Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810115-54603S12

Date of Document: 2002-04-04

تلاش جهاني براي مبارزه با فساد اشاره: فساد اقتصادي نه منحصر به دوره خاصي از تاريخ است و نه به كشور خاصي محدود مي شود. هر جا كه شرايط مساعد باشد و مقررات و قانون ها اجازه دهند كساني هستند كه ازآنها به شكل فسادانگيز استفاده كنند. سازمان ملل متحد با درك اين موضوع كنفرانس جهاني را در آخرين روزهاي سال در 1380 مكزيك برگزار كرد تا راههاي مبارزه با فساد را شناسايي كند. نوشته حاضر در همين زمينه است. رازداري بانكها و درآمدهاي مالياتي در سطح ملي نبايد مانع تلاشهاي ضدفساد بين المللي شود وبر نظارت برنظامها و فعاليت هاي مالي مطابق اصول پذيرفته شده بين المللي تاكيد كرد. از اين گذشته، از موسسات مالي بايد خواسته شود مشتريان خود را دقيقا شناسايي كنند، هشيار باشند و معاملات مشكوك را گزارش دهند. بر اساس گزارشي كه در اوايل سال 2002 توسط دبير كل سازمان ملل منتشر شد براي وضع مقرراتي به منظور وصول وجوهي كه مديران فاسد به طور غيرقانوني خارج كرده اند، لازم است مجموعه اي از دشواري هاي عملي از پيش پابرداشته شود. چنين نقل و انتقالاتي معمولا شامل مبالغ هنگفت و ميزان زياد بي اطميناني در مورد منابع، محل فعلي و اين امر است كه در صورت بازگرداندن آنها منتفع شوندگان مشروع آنها چه كساني بايد باشند. علاوه بر اين، دولتي كه درصدد پس گرفتن اين پولها است، ممكن است تخصص يا منابع لازم رابراي پيگيري پولهائي كه مجموعه اي از قلمروهاي قدرت چندگانه، نقل وانتقال هاي الكترونيكي و ديگر شيوه هاي پيچيده پول شوئي را پشت سرگذاشته، نداشته باشد. مقررات موجود در حال حاضر هيچ پيمان جامع ضدفسادي با كاربرد جهاني وجود ندارد. اگر چه تلاشهايي در سطح بين المللي و منطقه اي، كه در زير خلاصه اي از آنها آورده شده، در اين زمينه در جريان است. ((كنوانسيون ضدجنايت سازمان يافته فراملي ملل متحد ) ) در مراسمي در اكتبر 2000 در پالرمو ايتاليا براي امضا توسط كشورهاي عضو گشوده شد. بر اساس اين كنوانسيون دولتها ملزم هستند با موارد زير به عنوان خلافهاي جدي (معمولا با تضمين محكوميت زندان 4 سال يا بيشتر ) برخورد كنند: مشاركت دريك گروه درگير در جنايت بين مرزي; فاسد يا مرعوب كردن مقامات دولتي، قوه قضائيه يا گواهان و شاهدان; و پول شوئي (اگر ثابت شود كه پولهاي شسته شده از فعاليت هاي جنائي به دست آمده است. )بنگاه ها و شركت ها، براي نخستين بار در يك كنوانسيون بين المللي مشمول تعقيب كيفري و در معرض مجازات هاي شديد اقتصادي قرار مي گيرند. اين پيمان همچنين داراي مقرراتي براي افزايش محدوده استرداد مجرمان و تشديد همكاري بين المللي در پيگيري و تعقيب افراد مظنون است و پس از تاييد وامضاي 40 كشور به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. تا ژانويه 2002 شش كشور آن را تائيد و امضا كرده بودند. * مواد وقوانين ضدپول شوئي در كنوانسيون ضد قاچاق مواد مخدر و مواد روان گردان سال 1988 ملل متحد (كه با اشاره به شهري كه درباره اين كنوانسيون در آن مذاكره شد به نام كنوانسيون وين هم معروف است ) نيز وجود دارد. * سازمان عمران و همكاري اقتصادي در سال 1997 ((كنوانسيون مبارزه با رشوه خواري مقامات دولتي خارجي در معاملات تجاري بين المللي ) ) را تصويب كرد. اين پيمان كه از نظر حقوقي الزام آور است امضاكنندگان را متعهد مي سازد پيشنهاد يا وعده رشوه و همچنين قبول آن را بر اساس قوانين ملي قانون شكني جنائي به شمار آورده و براي كمكهاي حقوقي دوجانبه و استرداد مجرمين تسهيلات به وجود آورند. پيمان سازمان عمران و همكاري هاي اقتصادي در سال 1999 با تصويب و تصديق كشور از 34 كشور امضاكننده آن قدرت اجرائي يافت. اگرچه كشورهاي عضو سازمان عمران و همكاري هاي اقتصادي و كشورهاي غير عضو مي توانستند به اين پيمان ملحق شوند، بيشتر كشورهاي در حال توسعه ترجيح داده اند خود را به مقررات ترويج شده به وسيله تشكيلاتي با عضويت جهاني مانند سازمان ملل متعهد سازند. * سازمان عمران وهمكاري هاي اقتصادي ((نيروي ضربت اقدام مالي درباره پول شوئي )) را در سال 1990 ايجاد كرد. ( (چهل توصيه ) ) اين نيروي ضربت كه بخشي از آن از كنوانسيون وين گرفته شده بود، معيارهائي را براي نظام هاي قانوني ملي، بانكها و موسسات مالي، همچون در حوزه هائي از شناسائي و حفظ سابقه مشتريها تعيين كرد و رهنمودهائي براي همكاري بين المللي تعيين شد. نيروي ضربت در حال بازبيني توصيه هاي خود در 20022001 است و در پايان اين دوره در آنها تجديدنظر خواهد كرد. تلاش سازمان ملل در جهت تدوين كنوانسيوني براي مبارزه با فساد مجمع عمومي سازمان ملل متحد به زودي رسيدگي به يك سند پيشنهادي حقوقي بين المللي را آغاز مي كند كه به دولتها كمك خواهد كرد با فساد مبارزه و سرمايه ها و وجوهي را كه به طور غيرقانوني انتقال يافته پيگيري كنند. كنفرانس بين المللي تامين سرمايه براي توسعه مي تواند اقدام به حمايت سياسي انتقادي از اين پيشنهاد كند. فساد به عنوان مانعي اساسي در راه اجراي موفقيت آميز سياستگذاري اقتصادي توسعه در همه كشورها شناخته مي شود. از 11 سپتامبررسيدگي به مسائل كاملا مرتبط به هم پول شوئي، نقل و انتقالهاي بين المللي پول و پول ( (سياه )) يا ( ( خاكستري ) ) ضرورت تازه اي پيدا كرده است. جيمز ولفنسون رئيس بانك جهاني در سال 1996 مبارزه عليه ((سرطان فساد )) را يك اولويت برجسته اين بانك اعلام كرد. در همان سال پشتيباني گسترده بين المللي براي مبارزه با فساد به صورت يك قطعنامه برجسته مجمع عمومي سازمان ملل تجلي يافت كه در آن از كشورها خواسته شده بود پرداخت رشوه به مقامات دولتي را در جريان معاملات مالي بين المللي غيرقانوني و ممنوع كنند و وضع ماليات براي چنين پرداخت هايي را نپذيرند. مجمع عمومي در همان نشست چارچوب يك نظامنامه رفتاري براي مقامات دولتي را نير تصويب كرد. اين موضوع بار ديگر در نشست هاي بين دولتي براي تدارك ((كنفرانس بين المللي تامين سرمايه براي توسعه ))، مطرح و براي تهيه يك سند بين المللي جامع و فراگير و از نظر قانوني الزامي درباره آن پشتيباني گسترده ابراز شد. مجمع عمومي قبلا كار در موردتدوين يك پيمان ضد فسادرابا صدور دستورالعملهائي به ( (مركز سازمان ملل براي پيشگيري از جنايات بين المللي ) ) (مستقر در وين ) آغاز كرده تا به مجمع عمومي در تعريف ((هدف و پوشش و فراگيري )) يك كنوانسيون بين المللي در اين موردكمك كند. مجمع عمومي همچنين از مركز فوق خواست در فكر وسايل و ابزارهائي براي بازگرداندن سرمايه ها و وجوهي كه به طور غيرقانوني در سطح بين المللي منتقل مي شود، نيز باشد. مركز فوق در اوت 2001 ميزبان نشستي از يك گروه كارشناسي بين دولتي بود. اين گروه توصيه كرد كه كشورهاي عضو سازمان ملل متحد تا پايان سال 2003 پيش نويس يك پيمان گسترده ضد فساد را تهيه كنند كه مقررات پيشگيرانه و تحريمها و راههاي اصلاح و مجازات مجرمان راتعريف كند. اين گروه كارشناسي وضع قوانيني را درباره مسائل دشوار و پيچيده، مانند قلمرو قضائي، ضبط اموال و سرمايه ها و وجوه، حمايت از شاهدان، مسئوليت دست اندركاران قانوني و حقوقي، بازگرداندن پولهايي كه به طور غيرقانوني انتقال يافته و همكاري بين المللي در نظر داشت. يك كميته ويژه مجمع عمومي براي تهيه يك كنوانسيون ضد فسادبراي نخستين بار از 21 ژانويه تا 2 فوريه 2002 تشكيل شد تا كار براي تدوين پيش نويس يك پيمان را شروع كند. اين كميته بار ديگر در ژوئن سال جاري در وين تشكيل جلسه خواهد داد. كنوانسيون چه خواهد? كرد متن كنوانسيون پيشنهادي عليه فساد هنوز نوشته نشده است. اما نشانه هايي از بعضي حوزه ها كه ممكن است روي مقررات وقوانين بالقوه توافق حاصل شود از يك نشست سال 1999 و ديدار گروه كارشناسي سازمان ملل درباره فساد و مجراهاي مالي آن آمد. اين گروه كارشناسي كه تحت ماموريتي از شوراي اجتماعي و اقتصادي ملل متحد تشكيل شد، بر ضرورت تشويق آن مراكز مالي كه قواعد و مقررات كافي ندارند به تصويب مقرراتي تاكيد كرد كه به آنها اجازه خواهد داد در تلاشهاي بين المللي براي پيگيري و اقدام عليه عايدات حاصل از فساد شركت كنند.