Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801228-54575S1

Date of Document: 2002-03-19

جهت تامين نياز روبه رشد كشور طي 10 سال آينده بخش ميليارد 14برق به دلار سرمايه گذاري نياز دارد سمينار بررسي زمينه هاي سرمايه گذاري به روش بي اتي ( ساخت، بهره برداري و انتقال ) به منظور بررسي راهكارهاي مختلف، مسائل قراردادي و حقوقي و نتايج اين روش برگزار شد. در آغاز اين سمينار كه با حضور كارشناسان صنعت نيرو برگزار شد، مهندس محمودزاده مديرعامل سازمان توسعه برق ايران طي گزارشي به بررسي عملكرد وزارت نيرودرخصوص سرمايه گذاري در طرح هاي نيروگاهي به روش بي اتي پرداخت. وي با اشاره به اين كه هم اكنون ظرفيت نصب شده نيروگاهي كشور 27 هزار و 800 مگاوات است گفت: براساس برآوردهاي معاونت برنامه ريزي سازمان توانيردر سال 1390 پيك بار كشور نزديك به 41 هزار و 500 مگاوات خواهد بود. اين درحالي است كه پيك بار در تابستان سال 80 عددي نزديك به هزار 23 مگاوات بوده است. به گفته وي براي تامين برق مطمئن در 10 سال آينده به 56 هزار مگاوات قدرت نصب شده نيروگاهي نياز خواهيم داشت. به اين ترتيب در اين مدت بايد 28 هزار مگاوات نيروگاه جديد وارد مدار شود. به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه برق ايران، محمودزاده با تاكيد بر اين كه هزينه احداث هر كيلو وات نيروگاه گازي حدود 270 دلار نيروگاه بخاري 600 دلار و بخش بخار نيروگاه سيكل تركيبي بيش از 600 دلار است اظهار داشت: چنانچه هزينه احداث هر كيلووات توان نيروگاهي را به طور متوسط 500 دلار در نظر بگيريم به حدود 14 ميليارد دلار سرمايه گذاري در 10 سال آينده نياز خواهيم داشت. وي افزود: شبكه هاي انتقال و توزيع برق نيز بايد متناسب با افزايش ظرفيت هاي نيروگاهي توسعه يابد، ضمن اين كه هزينه هاي بهره برداري و جاري نيز به اين ارقام اضافه خواهد شد. اين هزينه ها سالانه معادل 2600 ميليارد تومان برآورد شده است. محمودزاده همچنين با اشاره به اين كه درآمد بخش برق كشوردر سال 81 حدود 1300 ميليارد تومان پيش بيني شده است گفت: براساس پيش بيني ها درآمد بخش برق كشور در 10 سال آينده به طور متوسط سالانه 1600 ميليارد تومان خواهد بود كه به اين ترتيب يك بالانس منفي 1000 ميليارد توماني بين درآمدها و هزينه هاي بخش برق در 10 سال آينده ايجاد خواهد شد. به گفته مديرعامل سازمان توسعه برق ايران يكي از راه هاي اساسي تامين اين كسري منابع، تامين سرمايه ها به وسيله بخش خصوصي و غيردولتي داخلي است. علاوه بر آن به سرمايه گذاري بخش خارجي نيز توجه خواهد شد. البته بخش خارجي به دليل ساختار صنعت برق ايران عمدتا تمايل به سرمايه گذاري در بخش توليد دارد. بر اين اساس نصب حدود هزار 18 مگاوات نيروگاه حرارتي در 10 سال آينده گزينه اصلي جذب سرمايه هاي خارجي است. اين درحالي است كه سرمايه گذاران خارجي درخصوص احداث نيروگاه هاي اتمي و آبي (حدود 10 هزار مگاوات در 10 سال آينده ) با مشكلات بيشتري مواجهند. وي با اشاره به اين كه مانع اصلي در جلب سرمايه هاي خارجي، نقص قوانين و مقررات و ايجاد فضاي مناسب و ايمن براي سرمايه گذاري خارجي است، اظهار داشت: پيشنهاد احداث نيروگاه هاي پره سر گيلان و جلال در نزديكي تهران، تبريز شيروان و علي آباد هر يك به ظرفيت 1000 مگاوات به روش بي اتي در سال هاي گذشته از سوي وزارت نيرو ارائه شده است كه تاكنون مناقصه احداث نيروگاه پره سر برگزار و قرارداد آن در مرداد سال 80 نهايي شده است كه اميدواريم در سال 81 به اجرا درآيد. همچنين با شركت آب .ب درحال مذاكره براي عقد قرارداد درخصوص احداث نيروگاه جلال در شرق تهران هستيم كه قرارداد آن طبق برنامه قرار است در بهار سال 81 منعقد شود. وي افزود: درخصوص نيروگاه هاي تبريز و علي آباد نيز مذاكراتي صورت گرفته است كه اميدواريم قرارداد آنها نيز تا پايان سال 81 نهايي شود ضمن اين كه مناقصه احداث نيروگاه شيروان در سال آينده برگزار خواهد شد. در ادامه اين سمينار مهندس مسعودي معاون پژوهشي سازمان توانير طي سخناني به بررسي قوانين و آيين نامه هاي جذب و جلب سرمايه بخش خصوصي در صنعت برق پرداخت. به گفته وي در برنامه سوم توسعه اقتصادي ماده اي براي جذب سرمايه بخش خصوصي يا تعاوني با مشاركت خارجي يا به طور مستقل تدوين شده است. وي افزود: براساس بند ب ماده 122 قانون برنامه سوم توسعه وزارت نيرو اجازه دارد براي بخش خصوصي يا تعاوني به طور مستقل يا با مشاركت سرمايه گذاران بخش خارجي مجوز احداث نيروگاه و توليد برق صادر و نيز تسهيلاتي را براي آنها به منظور تضمين خريد برق، تبديل درآمد به ارز و... قائل شود. ضمن اين كه براساس بند ج ماده 122 وزارت نيرو يا دولت مكلف است نرخ هاي تضمين خريد برق را اعلام و براين اساس درخصوص خريد برق اقدام كند. وي سپس ضمن تشريح ماده 122 برنامه سوم توسعه توضيحاتي درخصوص حالت هاي كمي متصور براي سرمايه گذاري و حدود وظايف و اختيارات طرفين قرارداد پرداخت. اين گزارش حاكي است در ادامه اين مراسم سلامي مشاور مديرعامل سازمان توسعه برق ايران نيز طي سخناني به تشريح قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي پرداخت. وي با تاكيد بر اين كه در قراردادهاي ساخت، بهره برداري و انتقال رابطه قراردادي براي مدت طولاني سال ) ) 2515تنظيم مي شود گفت: تنظيم قرارداد برمبناي قوانين شفاف مي تواند مذاكرات و حصول توافق را سريعتر كند. وي افزود: براساس قوانين موجود سرمايه گذار شخص حقيقي يا حقوقي است كه تمايل به سرمايه گذاري دارد. سرمايه گذاري مي تواند به صورت نقدي، ورود تجهيزات و ماشين آلات، خدمات وياحتي حق اختراع باشد. وي سپس ضمن تشريح شرايط خاص و الزامات قانوني مربوط به هر يك از انواع سرمايه گذاري اظهار داشت: براساس قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي هرگاه سرمايه گذار مجوزهاي لازم را اخذ و الزامات قانوني را رعايت كرده باشد مجاز خواهد بود سرمايه خود را به همراه سود حاصل از آن از كشور خارج كند. وي در ادامه توضيحاتي درخصوص قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي، منافع و تسهيلات در نظر گرفته شده براي سرمايه گذاران ازجمله پوشش هاي بيمه اي و... و ابهامات موجود در قوانين جاري ارائه كرد. مهندس قيداري ديگر سخنران اين سمينار ضمن اشاره به موانع موجود براي سرمايه گذاري به روش ساخت، بهره برداري و انتقال پرداخت و گفت: ابهامات و موانع موجود در مسير اين قراردادها بر سه دسته است: اول ناشي از نبود قوانين، مقررات و آيين نامه هاي مربوط، دوم ناشي از مشكلاتي كه در مسير ارتباط با ساير ارگان ها بروز خواهد كرد و سوم مسائل و مشكلات مربوط به نبود تجربه و آگاهي كافي و يا باور لازم براي اجراي اين قراردادها. وي سپس مسائل مرتبط با هر يك از اين موانع ازجمله معافيت هاي مالياتي و حقوق و عوارض دولتي در قراردادهاي ساخت، بهره برداري و انتقال، نحوه و ميزان مالكيت بر نيروگاه و زمين آن، ضمانت نامه هاي مطرح در قراردادهاي مزبور، ميزان مشاركت در ريسك و... را به طور خلاصه مطرح كرد. دكتر شكارچي مشاور پروژه هاي ساخت، بهره برداري و انتقال نيز به تشريح انواع سرمايه گذاري خارجي پرداخته و افزود: پروژه هاي بي اتي را مي توان جزء آن دسته از پروژه هاي سرمايه گذاري تلقي كرد كه سعي مي شود با سپردن تضمين دولتي مربوط به حمايت سرمايه هاي خارجي و تضمين پرداخت بهاي برق، اين ريسك ها را تا حد قابل قبولي كاهش داد.