نشده است بلكه تغيير شكل يافته (مخالفت دولتها تبديل به مخالفت مردم و نهادهاي مدني شده است ) و از يك رشد تصاعدي و بالايي نيز برخوردار شده است كه امروزه دست اندركاران اين روند را با چالش بزرگي مواجه نموده است. - 2 يكي ديگر از اين نشانه ها وابستگي بيشتر اقتصادهاي در حال توسعه به اقتصادهاي جهان اولي مي باشد كه موجب گرديده محيط مستعدي براي انتقال بحران از شمال به جنوب باشند كه در تحولات اخير (وقايع 11 سپتامبر و پي آمدهاي منفي بعد از آن ) قابل استناد مي باشد. در طي حملات تروريستي در نيويورك و واشنگتن به خصوص حمله به ساختمان هاي دوقلوي تجارت جهاني نه تنها روند اقتصادي امريكا تحت تاثير منفي آن قرار گرفت بلكه اقتصاد جهاني و به تبع آن شرايط اقتصادي تمام ساختارهاي مختلف نيز از تاثير منفي مستقيم و غيرمستقيم آن در امان نماند و رشد منفي اقتصاد جهاني را با يك جهش منفي بالاتري روبه رو نمود كه آمارهاي مراكز اقتصادي جهان به خصوص صندوق بين المللي پول شاهدي بر اين مدعا مي باشد. به راستي اگر اين اتفاق در 10 سال پيش كه پروسه جهاني سازي اقتصاد بر ساختار جهاني حاكم نبود آيا همين تبعات گسترده منفي را به همراه? داشت - 3 نشانه ديگري از ناكارآمد بودن اين روند در جهان معاصر اين خواهد بود كه در سالهاي اخير كه اين فرايند (جهاني شدن ) به مرحله عملياتي خويش رسيده است و امروزه بسياري از كشورها طبق توصيه ها و مقررات سازمان تجارت جهاني در حيطه اقتصادي خويش عمل مي كنند و به نوعي اكنون كه مقررات آزاد روند اقتصاد جهاني را شكل مي دهد، جهان با رشد پايين تر و در بعضي مواقع با رشد منفي روبه رو گشته است كه در مقايسه با قبل از اين شرايط روندي منفي تر و غيرقابل دفاع تر را به خود گرفته است كه حتي در سالهاي اخير غولهاي اقتصادي همچون آمريكا، ژاپن و انگلستان نيز با كسري در اقتصاد خويش مواجه گشته اند. (بر طبق آمارهاي صندوق بين المللي پول اكثر كشورها به جز روسيه با كاهش %متوسط 30 رشد پيش بيني شده مواجه شده اند ) حال چگونه مي شود به ساختاري كه بر خلاف ادعا به عينه موجب اخلال و رشد منفي در اقتصاد جهاني شده است، اعتماد? نمود - 4 نشانه بارز ديگري از ناركارآيي اين فرايند گسترش و رشد بالاي تروريسم در سالهاي اخير مي باشد. پديده اي (تروريسم ) كه در چند دهه اخير مي رفت كه توان و تاثيرگذاري خويش را از دست بدهد تا جايي كه اكثر گروههاي تروريستي يا تغيير ماهيت دادند يا به اضمحلال و فروپاشي رسيدند و حتي در همان زمان كه فعال نيز بودند از گستردگي و توان بالايي برخوردار نبوده و همچون جزاير كوچك دور افتاده در يك اقيانوس بزرگ، واقعيت وجودي داشتند ولي تحت تاثير فرايند جهاني شدن، تروريسم نيز از يك پتانسيل جهش يابنده برخوردار گرديد و به يك پديده قدرتمند جهاني تبديل شد تا جايي كه امروزه به اذعان سازمانهاي مسئول جهاني و مشخصا سازمان ملل متحد اقدامات تروريستي 11 سپتامبر آمريكا بيش از 200 ميليارد دلار به اقتصاد ايالات متحده آسيب رسانده و موجب ركود و سقوط اقتصاد جهاني گشته است. حال با توجه به اين تاثيرگذاري (تاثير اقدامات تروريستي بر شرايط جهاني ) بسيار ساده انگارانه خواهد بود كه بپنداريم با حمله به افغانستان و بن لادن معضل تروريسم قابل حل است، اتفاقا نشانه ها و برداشت منطقي از گسترش دامنه تروريسم بر خلاف اين ادعا خواهد بود و با توجه به شرايط موجود بايد منتظر جهاني شدن تروريسم و يك وحدت و تعامل نانوشته بين گروه ها و لايه هاي مختلف تروريستي در آينده باشيم كه اين نزديكي آنان را از قدرت چند برابر برخوردار خواهد نمود و اين ادعا قابل تامل خواهد بود كه جهاني سازي همان بستر مورد لزوم براي تروريسم و گسترش تصاعدي آن و دست يابي به پايگاه اجتماعي جهاني (به واسطه تشديد بي عدالتي در روابط و مناسبات بين المللي ) خواهد بود. - 5 نشانه ديگري از مقاومت در مقابل اين روند (جهاني شدن ) را بايد در عكس العمل منفي دولتمردان جهان سومي (عضو در سازمان تجارت جهاني ) و انديشمندان غربي و همچنين جنوبي، در برابر تحميل يك جانبه و انحصاري مقررات WTO به عينه مي شود مشاهد كرد (اظهارات ماهاتير محمد نخست وزير مالزي و بسياري ديگر از مسئولان كشورهاي در حال توسعه ) كه از شروع يك روند اعتراضي گسترده در آينده نزديك خبر مي دهد و اينكه مقررات تجارت آزاد در پروسه عمل و بعد عملياتي آن، موجب چالشهاي بزرگ اقتصادي - اجتماعي مي شود، را در همين مخالفتهاي آشكار كه تاثير گرفته از واقعيات عيني مي باشد، قابل مشاهده است. بحث جهاني شدن در تحليل موافقين ايراني آن لازم است از انعكاس فرايند جهاني سازي در ايران و در ميان تحليلگران و اقتصاددانان و سياستمداران ايراني نيز ياد شود كه متاسفانه در سالهاي اخير تحت تاثير يك ذهن گرايي غيرواقعي با اين پديده روبه رو شده اند. عيب بزرگ تاريخ اجتماعي ايران و به تبع آن نخبگان اين كشور هميشه آن گونه بوده است كه يا به نفي مطلق يك پديده يا فرايند متوسل مي شوند و يا بعد از اينكه اين نفي مطلق گرايانه در پروسه واقعيات اجتماعي ناكارآمدي خويش را نشان داد بي درنگ همان ذهن مطلق انديش به تاييد و پذيرش ايده و پديده نفي شده قبلي سمت مي يابد و به طور مطلق بدون شناخت درست و منطقي از آن آرمانگرايانه بدان سو سمت و جهت گيري مي كند. چنانچه امروزه كارشناس ايراني براي حقانيت جهاني شدن و پيوستن به اين پروسه چنان شيداوار وارد عرصه مي شود كه حتي تئوري پردازان و تصميم گيران اصلي جهاني شدن نيز اين گونه مطلق پذير با اين پديده روبه رو حال نمي شوند چنانچه فرض را بر اين قرار دهيم كه اين مقررات و قوانين WTO همين گونه كه اينك است به مرحله اجراي نهايي برسد (البته در صورتي كه بتواند نهضت قدرتمند مخالفين را پس زده كه صف بندي ها تا حدودي خلاف اين را نشان مي دهد ) اين گونه نخواهد بود كه حتما از حقانيت ماهوي نيز برخوردار باشد. اقتصاد صحنه رقابت و سودمندگرايي است و اخلاق كمترين سهم را در آن دارد و در اين شرايط نابرابر براي كشورهاي در حال توسعه شناخت واقعيت پديده كه گاه مي تواند پذيرش يك ((شر ضرور )) باشد، عقلاني و واقع گرايانه خواهد بود. كارشناسي علمي ايجاب مي كند كه از بحث هاي ذهني و فرضي در اين خصوص پرهيز شود و شرايط واقعي كنوني اقتصادي - اجتماعي كشور و پتانسيل هاي مثبت و منفي آن براي پيوستن به تجارت جهاني به درستي شناخته و مورد بررسي قرار گيرد و اين را بدانيم كه كشورهايي كه نگاه در ساختار توليد ندارند همچون كشورهاي عرب حوزه خليج فارس و تعدادي از كشورهاي آفريقايي كه از حداقل امكانات توليدي بي بهره اند براي پيوستن به اين فرايند در آينده دچار مشكل بزرگي نخواهند شد و گروه ديگر از كشورها كه نگاه ساختاري و توليد صنعتي دارند همچون چين، كشورهاي جنوب شرقي آسيا و گروه كشورهاي بلوك شرق سابق در طي اين سالها قبل از تقاضا براي پيوستن به WTO موفق به ايجاد حداقل شرايط ماندگاري كه توان يك رقابت نسبي را براي آنها داشته باشد گرديده اند و امروزه براي پيوستن به اين روند از حداقل شرايط برخوردارند و حتي كشوري همچون چين مي تواند با توجه به قدرت ساختاري خويش در پروسه يك رقابت آزاد به موفقيت نيز برسد. اما ايران كشوري كه هم داعيه استقلال سياسي، اقتصادي و فرهنگي دارد (كه اين خود موجب تعارض با بسياري از قدرتهاي مسلط جهاني به خصوص آمريكا گشته است كه در طي يك رقابت مي تواند موجب فشار و تحميل قرار گيرد ) و هم اينك در طي سالهاي گذشته به واسطه عدم مديريت صحيح از ايجاد شرايط بهينه براي ساختار اقتصادي غافل مانده است و ساختار آسيبپذيري را براي يك رقابت آزاد دارد، قادر نخواهد بود بدون بوجود آوردن زمينه توانمندي براي ادغام در اين پروسه اقدام كند و ايجاد زمينه و بهينه كردن اقتصاد و مديريت اقتصادي نيز تنها منوط به عضويت در WTO نيست. ما در درون خويش مشكل داريم و هنوز نتوانسته ايم شرايط اقتصاد رقابتي را در كشور ايجاد كنيم و حتي چنانچه از امروز نيز با تمام توان و به بهترين شكل در اين جهت حركت كنيم قادر نخواهيم بود در فرصتي 2 يا 3 ساله به استانداردها برسيم. اغلب موافقين آرمانگراي اين فرايند در ايران متاسفانه شناخت واقع گرايانه اي از اقتصاد ايران ندارند يا كه مي پندارنداقتصادرا با چند دستورالعمل و فرضيه اقتصادي مي شود از شرايط فعلي خارج كرد و آن را به شرايط ايده ال رساند. اين نگرش مصداق مثالي است كه فرض كنيم ورزشكاري كه تمرين نداشته و حتي بدنسازي نيز ننموده بخواهد در يك مسابقه حساس با قهرمانان تمرين كرده و آماده به ميدان مسابقه پاي بگذارد كه نتيجه اين مسابقه كاملا روشن است. اكنون در شرايط اقتصادي ايران اگر به مقررات تجارت آزاد گردن نهيم كدام يك از گروههاي صنعتي ما توان حداقل رقابت با رقيبان خارجي را دارند يا در بخش كشاورزي حمايتي ما كه برخي محصولات آن از نظر استانداردهاي جهاني توجيه اقتصادي ندارند و تنها به واسطه حمايت هاي دولتي اكنون به حيات خويش ادامه مي دهند چگونه توان رقابت پيدا مي كنند. واقعيت ساده است چنانچه تجارت آزاد گردد اضافه بر تبعات فرهنگي كه مورد نظر اين نوشته نمي باشد، هيچ بخشي چه صنعت و چه كشاورزي قادر به ادامه حيات فعلي خود نيستند و چشم اندازي هم براي بهينه كردن اين فرايند در شرايط كنوني مشاهده نمي شود و تبعات منفي بسياري همچون بيكاري، افت توليد ناخالص داخلي و گسترش فقر را شاهد خواهيم بود و در عمل به جاي دستيابي به يك انبساط مثبت اقتصادي به يك انقباض منفي اقتصادي دچار خواهيم شد. ما نه مي توانيم شرايط جهاني و فرايند جهاني سازي را ناديده بگيريم و نه قادر خواهيم بود در شرايط كنوني با توجه به واقعيات اقتصادي خود بي مهابا وارد اين عرصه پرآشوب شويم، ما بايد فرايندي را دنبال كنيم كه در حيني كه متقاضي عضويت در WTO هستيم از شتاب براي پذيرفتن اين تقاضا خودداري كنيم و به دنبال فرصت بيشتري براي زمينه سازي جهت بهينه كردن اقتصاد كنوني خود باشيم. بايد مكانيسمي را بوجود بياوريم كه تامين اجتماعي قدرتمندي را براي افراد جامعه مهيا كنيم تا زماني كه سوبسيدها و حمايتهاي دولتي متضاد با مقررات WTO را از عرصه اقتصاد حذف مي كنيم جامعه را با مشكل مواجه نكنيم كه متاسفانه تاكنون به اين مهم همت نگماشته ايم. ساختار مديريتي و تدوين قوانين را در يك پروسه به سمت علمي بودن و عقلاني بودن سوق دهيم و بدانيم كه بدون اين زمينه سازي ها قادر نخواهيم بود در اين فرايند رقابت آميز آينده اميدوار كننده اي را شاهد باشيم. مشكل ما بيش از آن كه يك مشكل بروني باشد يك مشكل و معضل دروني است و تا زماني كه اين مساله را حل نكنيم موفق نخواهيم شد. ما قبلا فرصتهاي طلايي را از دست داده ايم كه اين نمي تواند توجيه كننده فرو افتادن در يك اشتباه از نوع ديگر باشد. اردشير زارعي قنواتي