Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810115-54603S11

Date of Document: 2002-04-04

چند موضوع داغ و ناتمام اقتصادي - سياسي 1380 محمدصادق جنان صفت رقابت سياسي در 1380 نيز همچون سالهاي بعد ازدوم خرداد در 1376 ايران سوزان پرماجرا و پرحادثه بود. دوگروه عمده سياسي مشهوربه ( (اصلاح طلبان )) و ( (محافظه كاران )) هر كدام در مراكز قدرتي كه در چنگ داشتند محكم بر جا مانده و به آتشباري عليه هم پرداختند. محافظه كاران از ابتداي سال 1380 تلاش گسترده اي را براي بزرگ نشان دادن ضعف هاي دولت خاتمي با تاكتيك هاي به ظاهر سنجيده تر وموثر به نمايش گذاشتند. حضور 8 نفر از كساني كه در طيف جناح سياسي محافظه كاران طبقه بندي مي شوند در انتخابات هشتمين دوره رياست جمهوري نشانه اي از عزم اين جناح براي در اختيار گرفتن قوه مجريه بود كه البته به جايي نرسيد. سراسر ماههاي فروردين ارديبهشت و تا 18 خرداد 1380 روزنامه هاي جناح محافظه كار به نشان دادن ضعف هاي دولت بويژه در عرصه اقتصاد پرداختند. نتيجه انتخابات دور از انتظار سيد بود محمد خاتمي رئيس جمهوري كه گويا براي حضوردر انتخابات ترديدهاي جدي داشت با 22 ميليون راي براي بار دوم رياست جمهوري كشور شد. اما انتخاب مجدد وي و در اختيار داشتن اكثريت مجلس توسط جناح سياسي اصلاح طلبان مانع اشكالتراشي منتقدان دولت پس نشد از انتخابات 18 خرداد اين زمزمه كه دولت و مجلس در دست اصلاح طلبان زمين سوخته است كه ابتدا در سالهاي 1378 شنيده مي شد - به يك بحث عمومي در كشور تبديل شد. دولت و بويژه مجلس اصلاح طلب در 1380 نيز توانايي خاصي براي اجراي برنامه هاي ارائه شده به مردم نشان ندادند. اقتصاد سياست زده مسائل اقتصادي در ايران - همانند بيشتر كشورهاي توسعه نيافته - با مسائل سياسي، تنها نامي از هم جدا دارند وگونه اي در هم تنيده شده اند كه كارشناسان آن دو را عين هم مي دانند. در سال 1380 مسائل اقتصادي در ايران همچنان سياست زده بود. رئيس جمهوري در انتخاب رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كه يك سازمان بسيار موثر در تصميم سازي ها و تصميم گيري هاي اقتصادي است، انگشت روي محمد ستاري فر گذاشت. اين اقتصاددان كه در سالهاي اجراي سياست تعديل اقتصادي توسط دولت هاي آقاي هاشمي رفسنجاني يك مخالف بود، به دليل اين كه ( (عدالت اجتماعي ))را پاس مي داشت، مي توانست حساسيت كمتري را در جناح محافظه كار در پي داشته باشد. نزديكي فكري و حتي تشكيلاتي ستاري فر به جناح سياسي چپ رضايت آنها را نيز در پي داشت. رئيس جمهوري براي انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي كه براساس مفاد قانون برنامه سوم توسعه بيشترين وظيفه را در اجراي آن دارد، طهماسب مظاهري را انتخاب كرد. يك مهندس ساختمان كه هواداران وي گفتند تجربه گرانباري در اقتصاد كشور دارد. انتخاب طهماسب مظاهري نيز به دليل ديدگاههاي وي در زمينه عدالت اجتماعي و شعار مشهوروي كه پيش از هر آزادسازي بايد تصميم ها و اقدامهاي جبراني اتخاذ و اجرا شود نارضايتي كمتري را برانگيخت. شوراي مجلس، نگهبان و اقتصاد مجلس ششم كه اكثريت آن را اصلاح طلبان تشكيل مي دهند در 1380 تلاش كردند تا با ارائه طرحهاي اقتصادي مهم اتهام عدم توجه مجلس به اقتصاد را از خود دوركند. طرح جذب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي، كليدي ترين طرح مجلس ششم در عرصه اقتصاد بود كه با سرسختي شوراي نگهبان مواجه اين شد طرح كه اكثريت مجلس اميد زيادي به آن بسته بودند در سراسرسال 1380 موضوع بحث بود. شوراي نگهبان در 3 مرحله به ماهيت اين طرح ايراد گرفت و سرانجام نيز مجلس و شوراي نگهبان به توافق دست اين نيافتند طرح احتمالا در 1381 بار ديگر در دستور كار قرار خواهد گرفت. مجلس ششم در تصويب بودجه 1381 كل كشور نيزبا شوراي نگهبان به توافق نرسيدند. پيش از آن اين دونهاد مهم قانونگذاري در زمينه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم نيز درگير شده بودند. اكثريت اصلاح طلب مجلس معتقد است اخذ ماليات به صورت شفاف از نهادهاي انقلاب اسلامي كه زير نظر دولت و مجلس نيستند بايدهمانند اخذ ماليات از شركتهاي دولتي باشد كه شوراي نگهبان با آن مخالفت كرد. اعضاي شوراي نگهبان در اين زمينه سرسختي نشان دادند و لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم پس از چند بار دست به دست شدن سرانجام به نوعي توافق اجباري رسيد. شوراي نگهبان هرگز نپذيرفت كه بودجه اختصاص يافته به كميته امداد امام خميني (ره ) مطابق با سليقه مجلس و دولت شود. مجلس و دولت اعتقاد دارند در جهت تمركززدايي از سياست ها بايد بودجه اين نهاد نيز استاني شود. مجمع تشخيص مصلحت نيز نظر شوراي نگهبان را ترجيح داد. شوراي نگهبان در بررسي لايحه بودجه 1381 كل كشور تامين مالي از خارج - فاينانس - از سوي دولت را اقدامي ربوي تشخيص داده بود كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در اينجا حق را تا اندازه اي به مجلس داد. فساد فساد اقتصادي يكي از پرماجراترين موضوعهاي اقتصاد سياسي ايران در 1380 بود. آنهايي كه به مسائل اقتصاد سياسي علاقه مندند يادشان مي آيد كه مبارزه با فساد اقتصادي يك بار دربدون 1375 نتيجه پايان يافته بود. رئيس قوه قضائيه اما اين بار معتقد است كه دور جديد مبارزه با فساد اقتصادي هرگز به سرنوشت 1375 دچار نمي شود و تا آخر پيش خواهد رفت. روزنامه هاي جناح سياسي محافظه كار با ابراز خرسندي از گفته هاي رئيس قوه قضاييه هيزم بر آتش مبارزه با فساد ريخته و شعله آن را برافروخته نگه داشتند. محاكمه فرد جواني به نام شهرام جزايري اوج مبارزه عليه فساد اقتصادي در 1380 بود. محاكمه اين فرد جوان كه خود را بازرگان مي ناميد - و البته هنوز پايان نپذيرفته است - علاوه بر اين كه موضوع هاي مهم سياسي را در كشور به جنجال تبديل كرد، ضعف هاي عمده اي از نظام اقتصادي كشور را كه در دو دهه گذشته در تبعيت از سياست شكل گرفته است را نيز فاش كرد. بسياري از كارشناسان اقتصادي در سالهاي پس از جنگ به نظام اقتصادي دولتي كه فساد در ذات آن است تاخته و خواهان اصلاح آن شده بودند كه هنوز جوابي نيافته اند. قاچاق و اسكله ها در 5 تير ماه 1380 صفحه چهار روزنامه همشهري به نقل از اكبر تركان رئيس هيات عامل وقت سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران نوشت، ( (وقتي كالا با كانتينرمي آيدديگر قاچاق نيست. ) ) اين ادعايي بود كه يكي از بالاترين مقامهاي اقتصادي - سياسي كشور بر زبان رانده و مي گفت، قاچاق كالا به كشور سازماندهي شده و برنامه ريزي شده است. چند روزبعد اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن و محمد شريعتمداري وزير بازرگاني نيز مدعي شدند قاچاق كالا به كشور برنامه ريزي شده است. رئيس جمهوري در 10 تير ماه مبارزه با قاچاق را يكي از اولويت ها و در رديف قتل هاي زنجيره اي دانست و به وزارت اطلاعات ماموريت داد ريشه قاچاق را بركند. در سراسر ماهها و روزهاي پس از 10 تير ماه 1380 موضوع قاچاق برنامه ريزي شده كالا داغ و جذاب مهدي بود كروبي در 10 دي ماه پارسال از تريبون مجلس گفت برخي اسكله هاي حمل كالا به داخل كه خارج از نظارت گمرك هستند، به محلي براي ورود كالاهاي قاچاق تبديل شده اند. اگر چه تا پايان 1380 هرگزاعلام نشد كه اسكله ها مربوط به كدام نهادها، سازمانها وگروههاي قدرت است، اما برخي نكات به صورت غيررسمي آشكار شد. ناظران آگاه سياسي اعلان عمومي رئيس مجلس درباره وجود اسكله هاي غيرقانوني كه به قاچاق انبوه كالا اختصاص يافته اندرا پاسخي مناسب از سوي اصلاح طلبان به محافظه كاران تلقي كردند. امپراطوري هاي نفتي در خرداد امسال ناگهان آيت الله جنتي عضو بلندپايه شوراي نگهبان خبرداد كه در وزارت نفت امپراطوري هاي نفتي تشكيل شده است كه از قراردادهاي نفتي پورسانت گرفته و ثروتهاي هنگفتي اندوخته اند. وي وعده داد كه از فضاسازي ها هراس نداشته و امپراطوري هاي نفتي را افشا خواهد كرد. بيژن زنگنه وزير نفت دوره اول رياست جمهوري خاتمي خوشبخت تر از آن بود كه در اين ماجرا تنها بماند. سيدمحمدخاتمي كه توانسته بود براي باردوم آراي مردم را براي تصدي پست رياست جمهوري با فاصله زياد نسبت به رقباي خود به دست آورد احساس كرد كه سخنان آيت الله جنتي نبايد بي پاسخ وي بماند در پاسخي كه به برنامه وزير نفت داد، او و مديران و همكارانش را از اين اتهام بري دانست وبا قوت تمام از قراردادهاي نفتي منعقد شده طرفداري كرد. اين ماجراي جنجالي نيز در سال 1380 هرگز پاياني نيافت. آيا در 1381 اين زخم كهنه سرباز خواهد? كرد