Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810114-54591S1

Date of Document: 2002-04-03

جهاني شدن و بحران هاي كنوني اشاره: نگاه اين مقاله تحليل جهاني شدن به معني عام نيست و اينكه جهاني شدن اقتصاد را درتمامي ابعاد آن به نقد بكشد بلكه نگرشي در حاشيه روند موردنظر مي باشد كه مفهوم محيطزيستي، ضرورت راي دموكراتيك براي پذيرش آن، تفكر جهانشمول و ضد انحصاري، بيان نشانه هاي منفي اين تفكر در عمل و همچنين نوع نگرش تحليلگران ايراني در برخورد با اين فرآيند را در بررسي مدنظر قرار خواهدداد. گروه فرهنگ وانديشه دهه اول قرن 21 يا هزاره سوم دوران تعارض هاي بزرگ اجتماعي و دگرگوني هاي اساسي در ساختارهاي گوناگون خواهد بود، اين دهه آبستن حوادثي خواهد بود كه ثبات اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي را در كره زمين تحت تاثير تعيين كننده قرار خواهد داد. انقلاب تكنولوژيك و عصر ارتباطات، توده هاي جوامع مختلف را به حقوق خود بيشتر آشنا نموده و بدين علت مطالبه حقوق سير شتابنده تري به خود خواهد گرفت، اين سير شتابنده با توجه به عدم زمينه پاسخگويي بدين مطالبات در ساختارهاي موجود، جهان پرتنش و سيالي را در آينده به ارمغان مي آورد كه حاصل آن رويارويي با نظم موجود جهاني و ملي در هر ساختار مشخص خواهد بود كه گرانيگاه آن پروسه جهاني شدن اقتصاد و اعمال مقررات ويژه آن اين مي باشد تعارضات از آنجا كه به درستي تحليل و مورد بررسي قرار نگرفته اند و هميشه به طور ذهني و حتي در آنجا كه به ديده تخصصي نگريسته شده باتوجه به نوع نگرش و بررسي كه مجرد و انتزاعي بوده است و جزيي نگري را در تحليل لحاظ نموده، از درك تعارضات و پيش بيني واقع گرايانه آينده ناتوان بوده و همين برداشت غلط و غيرعادلانه جهان را در آينده دچار مشكلات حاد اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي خواهد نمود كه اين خود مي تواند از رشد طبيعي در سير تكامل اجتماعي جلوگيري كند و عصر ارتباطات و تكنولوژي را به ضد خود تبديل كند. اين ادعا نزديك به يقين خواهد بود كه هيچ پديده اجتماعي در آنجا كه نتواند به بهتر زيستن انسانها كمك كند و مناسبات اجتماعي - انساني را بهبود بخشد، قادر نخواهد بود برتري و مشروعيت خويش را حفظ كند و به زبان ديگر هر پديده اي كه در خدمت تكامل مشروع و عادلانه جامعه انساني باشد و بتواند شرايط بهتر و بهينه تري را براي زيست بشري مهيا كند موجه، پذيرفتني و ماندگار، قابل تمكين خواهد بود. (البته اين صرفا به معني مدينه فاضله و آرمانگرايي غيرواقع گرا نيست بلكه جهت گيري و مشروعيت عام در يك پروسه رئاليستي مدنظر است ) بي شك ابعاد و زواياي شخصيت فردي و اجتماعي انسانها چه در حيطه اقتصاد، سياست و فرهنگ تابع عوامل گوناگوني است كه مهمترين آنها كسب منافع و تلاش براي خواسته هاي مورد نظر افراد و جوامع گوناگون مي باشد و چنانچه رويكردي هر چند كه ريشه در تكنولوژي و انقلاب ارتباطات داشته باشد ولي مشروعيت خويش را در نگاه عادلانه به تمام لايه هاي اجتماعي و جوامع گوناگون كسب نكرده باشد، غيرقابل قبول و موجب عدم تمكين توده هاي انساني خواهد شد كه اين همان تشديد تعارض و تضاد منافع بين لايه هاي ناهمگون و از شرايط نابرابر برخوردار بوده، با لايه هاي برخوردار از قدرت و توانمندي خواهد بود. اصولا با توجه به اين مسائل سياستگذاري در حيطه هر پديده اجتماعي اعم از اقتصادي، سياسي و فرهنگي كه ادعاي راهبردي براي مناسبات جهاني را داشته باشد از عهده و توان يك گروه خاص هر چند كه از چارچوب تخصصي نيز برخوردار باشد خارج است و اين ادعا كه مثلا تحليل جهاني شدن اقتصاد در توان بررسي تنها اقتصاددانان باشد و نگاه صرفا اقتصادي با تكيه به متغيرهاي اقتصادي فقط در تحليل اين روند مورد ملاحظه قرار گيرد، واقع نگرانه نخواهد بود و اين حيطه با توجه به گستردگي آن و تاثير متقابل و تعيين كننده آن بر ديگر ابعاد مناسبات اجتماعي بايد در يك ارتباط متقابل با ديگر ابعاد مورد بررسي قرارگرفته و از يك چارچوب مجرد وانتزاعي به يك چارچوب عيني و مشخص كه كلي نگري را مد نظر قرار داده باشد تغيير جهت يابد. مقررات و سياستهاي سازمان تجارت جهاني از نظر علم اقتصاد، وقتي كه ذهني و مجرد مورد بررسي قرار گيرد، درست، علمي و عادلانه است ولي ناعادلانه است زماني كه اين نسخه در فرآيندعيني جهان كنوني با توجه به سطح ناهمگون و تفاوت منافع لايه هاي مختلف مورد بررسي قرار مگر گيرد چنين نيست كه در ساختارهاي مختلف براي حمايت از لايه هاي پائين تر اجتماعي براي آسيبپذيري كمتر از قوانين حمايتي استفاده مي شود و سعي خواهد شد از اين سياستهاي حمايتي براي برابري نسبي و حداقل شرايط زيستي براي اين لايه ها در ساختار بهره برده شود كه اين پروسه تحت اشكال مختلف اعم از بيمه هاي تامين اجتماعي و سوبسيدهاي حمايتي توزيعي وتوليدي براي دفاع از لايه هاي ضعيف تر نسبت به لايه هاي بالا و قدرتمندتر، در ساختارهاي پيشرفته وجهان اولي و ساختارهاي درحال توسعه و جهان سومي تجلي عيني دارد. حال چگونه توجيه پذير است كه در يك شرايط نابرابر اقتصادي (از نظر سطح متفاوت توانايي به لحاظ سرمايه، تكنولوژي و نيروي انساني متخصص ) كه فاصله بين ساختارهاي متفاوت تا بدين حد فاش است انتظار يك رقابت عادلانه را داشته باشيم. بي شك چنين شرايط ناهمگوني مي طلبد كه در مناسبات بين ساختارهاي مختلف نيز براي دفاع از ساختارهاي ضعيف و آسيبپذير در مقابل ساختارهاي قوي و توانمند براي ايجاد حداقل شرايط منصفانه رقابت و بقاء امتيازهاي حمايتي (درك شرايط واقعي اين گونه ساختارها و چگونگي دستيابي به منافع توسط آنها ) را مدنظر قرار داده و اين روند را از حالت يك حركت صرف اقتصادي كه تابع سود سرمايه، عرضه و تقاضا و رقابت تكنولوژيك باشد به يك فرآيند اقتصاد اجتماعي كه در حيني كه عوامل گفته شده را لحاظ مي كند بتواند شرايط زيست بهتري را براي جامعه بشري با هر درجه از توانايي به ارمغان بياورد تبديل كند. اين تحليل بدين منظور نگاشته نشده است كه پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني را نفي كند و يا اينكه آن را به چالش بطلبد چرا كه مصلحت ماندگاري و پويايي اقتصاد ملي بي شك در گرو تعامل با اقتصاد جهاني و مناسبات پذيرفته شده توسط ديگر اعضاي جامعه جهاني خواهد بود ( اين پذيرش چه ناخواسته و به جبر شرايط باشد و چه خواسته و به ميل سودمندگرايانه تر ) بلكه تبيين اين مساله مي باشد كه بايد در برخورد با پديده هاي اجتماعي با تفكر واقع گرا و عيني روبه رو شد نه اينكه به واسطه پذيرش كشور 142 از اين روند براي آن مشروعيت و حقانيت ماهوي قائل شويم. چرا كه اولا تعدادي زياد از اين كشورها همچون شرايط كنوني ما براي ماندگاري خويش مجبور به تمكين به اين مساله شده اند و ثانيا با توجه به اينكه در بسياري از كشورهاي جهان سومي نمايندگان سياسي و اقتصادي آنها نشان خواست مردم و نمايندگي واقعي منافع ملي را ندارند و حتي در جهان پيشرفته نيز حاكميتها پيش از آنكه نمايندگان واقعي توده هاي مردم باشند تبلور منافع كارتلها و تراستهاي بزرگ چند مليتي خواهند بود، كه اين شرايط نمي تواند زمينه و موقعيت بهنجار را در اين فرآيند توجيه كند و ديگر اينكه در عينيت جهان كنوني و بخصوص سالهاي اخير به وضوح مشاهده نموده ايم كه راه كارها و نسخه هاي سازمان تجارت جهاني، صندوق بين المللي پول و بانك جهاني براي بسياري از كشورهاي فقير و يا در حال توسعه نه تنها موجب حل مشكلات آنان نشده كه مشخصا بحران را در اين گونه كشورها شديدتر و حادتر نيز نموده است، كه كشورهاي روسيه، آلباني، مكزيك، مالزي و اندونزي شواهدي بر اين مدعا هستند. حال با توجه به نگاه واقع گرا به اين واقعيتهاي عيني آيا به دور از ذهن نخواهد بود كه نسخه هاو راهكارهاي كنوني سازمان تجارت جهاني در آينده نيز سبب بروز بحرانهاي فراگير در ساختارهاي متفاوت بشود: چنانچه در اين پروسه بحرانهاي اجتماعي بروز كرد (به واسطه تشديد بيكاري و آسيبپذيري اقتصادهاي ملي مورد حمايت كنوني و بدين لحاظ كاهش درآمد ناخالص ملي ) با توجه به مقررات سازمان تجارت جهاني چه تضميني براي اصلاح و ترميم اشتباهات (همانگونه كه در آلباني در دوران حاكميت سالي بريشا اتفاق افتاد ) در شرايط بحران و ناكارآمدي وجود؟ دارد سهميه درصد آلايندگي براي حفظ محيط زيست با توجه به وضع مقررات در رابطه با درصد آلايندگي (كه اين مساله با توجه به تعهد بشريت در مقابل حفظ محيط زيست پسنديده خواهد بود ) و اختصاص ماليات و جريمه نسبت به عدول از اين سهميه مجاز كه نگاه مصلحت انديشانه ومنطقي به حفظ محيطزيست دارد، بايد ايده حفظمحيط زيست را از حالت نارساي كنوني كه فقط شرايط آب و هوايي و محيط زيست جغرافيايي را مدنظر قرار مي دهد به حفظ محيط زيست بشري در تمامي ابعاد آن كه اضافه بر موارد قبلي شامل محيط اقتصادي، سياسي و فرهنگي زيست بشري نيز بشود تعميم دهيم و بپذيريم كه مفهوم محيط زيست بسيار فراتر از برداشت كنوني از آن مي باشد، چرا كه انسان براي بهتر زيستن احتياج به چيزي فراتر از زيست جغرافيايي دارد. بنابراين براي اينكه فرآيند حفظ محيط زيست را از حالت انتزاعي و محدود كنوني خارج كنيم و اين فرآيند را گسترده تر وعام تركه بتواند تمام زواياي زندگي پيراموني بشريت معاصر را در برگيرد، بكنيم، از آن به عنوان حفظ محيط زيستي كه شامل ابعادي فراتر از محيط جغرافيايي باشد نام مي بريم. در تعريف ناقص و نارساي كنوني از حفظ محيط زيست، در آنجا كه اين فرآيند مورد تهديد و اخلال قرار گيرد طبق مقررات سازمان تجارت جهاني مالياتها و جريمه هايي به خاطر اين نقض (آلايندگي بيش از سهميه تعيين شده ) لحاظ شده است و اين سازمان خود را موظف به دفاع از اين مقررات براي حفظ محيط زيست مي داند (كه اين قابل توجه و پذيرفتني است ) كه به طور مثال براي آلايندگي فرآورده هاي نفتي در كشورهاي صنعتي توسطحاكميتها چيزي در حدود 70 تا 80 درصد بهاي كنوني اين فرآورده ها در آنجا بهاي مالياتي اخذ مي شود. حال در شرايطاجراي مقررات تجارت آزاد چنانچه اين فرآيند موجب آسيبپذيري و آلايندگي محيط زيستي اقتصادي و اجتماعي گردد و شرايط بهنجارزيستي در آن ساختار خاص را مورد تهديد قرار دهد، با تكيه بر همان توجيه فلسفي و حقوقي حاكم بر قوانين محيط زيست، مستحق ماليات و جريمه خواهد بود كه مي تواند در اشكال تعرفه اي، محدودكننده و حتي ممنوع كننده مورد استفاده قرار گيرد، كه متاسفانه در تدوين قوانين جهاني شدن اقتصاد يا همان آزادي تجارت جهاني اين بعداز مساله به عمد فراموش شده است وتدوين كنندگان براي سودمندگرايي بيشتر ساختارهاي قدرتمند خويش جهت تحميل اين مقررات يك سويه به توجيه انتزاعي و تجريد حقوقي رو آورده اند. انتخابات آزاد براي مشروعيت بخشيدن به قانون اتحاديه اروپايي (به عنوان مجموعه اي از كشورهاي پيشرفته كه در روند جهاني شدن اقتصاد نقش تعيين كننده اي دارند ) براي وحدت پولي اروپا وتبديل پولهاي ملي كشورهاي عضو به پول واحد اروپايي ( يورو ) بعد از پذيرش آن از جانب دولتهاي عضو براي مشروعيت بخشيدن و قانوني كردن آن به راي آزاد مردم كشورهاي اروپايي متوسل شدو تا زماني كه مردم اين كشورها به اين فرآيندراي مثبت فقط ندادند، به صرف پذيرش قانع دولتها، نشدند و موفقيت اين فرآيند را در اجماع توده اي حول آن منوط نمودند. اكنون نيز براي مشروعيت بخشيدن و قانوني نمودن مقررات تجارت جهاني و تمكين جهاني به آن بايد همين فرآيند دموكراتيك و قابل توجيه براي پذيرش بين المللي آن مدنظر قرار گيرد و تنها به راي نمايندگاني كه در شرايط خاصي به نام مردم كشورشان به اين مقررات تمكين نموده اند بسنده نشود، چرا كه جهاني شدن اقتصاد و آزادي تجارت گستره اي بيش از پول واحد اروپايي را در حيطه تاثير خويش دارد و عاقلانه خواهد بود كه مردم جهان نگاه انسجام يافته تر ودموكراتيك تر و مشروع تري را به آن مبذول كنند. آنگاه اين فرآيند چنانچه تصميم گيرانش مدعي هستند كه مورد موافقت اكثريت مردم جهان مي باشد و با راي دموكراتيك همان اكثريت حمايت كننده مورد پذيرش قرار گيرد از مشروعيت و جهانشمولي قانوني برخوردار خواهد بود كه بدين واسطه حركتهاي اخلالي در آن را به راحتي مي تواند با قدرت مشروع به حاشيه رانده و منزوي كند و به عكس چنانچه اكثريت افراد جامعه جهاني در يك روند دموكراتيك به آن راي منفي بدهند (چنانچه صداقت، مشروعيت مردمي و حقوق مدني مدنظر باشد ) بايد به ضروري منطقي بودن، بودن و درست بودن آن شك كنند و به خود اجازه ندهند كه پروسه اي را برخلاف خواست اكثريت جامعه جهاني به جهان كنوني تحميل كنند. بنابراين بر طبق موازين دموكراسي كه ظاهرامورد توافق تمامي كشورهاي جهان مي باشد و مشروعيت هيچ قانون و مقرراتي را به جز زماني كه مورد پذيرش و راي مثبت اكثريت مردم قرار گيرد، نمي تواند مشروع قلمدادكند، بايد اين فرآيند دموكراتيك را براي تحقق اين پروسه رعايت كند. اردشير زارعي قنواتي ادامه دارد