Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801228-54573S1

Date of Document: 2002-03-19

از سوي معاون بازرگاني خارجي وزارت بازرگاني تازه ترين تغييرات تعرفه كالاهاي وارداتي اعلام شد گروه اقتصادي: آزادسازي بازرگاني خارجي از قيدها و بندهايي كه اقتصاد متمركز دولتي در طول دهه هاي گذشته بر دست و پاي آن بسته بود در چند سال گذشته به ويژه با استناد به ماده 115 قانون برنامه سوم توسعه شتاب مناسبي داشته است. وزارت بازرگاني در چند سال اخير شرايط را براي مقررات زدايي و حذف قانون هاي بازدارنده در عرصه صادرات و واردات هموار كرده است. عبدالحسين وهاجي معاون بازرگاني خارجي وزارت بازرگاني در گفت وگويي اعلام كرده است: از ابتداي سال 1381 به جز كالاهايي مانند كالاهاي تسليحاتي و دفاعي، موادمخدر، كالاهايي كه ممنوعيت شرعي دارد و كالاهايي كه به صورت قانوني واردات آنها ممنوع است و برخي از كالاهاي كشاورزي و صنعتي، بقيه كالاها مي توانند با توجه به تعرفه هاي تعيين شده با رعايت ضوابط و استانداردهاي فني و در مورد محصولات كشاورزي با رعايت قوانين و مقررات مربوط به حفظ نباتات و قرنطينه هاي دامي و نباتي وارد كشور شوند و موانع غير تعرفه اي حذف خواهد شد. وي افزود: در طول سال هاي 74 تا 78 تعداد رديف هاي كالايي كه واردات آنها مجاز اعلام شده بود از 29 قلم به قلم 77 افزايش يافت و از سال 78 با توجه به تصويب ماده قانون 115 برنامه سوم توسعه حذف موانع غير تعرفه اي و جايگزيني نظام تعرفه موثر، با هماهنگي دستگاهها و سازمان هاي ذيربط، در دستور كار وزارت بازرگاني قرار گرفت، به گونه اي كه هم صنايع داخلي متضرر نشوند، هم مصرف كنندگان مورد اجحاف و تحميل قرار نگيرند و هم قاچاق كالا به حداقل كاهش يابد. وي يادآور شد: در صورت نياز و براي جلوگيري از هر گونه اختلال در بازار داخلي، دولت با مكانيزم هاي ديگري چون دريافت مابه التفاوت توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و ضوابط ضد دامپينگ براي تنظيم بازار وارد عمل مي شود و حمايت از توليد داخلي در كشور يك امر ضروري است، ولي در تعرفه هاي تعيين شده تغييري به وجود نخواهد آمد. به گفته وي در سال آينده 1541 رديف كالا با كاهش تعرفه گمركي مواجه شده و در 1363 رديف كالايي افزايش ميزان تعرفه خواهيم داشت. همچنين در 2308 رديف كالايي تغيير تعرفه اي در مقايسه با سال 80 ايجاد نمي شود. معاون وزير بازرگاني، كالاهايي چون صنعت الكترونيك، قطعات الكترونيكي، موبايل و دستگاههاي آزمايشگاهي و نيز ژنراتورها را از جمله كالاهايي اعلام كرد، كه تعرفه آنها كاهش داده شده است. وي افزود: تعرفه چيني آلات، لوازم بهداشتي و سراميك و لاستيك خودروهاي سبك و سنگين، به جز لاستيك هاي ماشين آلات كشاورزي و عمراني، در سال آينده، به منظور حمايت از توليد داخلي افزايش مي يابد. وي در خصوص مزيت هاي اجراي نظام تعرفه موثر، گفت: با اين حركت ضمن آن كه در بعضي از موارد ممكن است حاشيه سود براي واردكنندگان كالا كاهش يابد به، صورت كنترل شده و هدايت شده، رقابت بين محصولات واحدهاي توليدي و كالاهاي وارداتي افزايش يافته، كيفيت كالاهاي توليد داخل مطلوبتر خواهد شد. همچنين واحدهاي توليدي در داخل كشور ناچار خواهند بود، با كاهش هزينه توليد، قيمت نهايي محصول خود را به نفع مصرف كنندگان داخلي كاهش دهند. معاون وزير بازرگاني همچنين با اشاره به ضرورت ارائه خدمات پس از فروش كالاهاي وارداتي كه براساس نظام تعرفه وارد كشور مي شوند، اعلام كرد: وزارت بازرگاني از تمامي شركت هاي خارجي فروشنده كالاها به كشورمان، براي ايجاد نمايندگي در داخل كشور استقبال مي كند، زيرا در اين صورت نمايندگي ها پاسخگوي محصولاتي كه ارائه مي كنند، بوده و خدمات پس از فروش نيز خواهند داشت. وي در خصوص اعتراض برخي توليدكنندگان به آزادسازي واردات و تعرفه ها گفت: در طول چند ماه گذشته كه عمده كالاهاي وارداتي مشمول تعرفه موثر شده اند در مجموع 110 شكايت دريافت شد كه از بين آنها تنها 15 مورد منطقي و قابل طرح بوده و منجر به اصلاح تعرفه ها شده است.