Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810114-54584S1

Date of Document: 2002-04-03

از سوي اسحاق جهانگيري سياست هاي جديد صنايع خودروسازي فولاد و نساجي اعلام شد گروه اقتصادي: صنعت ايران در 1380 با تغييرات سياستگذاري و مديريتي نسبتا چشمگيري مواجه شد. ادغام وزارتخانه هاي صنايع و معادن و فلزات، تغيير مديريت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، تدوين لايحه بازسازي صنايع ايران، آغاز به كار گروه كاري براي تدوين استراتژي صنعتي كشور از جمله اين تغييرات به شمار مي آيند. پارسال صنعت فولاد، صنايع لوازم خانگي و صنايع نساجي با دشواري هاي متعددي مواجه بودند. اسحاق جهانگيري وزير منتخب رئيس جمهوري براي وزارتخانه جديد صنايع و معادن در روزهاي گذشته برنامه هاي دولت را براي برخي از مهمترين رشته هاي صنعتي كشور در 1381 در گفت وگو با شبكه هاي تلويزيوني كشور تشريح كرد. فولاد و سهميه بندي واردات حدود 4 ميليون تن فولاد به كشور در سال 1380 موجب اعتراض گسترده فولادسازان كشور شد. افزايش تعرفه هاي وارداتي نيز نتوانست شرايط را مساعد كند. وزير صنايع و معادن اعلام كرده است در نيمه نخست سال 1381 واردات فولاد مشمول سياست سهميه بندي خواهد شد. جهانگيري با اشاره به بحث توليد فولاد در كشور گفت: ظرفيت نهايي توليد فولاد در كشور ده ميليون تن است و در سال گذشته هفت ميليون تن توليد شد كه امسال /7 7به تا 8 ميليون تن مي رسد. وي با اشاره به طرح هاي توسعه توليد فولاد كشور گفت با اجراي اين طرح ها ظرفيت توليد فولاد كشور بيشتر خواهد شد و با توجه به نگراني هاي ناشي از جنگ فولاد در سطح جهاني پيشنهاد شده است در شش ماه اول امسال براي واردات فولاد سهميه تعيين شود و ظرفيت سازي فولاد در كشور تا ميليون 14 تن در حال اجرا است و مناقصه طرح فولاد هرمزگان اجرا شده است و شركتهاي داخلي اين مجتمع را احداث خواهند كرد. خودروسازي، سياست كاهش قيمت قيمت نسبتا بالاي خودروهاي توليد داخل در 1380 نيز همچون سالهاي پيش از آن با انتقاد متقاضيان مواجه بود. جهانگيري در اين باره مي گويد: سياست وزارت صنايع كاهش قيمت خودروهاي توليد داخل است. وزير صنايع و معادن اعلام كرد در سال 81 حدود 460 هزار دستگاه خودرو توليد خواهد شد و اين ميزان در آينده به هزار 850 دستگاه خودرو افزايش مي يابد. جهانگيري گفت: در سال گذشته 380 هزار دستگاه خودرو توليد شده است و روند افزايش توليد خودرو با هدف ايجاد تعادل در بازار خودرو و طرفهاي عرضه و تقاضا صورت مي گيرد و با رقابتي شدن بازار، قيمت خودرو نيز سامان دهي خواهد شد. وي گفت از ابتداي امسال ماليات ده درصد خودروهاي داخلي با ساخت داخل بالاي درصد 50 حذف شده است لذا قيمت اين خودروها كاهش مي يابد اما سود بازرگاني خودروهاي سي كي دي واردات كامل قطعات منفصله خودرو افزايش مي يابد. جهانگيري گفت اگر سرمايه در گردش خودروسازان به طور آسان تامين شود قيمت و هزينه توليد خودرو نيز كاهش خواهد يافت. وي با دعوت از بخش خصوصي براي حضور در بازار خودروي كشور گفت: ضوابط جديد شامل مونتاژ بدنه، رنگ بدنه و تست خودرو و خدمات پس از فروش مشخص شده است و بزودي اعلام خواهد شد كه فضا را براي حضور بخش خصوصي در عرصه صنعت خودرو مهيا خواهد كرد. وي نگراني مردم را درباره قيمت خودرو و كيفيت آن يادآور شد و ادامه داد: در سال گذشته پنج خودروي جديد عرضه شده است كه كيفيت خوبي دارند و قيمت خودروها نيز با رقابتي شدن بازار عادلانه خواهد شد. صنايع نساجي، تعطيل يا نوسازي وزير صنايع و معادن با استفاده از نظرهاي كارشناسان اقتصادي به اين نتيجه رسيده است كه برخي واحدهاي صنايع نساجي بايد خود را مهياي انحلال كنند و دولت بيش از اين نمي تواند به آنها كمك كند. وزير صنايع و معادن صنعت نساجي را با بيش از 7 هزار واحد صنعتي با اشتغالي بالغ بر 250 هزار نفر از صنايع مهم كشور دانست و گفت: اين صنعت، صادرات قابل توجهي دارد و در سال 79 بيش از 200 ميليون دلار و امسال هم بيش از 250 ميليون دلار صادرات داشته و همچنان يكي از رشته هايي است كه در توسعه كشور مورد توجه است و بخش خصوصي هم به آن علاقمند است، اما تعدادي از كارخانه هاي نساجي با مشكل روبرو شدند كه عمده آنها نيروي انساني بسيار بالايي دارند و تكنولوژي آنها خيلي قديمي است كه در اين خصوص و براي رفع اين مشكل لايحه اي تقديم مجلس شد و مجلس نيز لايحه را تصويب كرد و آئين نامه آن در دي ماه در دولت تصويب شد و الان كار وارد مرحله اجرايي شده در است فاز اول 75 واحد كه مشكلات حادي دارند شناسايي شده كه 9 واحد آن متعلق به سازمان صنايع ملي 14 واحد مربوط به بانكها واحد 11 متعلق به بنياد مستضعفان و جانبازان و 41 واحد هم متعلق به بخش خصوصي است كه در مجموع 72 هزار و 400 نفر نيروي شاغل دارند. مهندس جهانگيري خاطرنشان كرد از مديران اين 75 واحد خواسته شده تا اصلاحات مورد نياز واحدهاي خود مانند ساختار مالي، نيروي انساني و نحوه توزيع محصول و خريد دستگاه هاي مورد نياز را براي بهبود وضعيت واحدهاي خود ارائه دهند تا بعد از انجام نوسازي مجددا با مشكل مواجه نشوند. وزير صنايع در پايان تصريح كرد صاحبان اين كارخانه ها دو راه بيشتر ندارند يا از اين فرصت استفاده كنند و به نوسازي واحد خود بپردازند و اگر نمي توانند از ماده 141 قانون تجارت استفاده كنند و واحد خود را منحل كنند.