Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810114-54582S1

Date of Document: 2002-04-03

كنوانسيون بين المللي جلوگيري از بمبگذاري هاي تروريستي اشاره: مبارزه با تروريسم و اشكال گوناگون آن هم اكنون در دستور كار بسياري از دولت هاي جهان در حوزه سياست خارجي ايشان قرار گرفته و حتي بر سياست داخلي كشورها تاثير گذاشته است. مقابله جدي و فراگير با تروريسم نيازمند همگرايي و همكاري تمام دولت هاست كه بايد در اسناد معتبر بين المللي تبلور يابد. همچنانكه برخي از اسناد بين المللي به رغم قدمت آن مانند منشور ملل متحد، مورد استناد و پذيرش اعضاي سازمان ملل براي حل مسالمت آميز و يا در ] مواقع ضروري با مجوز شوراي امنيت و در چارچوب [منشور اقدام نظامي عليه متجاوزين به حقوق ملل و دولت ها، مي باشد. از جمله مهم ترين اسناد بين المللي كه در بهار گذشته لازم الاجراء شده است، كنوانسيون بين المللي ممنوعيت بمبگذاري هاي تروريستي است كه در 15 دسامبر 1997 در هفتادمين جلسه عمومي مجمع عمومي سازمان ملل تصويب شده و با پيوستن بيست و دومين كشور به آن در تاريخ 23 مي 2001 قابليت اجرايي يافته است. دولت هاي عضو اين كنوانسيون با امعان نظر به اهداف و اصول منشور ملل متحد و توجه به صلح و امنيت بين المللي و ارتقاي روابط دوستانه، حسن همجواري و همكاري ميان عميقا دولت ها، نگران روند رو به رشد تحركات تروريستي در تمامي شكل هاي آن بوده، باتوجه به اعلاميه منتشره در پنجمين سالگرد ملل متحد در 24 اكتبر 1995 و نيز درنظر گرفتن اعلاميه اقدامات تروريسم زدايي پيوست، قطعنامه /49 60مورخ 9 دسامبر 1994 و تاييددوباره دولت هاي عضو سازمان ملل متحد بر محكوميت صريح تمامي فعاليت ها، روش ها و عمليات تروريستي به مثابه عملي جنايتكارانه و غيرقانوني كه توسط هركس در هر مكاني ارتكاب يابد اعم از عملياتي كه روابط دوستانه ميان دولت ها و مردم را به مخاطره افكند و تماميت ارضي و امنيت ملي دولت ها را تهديد كند و نيز با توجه به اين كه اعلاميه مذكور دولت ها را ترغيب مي كند تا به فوريت حوزه مقررات قانوني جلوگيري، مبارزه و امحاي تروريسم در تمامي اشكال و نمودهاي بيروني را با هدف تضمين چارچوبي جامع و قانوني كه دربرگيرنده تمامي جنبه هاي موضوع بازنگري باشد، كند، با در نظر گرفتن قطعنامه شماره /51 210مجمع عمومي سازمان ملل متحد مورخ 17 دسامبر 1996 و اعلاميه مكمل اعلاميه درخصوص 1994 تروريسم زدايي بين المللي و ضميمه آن با توجه به اين كه حملات تروريستي به وسيله مواد منفجره و ديگر سلاح هاي مرگبار به شدت فراگير شده، همچنين، با توجه به اين كه مقررات قانوني چندجانبه موجود، به گونه اي شايسته اين حملات را دربرنمي گيرد، با اعتقاد بر ضرورت فوري و تام ارتقاي همكاري بين المللي ميان دولت ها در چاره انديشي اقدامات كارآ و عملي براي جلوگيري از اعمال تروريستي و به منظور پيگرد و مجازات مرتكبان، با توجه به آن كه وقوع چنين اعمالي كانون توجه خاصه تمامي جامعه بين المللي است، با توجه به اين كه فعاليت نيروهاي نظامي دولت ها تابع قوانين بين المللي و خارج از چارچوب اين كنوانسيون است و استثناي برخي فعاليت ها از شمول اين قرارداد به مثابه چشم پوشي كردن يا قانوني نمودن هرگونه فعاليت غيرقانوني ديگر نبوده، يا مانع پيگرد توسط ديگر قوانين نيست، به شرح زير موافقت كرده اند: ماده 1 از نظر اين كنوانسيون: - 1 امكانات دولتي يا كشوري اعم از امكانات دائم يا موقت يا وسائط نقليه كه توسط نمايندگان دولت، مسئولان حكومتي، قواي مقننه و قضايي يا مقامات رسمي يا كاركنان يك دولت، يا هركدام از ديگر مقامات يا نهادها يا مقامات رسمي يك سازمان بين دولتي در ارتباط با وظايف رسمي، مورد استفاده قرار گرفته يا دراختيار ايشان است. - 2 امكانات زيربنايي يعني هرگونه امكانات عمومي يا خصوصي براي تامين يا ارائه خدمات به عموم، از قبيل آب، فاضلاب، انرژي، سوخت يا وسايل ارتباط جمعي. - 3 مواد منفجره يا ديگر سلاح هاي مرگبار يعني: الف ) سلاح يا وسايل آتش زا يا منفجره كه براي كشتن، وارد آوردن صدمات جسماني مرگبار يا آسيبهاي جدي طراحي شده يا توانايي هلاك كردن داشته باشند; يا ب ) سلاح يا وسيله اي كه با رها كردن يا پخش يا تاثير سمي مواد شيميايي، عوامل بيولوژيك يا داروهاي سمي يا مواد مشابه يا تشعشعات يا مواد راديواكتيو، براي كشتن، وارد آوردن صدمات جسماني مرگبار يا آسيبهاي جدي طراحي شده يا توانايي هلاك كردن داشته باشند. - 4 نيروهاي نظامي دولت ها يعني نيروهاي مسلح دولتي كه تحت قوانين داخلي براي هدف اوليه دفاع يا امنيت ملي سازماندهي، آموزش و تجهيز شده اند، يا حمايت اشخاص از نيروهايي كه رسما تحت امر، كنترل و مسئوليت ايشان است. - 5 اماكن عمومي يعني آن قسمت از ساختمان زمين خيابان آبراه يا ديگر مناطقي كه به صورت دائم يا دوره اي يا گاه گاه در دسترس عامه بوده يا به روي آنها باز است و شامل تمامي مكانهاي بازرگاني، تجاري، فرهنگي، تاريخي، آموزشي، مذهبي، دولتي، سرگرمي، تفريحي يا مكان هاي مشابه كه در دسترس عامه بوده يا به روي آنها باز است. - 6 سيستم حمل و نقل عمومي يعني تمامي امكانات وسائط نقليه و وسائل تحت ملكيت خصوصي يا عمومي كه در سيستم خدمات عمومي و به منظور حمل و نقل مسافر يا بار به كار مي روند. ماده 2 - 1 هر كس مرتكب عمل خلاف مفاد اين كنوانسيون شود چنانچه به گونه اي غيرقانوني و قاصدا اقدام به تحويل، جاسازي و رهاسازي مواد منفجره يا ديگر وسايل مرگبار در مكان هاي عمومي يا عليه اين مكان ها كند يا مواد منفجره يا ديگر ابزارهاي مرگبار را در مكان هاي عمومي يا عليه اين مكان ها منفجر كند و نيز امكانات دولتي و حكومتي، سيستم حمل و نقل يا امكانات زيربنايي را: الف ) با هدف كشتن يا وارد آوردن صدمات و جراحات جسماني جدي; يا ب ) به منظور تخريب گسترده چنين مكان ها، امكانات، يا سيستم هايي در جايي كه موجب تخريب شود يا احتمال از ميان رفتن منابع اقتصادي وجود داشته باشد; به كار برد. - 2 همچنين هركس مرتكب جرم شود در صورتي كه شخص مذكور سعي در ارتكاب يكي از جرايم مندرج در بند 1 اين ماده داشته باشد. - 3 و ] [نيز هركس مرتكب جرمي شود در صورتي كه شخص مذكور: الف ) شركت يا معاونت در جرم مندرج در 1يا 2 بند اين ماده داشته باشد; يا ب ) ديگران را براي ارتكاب جرم مندرج در 1يا 2 بند اين ماده سازماندهي يا هدايت كند; يا ج ) شركت به هر طريق ديگر، در يك يا چند جرم مندرج در بند 2 1 يا اين ماده توسط گروهي از افراد با هدف مشترك; در صورتي كه اين مشاركت قاصدا يا با هدف كمك به انجام عمليات كلي جنايتكارانه بوده يا نيت گروه بوده يا گروه آگاهانه به قصد ارتكاب جرم يا جرايم مذكور اقدام به شركت در آن كند. ماده 3 درمواردي كه جرم در قلمرو دولتي ارتكاب يابد كه مجرم و قربانيان جرم تبعه آن دولت بوده، مهاجم در خاك دولت مذكور يافت شود و دولت ديگري فاقد يكي از مباني مندرج در بند 1 و 2 ماده 6 كنوانسيون حاضر براي اعمال حاكميت در حوزه قضايي اش باشد، اين كنوانسيون غيرقابل اجراست، مگر در مواردي كه مقررات مندرج درمواد 10 تا 15 به تناسب بسته به مورد، اعمال مي شود. ماده 4 هر يك از دولت هاي طرف قرارداد در صورت لزوم اقدامات ذيل را اتخاذ مي كند: الف ) جرم شناختن تهاجمات مندرج در ماده 2 اين كنوانسيون در حقوق داخلي. ب ) قابل مجازات شناختن جرايم مزبور با مقرر داشتن مجازات متناسب با توجه به طبيعت خطرناك اين گونه جرايم. ماده 5 هر يك از دولت هاي طرف قرارداد در صورت لزوم اقدامات مناسب را معمول مي دارد. اين اقدامات شامل قانونگذاري داخلي در زمينه هاي مناسب براي ممانعت از وقوع جنايات مندرج در حيطه اين كنوانسيون، بويژه در مواردي كه [مرتكب ]قصد ارعاب، عموم يا ترساندن گروهي از مردم يا اشخاص خاص بوده و تحت هيچ شرايطي به انگيزه هاي سياسي، فلسفي، ايدئولوژيك، راديكال، نژادپرستانه، مذهبي يا ديگر موارد مشابه توجيه پذير و مشروع نيست و به نسبت طبيعت خطرناك اين گونه ] [جنايات مورد مجازات قرار مي گيرند. ماده 6 - 1 هر يك از دولت هاي طرف قرارداد در موارد زير اقدامات لازم را براي استقرار حوزه قضايي خويش بر جرايم مندرج در ماده 2 انجام خواهد داد: الف ) جرايمي كه در خاك دولت مربوطه انجام مي شود; يا ب ) جرايم ارتكابيافته در كشتي هاي تحت پرچم دولت مربوطه يا درون هواپيماهايي كه هنگام ارتكاب جنايت، تحت قوانين كشور مذكور ثبت شده باشد; يا ج ) يكي از اتباع دولت مربوطه مرتكب جرم شده باشد. - 2 همچنين دولت طرف قرارداد در موارد زير بايد حاكميت حوزه قضايي خود را بر هرگونه جرم از اين قبيل گسترش دهد: الف ) جرم عليه يكي از اتباع دولت مربوطه ارتكاب يابد; يا ب ) جرم عليه امكانات دولتي يا حكومتي خارج از مرزهاي دولت مربوطه، شامل سفارتخانه يا ديگر اماكن ديپلماتيك يا كنسولي آن دولت ارتكاب يابد; يا ج ) جرم را شخص فاقد تابعيتي مرتكب شود كه اقامتگاه دائمي او در خاك دولت مربوطه باشد; يا د ) هدف از ارتكاب جرم تلاش براي مجبور كردن دولت مربوطه به انجام عمل يا ممانعت آن دولت از انجام عملي، باشد; يا _ه ) جرم درون هواپيماي تحت كنترل دولت مربوطه ارتكاب يابد. - 3 دولت طرف قرارداد با تصويب پذيرش موافقت يا رضايت دادن به اين كنوانسيون، موظف است قلمرو قوانين موجود در حيطه حقوق داخلي خود در ارتباط با بند 2 اين ماده را به اطلاع دبيركل برساند. دولت مربوطه هرگونه تغيير را بايد بلافاصله به اطلاع دبير كل برساند. - 4 همچنين در مواردي كه مجرم يادشده در خاك يكي از دول طرف قرارداد بوده و دولت مربوطه شخص يادشده را تحويل هيچ يك از دول طرف قرارداد كه صلاحيت قضايي خود بر موارد مندرج بند 1 و اين 2ماده حاكم ساخته اند ندهد هر يك از دولت هاي طرف قرارداد موظف به انجام اقدامات لازم براي استقرار صلاحيت حاكميت قضايي خود بر جرايم مندرج در ماده هستند. 2 - 5 اين كنوانسيون مانع اعمال اختيارات قضايي حقوق داخلي دول طرف قرارداد نيست. ماده 7 - 1 هر يك از دول طرف قرارداد در صورت وصول گزارشي مبني بر ارتكاب يا انتساب يكي از جرايم مندرج در ماده 2 توسط شخصي كه امكان حضورش در خاك آن دولت وجود دارد، موظف است اقدامات لازم را به منظور تحقيق راجع به صحت اطلاعات دريافت شده، مطابق قوانين داخلي خود، انجام دهد. - 2 پس از حصول اطمينان از وجود شرايط مثبت [مجرميت ] دولت طرف قراردادي كه مجرم يا متهم در خاك اوست، موظف به انجام اقدامات لازم مطابق با قوانين داخلي خود است تا از حضور شخص مذكور براي تعقيب يا تحويل به ] كشور [متبوعش، اطمينان حاصل كند. - 3 حقوق اشخاص مشمول اقدامات مندرج در بند 2 اين ماده عبارتند از: الف ) بلافاصله با نزديك ترين نماينده دولت متبوع يا دولت حافظ حقوق خود، يا در صورتي كه فاقد تابعيت باشد با نماينده دولت محل اقامت دائمي اش، تماس بگيرد. ب ) نماينده دولت مربوطه از او بازديد كند. ج ) از حقوق مندرج در زيربندهاي الف و ب مطلع شود. - 4 حقوق مندرج در بند 3 اين ماده مطابق قوانين و مقررات دولتي انجام مي شود كه مجرم يا متهم در خاك آن دولت يافت شده باشد; حقوق مذكور تحت حاكميت مقرراتي است كه قوانين و مقررات پيش گفته را كاملا نسبت به اهدافي كه با حقوق مذكور موافقت داشته باشد، متاثر كند. - 5 مقررات مندرج در بند 3 و 4 اين ماده تاثيري بر ادعاي هيچ يك از دول طرف قرارداد در حوزه قضايي مندرج در ماده 1 6 زيربندهاي ج يا 2 ج براي دعوت از كميته بين المللي صليب سرخ جهت تماس گرفتن و ملاقات با متهم، ندارد. - 6 متعاقب اين ماده وقتي دولتي شخصي را بازداشت مي كند دولت مذكور و در صورت صلاحديد، هر يك از ديگر دول طرف قرارداد ذينفع در بازداشت شخص مذكور و شرايطي كه بازداشت وي را تضمين مي كند، موظف است بلافاصله، مستقيما يا از طريق دبيركل سازمان ملل متحد، دول طرف قرارداد را كه حوزه قضايي خويش را مطابق ماده 6 بند 1 و 2 استقرار داده اند مطلع كند. دولتي كه با لحاظ بند 1 اين ماده اقدام به تعقيب [مجرم ] مي كند، بلافاصله بايد ديگر دول پيش گفته طرف قرارداد را از يافته هاي خود مطلع سازد و مشخص كند آيا قصد دارد حاكميت قضايي خود را اعمال كند يا خير. ماده 8 - 1 دولت امضاكننده كنوانسيون كه متهم در خاك او يافت شده موظف است در مواردي كه ماده 6 اعمال مي شود در صورت بازنگرداندن متهم به كشور متبوعش، بلااستثناء و بدون توجه به ارتكاب جرم در خاك خود يا غير آن، پرونده را بدون فوت وقت، به مقامات صالح به منظور پيگرد قانوني مطابق قوانين و مقررات دولت مربوطه، تسليم كند. اين مقامات موظفند به همان شكلي كه در ديگر جرايم خطرناك تصميم گيري مي كنند، مطابق قوانين و مقررات خود تصميم مقتضي را اتخاذ كنند. - 2 هرگاه يكي از دول طرف قرارداد براساس قوانين داخلي خود مجاز به استرداد يا تسليم يكي از اتباع خود باشد به نحوي كه تنها در صورت بازگرداندن شخص مذكور به دولت متبوعش براي اجراي حكم مجازاتي كه حاصل محاكمه يا اقدامي است كه استرداد يا تسليم شخص مذكور بدان منظور صورت گرفته و در صورت توافق دولت مذكور و دولتي كه در پي استرداد شخص با اين امكان يا ديگر شرايط مورد توافق است، چنين استرداد مشروط يا تسليمي كافي است تا اجبار مندرج در بند 1 اين ماده از ميان برداشته شود. ماده 9 - 1 جرائم مندرج در ماده 2 در تمامي پيمان هاي استرداد مجرمين كه ميان دول طرف قرارداد منعقد شده، پيش از قابل اجرا شدن اين كنوانسيون، در زمره جرائم قابل استرداد به حساب مي آيند. دول طرف قرارداد در تمامي پيمان هاي استرداد مجرمين كه متعاقبا ميان آنها منعقد مي شود متعهد به شمول اين گونه جرائم در زمره جرائم قابل استرداد هستند. - 2 هرگاه دولت طرف قراردادي كه استرداد مجرمين را مشروط به انعقاد پيمان كرده، استرداد مجرمي را از ديگر دولت طرف قرارداد كه با دولت مزبور قرارداد استرداد مجرمين را امضا نكرده، بخواهد، دولت درخواست شونده اختيار دارد اين كنوانسيون را مبناي قانوني استرداد در موارد مندرج در ماده 2 قرار دهد. استرداد تابع ديگر شرايط موجود در قوانين دولت درخواست شونده است. - 3 دول طرف قرارداد كه استرداد مجرمين را مشروط به وجود قرارداد نكرده اند، موظفند با تبعيت از شرايط مندرج در قوانين دولت درخواست كننده جرائم مندرج در ماده 2 را در زمره جرائم قابل استرداد ميان خود به شمار آورند. - 4 در صورت لزوم به منظور استرداد [مجرمان ] ميان دول طرف قرارداد با جرائم مندرج در ماده 2 بايد چنان برخورد شود كه گويي نه تنها در محل وقوع بلكه در خاك دولت هايي كه حوزه حاكميت قضايي خويش را مطابق ماده 6 پاراگراف 1 و 2 استقرار داده اند ارتكاب يافته اند. - 5 دولت هاي طرف قرارداد موظفند با در نظر گرفتن جرائم مندرج در ماده 2 مقررات مندرج در تمامي پيمان هاي استرداد مجرمان و نيز قراردادهاي منعقده ميان خود را تا حدي كه با اين كنوانسيون تعارض پيدا نكند، وضع نمايند. ماده 10 - 1 دولت هاي طرف قرارداد بايد در ارتباط با تحقيقات يا دعاوي كيفري يا استرداد مجرمين كه با توجه به جرائم مندرج در ماده 2 طرح مي شوند نهايت همكاري را با يكديگر مبذول دارند; اين همكاري ها شامل تحصيل مداركي است كه براي انجام اقدام لازم در دسترس آنها قرار دارد. - 2 دولت هاي طرف قرارداد موظف به ايفاي وظايف مندرج در بند يك ماده حاضر، منطبق با هرگونه پيمان يا ديگر مقررات مبتني بر همكاري قانوني متقابل كه ميان ايشان منعقد شده، دولت هاي هستند طرف قرارداد، در صورت نبود چنين پيمان ها يا قراردادهايي، موظفند مطابق قوانين داخلي خود با يكديگر همكاري كنند. ماده 11 براي استرداد يا همكاري قانوني متقابل، هيچ يك از جرائم مندرج در ماده 2 را نمي توان جرم سياسي يا مرتبط با جرائم سياسي يا جرائم با انگيزه سياسي محسوب كرد. درمورد نتيجتا، اين گونه جرائم نمي توان از درخواست استرداد يا همكاري قانوني متقابل، تنها بر اين اساس كه جرم مزبور، سياسي يا مرتبط با جرم سياسي يا با انگيزه سياسي است، سرباز زد. ماده 12 هرگاه دولت درخواست شونده طرف قرارداد، دلايل محكمي بر اين باور داشته باشد كه درخواست استرداد مجرم در جرائم مندرج در ماده 2 يا درخواست همكاري قانوني متقابل در اين گونه جرائم، با هدف تعقيب يا مجازات اشخاص به علت نژاد، مذهب، مليت، وابستگي هاي قومي يا عقايد سياسي، يا اجابت تقاضايي كه به هر يك از اين دلايل منجر به اعمال تبعيض در وضعيت شخص مزبور گردد، انجام شده است; آنگاه، هيچ موردي در اين كنوانسيون را نمي توان به گونه اي تفسير كرد كه به موجب آن استرداد يا همكاري قانوني متقابل را بتوان به ] دولت [درخواست شونده تحميل كرد. ماده 13 - 1 هرگاه حضور شخصي كه در بازداشت بسر مي برد يا در حال گذراندن دوران محكوميت خود در خاك يكي از دول طرف قرارداد است، براي اداي شهادت، شناسايي يا كمك به تحصيل مدارك براي انجام تحقيق يا تعقيب جرائم يادشده در اين كنوانسيون، درخواست شده باشد، در صورت تحقق شرايط زير، شخص مذكور منتقل مي شود: الف ) شخص آزادانه، رضايت آگاهانه خود را اعلام كرده باشد; و ب ) مقامات صالح هر دو دولت با شرايطي كه به نظرشان مناسب است، توافق كرده باشند. - 2 با توجه به هدف اين ماده: الف ) دولتي كه شخص به آن منتقل شده بايد اجازه و التزام نگهداري شخص منتقل شده اي را كه در بازداشت است، داشته باشد; مگر آن كه دولت انتقال دهنده شخص، درخواست ديگري كرده يا به گونه اي ديگر اجازه داده باشد. ب ) دولتي كه شخص به آن منتقل شده است بايد بدون فوت وقت وظيفه خود را، مطابق توافق قبلي، براي بازگرداندن شخص مزبور به كشوري كه از آنجا انتقال يافته ايفا كند; در غير اين صورت مطابق توافق انجام شده، مقامات صالح دو كشور اقدام خواهند كرد. ج ) دولتي كه شخص به آن منتقل شده نبايد از دولت منتقل كننده، تقاضاي شروع روند استرداد را براي بازگرداندن شخص بنمايد. د ) با انتقال شخصي كه در حال گذراندن دوران محكوميت خود در يك كشور است، به كشور ديگر، مدت بازداشت در كشور منتقل شونده، جزء دوران محكوميت شخص مزبور به حساب خواهد آمد. - 3 به جز در مواردي كه كشور عضو اين ] [كنوانسيون كه فرد به آن منتقل مي شود توافق نمايد، مطابق مفاد اين ماده پس از عزيمت شخص مذكور از خاك دولتي كه شخص از آن انتقال يافته، شخص مذكور را با هر مليتي كه باشد، نمي توان مورد تعقيب قرارداد يا بازداشت كرد يا به هيچ طريق ديگر آزادي شخصي او را در خاك دولتي كه به آن منتقل شده محدود كرد. ماده 14 با هركس در بازداشت است يا هرگونه اقدام يا تعقيب قانوني مطابق اين كنوانسيون عليه او انجام مي شود; بايد عادلانه رفتار شود. اين رفتار عادلانه شامل بهره گيري از تمامي حقوق و تضمين ها مطابق حقوق دولتي است كه شخص مزبور در قلمرو آن قرار دارد و مقررات كاربست پذير حقوق بين الملل، شامل حقوق بشر بين الملل، بايد در باره او اعمال شود. ماده 15 دول طرف قرارداد موظفند براي جلوگيري از ارتكاب جرائم مندرج در بند 2 بويژه در موارد ذيل با يكديگر همكاري كنند: الف ) هر يك از دول طرف قرارداد موظف است تمامي اقدامات عملي لازم را كه شامل سازگار كردن حقوق داخلي خود براي جلوگيري و ممانعت از اجراي اعمال مقدماتي جرائم داخل يا خارج از خاك آنهاست، انجام دهد. اين اقدمات شامل ممنوعيت ارتكاب اعمال غيرقانوني افراد، گروه ها و سازمان هاي مشوق، تحريك كننده، سازمان دهنده، تامين كنندگان مالي و فراهم كردن مقدمات جرائم مندرج در ماده 2 در خاك هر يك از دول طرف قرارداد، مي شود. ب ) تبادل اطلاعات دقيق و تصديق شده مطابق با حقوق داخلي خود و هماهنگي اداري و اتخاذ اقدامات مناسب براي جلوگيري از ارتكاب جرائم مندرج در ماده; 2 ج ) تحقيق و توسعه روش هاي كشف و رديابي مواد منفجره و ديگر مواد زيان آور كه موجب مرگ يا صدمات جسماني مي شوند و نيز رايزني در زمينه توسعه استانداردهاي نشانه گذاري مواد منفجره براي شناسايي منشا آنها در تحقيقات پيش از انفجار، همچنين تبادل اطلاعات در زمينه اقدامات پيشگيرانه، همكاري و انتقال فناوري، تجهيزات و مواد مرتبط، در موارد لازم. ماده 16 دولت طرف قراردادي كه متهم در آن تحت تعقيب است، موظف است مطابق حقوق داخلي خود يا رويه هاي اجرايي، آخرين نتايج اقدامات خود را به دبير كل سازمان ملل متحد گزارش دهد. دبير كل موظف است اين اطلاعات را به ديگر دول طرف قرارداد انتقال دهد. ترجمه: فرهاد جم / منبع: اينترنت ادامه دارد