Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801227-54567S6

Date of Document: 2002-03-18

مجلس، سال آينده چه خواهد؟ كرد با نگاهي به عملكرد گذشته علي هاشمي نماينده رفسنجان محمد دادفرنماينده بوشهر موسي قرباني نماينده قائنات مقدمه: شايد نمايندگان بهترين كساني باشند كه بتوانند جمع بندي واقعي از عملكرد مجلس شوراي اسلامي ارائه دهند. هرچند كه اين جمع بندي ها با توجه به ديدگاههاي متفاوت آنان در مورد مسائل كلان و خرد جامعه، متفاوت و شايد هم مغاير يكديگر باشد. براي بررسي عملكرد مجلس سه نوع ديدگاه در بين نمايندگان وجود دارد، دسته اول كساني هستند كه خود را موكل مردم دانسته و معتقد به ايفاي وظايف وكالتي در چارچوب خواستها و اراده مردم مستقل از برخي الزامات و ضرورت هاي نظام و دستگاههاي آن هستند، دسته دوم كه اكثريت مجلس را تشكيل مي دهند كساني هستند كه به دليل حضور طولاني مدتشان در دستگاههاي حكومتي، سعي مي كنند با ايجاد همگرايي بين خواسته هاي مردم و الزامات نظام، تعادلي ايجاد كرده و خود در اين ميان حركت كنند هرچند كه اين عده در برخي مقاطع عملا الزامات نظام را پررنگ تر از خواست مردم مشاهده و مي كنند دسته سوم نيز كساني هستند كه به دليل اختلافات مشي فكري، سياسي و روش هاي پيشبرد اهداف كلا با اكثريت نمايندگان مجلس متفاوت بوده و به همين دليل، نگاهشان به عملكرد مجلس، از دريچه اي ديگر و معمولا خوش بينانه و موفقيت آميز نيست. اين گزارش بر آن است تا از نگاه سه طيف مذكور عملكرد سال مجلس 80 ششم را مورد ارزيابي قرار دهد و هرچند كه اين ارزيابي بسيار مختصر بوده، قادر نيست همه زواياي مطرح در كار مجلس را نشان دهد. زهرا ابراهيمي فلسفه وجودي مجلس براساس قانون، عرف و موازين نظامهاي پارلماني، مجلس، تنها نهاد قانونگذاري هر كشور است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز صراحتا بر اين مساله تاكيد شده است اما گمان بسياري از نمايندگان جناح اصلاح طلب اين است كه اكنون به نظر نمي رسد مجلس تنها نهاد قانونگذاري باشد و در انحصار آن ترديد وجود دارد. به اعتقاد اين گروه از نمايندگان اگر چه در دوره هاي گذشته نيز نهادهاي موازي با مجلس وجود داشتند اما نقش اين نهادها در دوره ششم بسيار پررنگ تر شده است.. مجلس ششم حتي فراغ بال نهادهاي موازي قانونگذاري را هم ندارد، زيرا مصوبات آن نهادها بلافاصله به مرحله اجرا درمي آيند و حكمشان سريعا جاري مي گردد درحالي كه مصوبات مجلس بايد با نظر شوراي نگهبان تطبيق يابد. نمايندگان مي افزايند: شوراي نگهبان نيز در طي سال سد 80 خود در برابر مصوبات مجلس را محكم تر كرده و علاوه بر قانون اساسي و شرع، سياستهاي كلي نظام را نيز يكي از مواردي دانسته كه مصوبات مجلس نبايد مغاير آنها باشد. محمد دادفر نماينده مردم بوشهر در مجلس در اين باره مي گويد: ما حتي آن شخصيتي را كه شورايعالي انقلاب فرهنگي دارد در خودمان احساس نمي كنيم كه به راحتي آنچه را كه به عنوان مصلحت مردم در قانونگذاري مي بينيم مطرح و تصويب به كنيم همين جهت بسياري از طرحهاي نمايندگان پيش از آنكه به مجلس داده شود پس گرفته مي شوند و اين موضوع با فلسفه وجودي مجلس كه ارائه طرحها و لوايح و تصويب قوانين است مغايرت دارد. كار سياسي نقطه برجسته عملكردمجلس نماينده بوشهر مي گويد: در مدت دو سال كار، يا از طرح بسياري از موضوعاتي كه مي توانست آثار مثبتي در جامعه داشته باشد بازمانديم و يا پس از انجام كار، مصوبه به چيزي تبديل شد كه منظور نظر نمايندگان نبود. به همين جهت مجلس در سال بيشتر 80 توانست موضعگيري هاي سياسي اجتماعي تاثيرگذار داشته و رضايت عمومي را در اين جهت كسب كند در حالي كه در حيطه قانونگذاري اگر چه طرحهايي همانند طرح سرمايه گذاري خارجي كه مي توانست در بعد اشتغال توفيقاتي حاصل كند ارائه شد ولي در نهايت چيزي از آن باقي نماند كه اميدواركننده باشد لذا عدم توفيق در تصويب قوانين مورد نياز جامعه را نمي توان در حيطه عملكرد مجلس ششم مورد ارزيابي قرار داد. بايد اين مساله را در نقاط ديگر حاكميت به ارزيابي علي گذاشت هاشمي رئيس فراكسيون سازندگي مجلس نيز در مورد عملكرد مجلس ششم در در 80سال بعد قانونگذاري و تاثير بر تحولات سياسي اقتصادي اجتماعي كشور همين نظر را دارد و مي گويد: مجلس در سال نسبت 80 به مسائل سياسي به سرعت واكنش نشان داد مثل انتخابات گلستان و محاكمه و دستگيري نمايندگان كه در نهايت منجربه ترك جلسه مجلس توسط آقاي كروبي شد. مي توان گفت كه فعاليت سياسي مجلس از نقاط برجسته كار آن در سال بوده 80 است. اما در بعد قانونگذاري مجلس با دو چالش اساسي مواجه اول بود تيم هاي، كارشناسي قوي براي تهيه طرحهاي نوين اصلاحي وجود نداشت و ضعف همكاري بين دولت و مجلس با توجه به هماهنگي بين آنها نيز باعث مي شد كه لوايح مناسب براي اصلاحات قانوني نيز كمتر به مجلس ارائه شود. چالش دوم رد بسياري از مصوبات مجلس توسط شوراي نگهبان بود كه اين باعث مي شد مجلس از حالت نشاط خود خارج شده و در سال 80 با چالش هاي بسياري در اين زمينه مواجه شود اين چالش كم كم منجربه احتياط بيشتر در تصويب قوانين شد. نتيجه اين احتياط، صرف نظراز ارائه طرحهاي جديد و يا تعديل بيش از حد مصوبات بود. مجلس ششم با شهامت است در مورد نقاط قوت و ضعف كار مجلس در سال 80 نمايندگان قادر نيستند كه آنها را در دو سال كاري مجلس ششم از يكديگر تفكيك نمايند لذا در اين مورد به طور كلي اظهارنظر مي كنند. موسي قرباني نماينده قائنات كه در جناح مخالف اكثريت مجلس ششم قرار دارد يكي از محسنات اين مجلس را شجاعت و شهامت آن در ورود به مسائل مي داند كه براي جايگاه نظارتي مجلس لازم و ضروري است. وي كه خود در دوره گذشته نيز حضور داشته است مي گويد: مجلس ششم مصلحت انديشي هاي محافظه كارانه نمي كند و اين نقطه قوت خوبي است كه مي تواند در حل مسائل جدي جامعه موفق تر عمل كند. قرباني نقطه ضعف مجلس ششم را نبود انگيزه كار كارشناسي در نمايندگان و وابستگي آنها به كار حزبي عنوان كرده و معتقد است: در بسياري موارد برخي نمايندگان با پيشنهادي موافقند ولي به دليل اينكه اين پيشنهادها در فراكسيونهاي حزبي شان مورد بحث قرار نگرفته به آن راي نمي دهند. وي مي گويد: نكته مقابل اين وضع آن است كه انتخابات ما حزبي نيست و مردم به احزاب راي نمي دهند بلكه به شخص نماينده راي مي دهند و از او هم توقع حل مسائل حوزه خود را دارند لذا هر نماينده اي كه بيشتر توقع مردم حوزه انتخابيه خود را برآورده كند نماينده خوبي است نه كسي كه كاردان تر باشد. نماينده ديگري كه مايل نيست نامش مطرح شود مي گويد: مجلس ششم از نظر كار كارشناسي و فني ضعيف است، ضمن اين كه در درون خودش هم نيروي مخالفي ندارد، اقليت مجلس ششم نيروي مخالف پرتواني از نظر كارشناسي و فني و سياسي نيست، اكثريت هم روحيه ندارد زيرا براساس يك سلسله آرمانهاي دور از واقعيت و با شعارهاي پرطمطراق وارد مجلس شده اند. ولي اكنون كه با واقعيت ها مواجه شده اند نمي توانند خود را با آن تطبيق دهند در حالي كه اگر با اهداف واقع بينانه وارد مجلس مي شدند مي توانستند تاثيرگذاري بيشتري داشته باشند. وي مي گويد: نمايندگان اكثريت با وجود آنكه با دولت هماهنگ بودند ولي نتوانستند در عمل اين هماهنگي را به مرحله اجرا درآورند به همين دليل مي بينيم كه رئيس دولت با برخي از تصميمات مجلس مخالف است و اين نارضايتي خود را نيز به آنها منتقل مي كند. در حالي كه وحدت و هماهنگي دو قوه مجريه و مقننه مي توانست توان بسيار خوبي براي اجراي اهداف و برنامه ها پديد آورد. در حالي كه اكثريت مجلس ششم از ايجاد حداقل هماهنگي در اين رابطه عاجز است. آخرين و مهمترين نكته هم اين است كه هدايت كنندگان مجلس ششم همان اشتباهي را تكرار مي كنند كه قبلا در مورد مطبوعات آزمايش شده است. بزرگترين خطا در بحث مطبوعات اين بود كه رسالتي به آنها واگذار شد كه در توان قانوني آنها نبود. اين اشتباه از همان ابتدا در مورد مجلس ششم نيز تكرار شايد شد اصلاح طلبان به اين نكته توجه نكرده اند كه مصوبات مجلس بدون تاييد شوراي نگهبان فاقد اعتبار لذا است، مجلس بايد شرايط و محدوديت هاي قانوني خود را بشناسد و در چارچوب آن حركت كند. در مقابل محمد دادفر نظر ديگري دارد. او معتقد است كه مجلس از همه اختيارات قانوني خود استفاده نكرده و در برابر آن كوتاه آمده است. وي مي گويد: مشغله هاي ساخته شده براي مجلس مثل تهديد نمايندگان، نحوه برخورد شوراي نگهبان با مصوبات مجلس و مقاومت دستگاه قضايي در برابر اختيارات نظارتي مجلس همه از مواردي بود كه باعث ضعف عملكرد مجلس ششم شد. وي مي گويد: اگر پاي تحقيق و تفحص از دستگاه قضايي ايستاده بوديم اگر به اصل 90 قانون اساسي پاي بند بوديم و سماجت بيشتري براي اجراي آن مي كرديم و نسبت به عدم پاسخگويي دستگاههاي ذيربط حساسيت بيشتري نشان مي داديم نتيجه بهتري به مي گرفتيم كساني كه مجلس را متهم به تندروي و عدم توجه به قانون مي كنند بايد گفت: تندروي زماني معنا مي يابد كه نظم عادي حاكم براجتماع را به هم بريزد و به مجلسي كه با استفاده از حق نظارتي خود به سئوال و تحقيق و تفحص پرداخته نمي توان اطلاق تندروي كرد. ضمن اينكه مجلس با توجه به آنچه كه در جامعه مي گذرد در عقلاني كردن و آرام نمودن فضا تلاش كرده است. نطق ها و تذكرات نمايندگان در طي يك سال گذشته يك هزارم گفته ها و انتقادات و نجواهاي مردم در گوشه و كنار كشور و معابر و گذرگاهها نبوده است. صدايي كه اگر نماينده مردم آن را نگويد مردم خودشان راهي براي طرح آن پيدا مي كنند. به گفته عضو كميسيون بايد 90اصل ديد مجلسي كه تنها به اظهار نظر، ارائه گزارش و يا خواندن چند نامه پرداخته، تندروي كرده است يا كساني كه رفتارهاي عملي نظير زنداني كردن روزنامه نگاران، نمايندگان مجلس و فعالين سياسي ؟ داشته اند تندروي در برهم زدن نظم اجتماعي تعريف مي شود كه اثر گفتارو نوشتار در آن نسبت به عمل بسيار كمتر است. علي هاشمي نقاط قوت مجلس در سال 80 را نظارت بر دستگاههاي تابع رهبري با اجازه ايشان دانسته و معتقداست دفاع محكم از مصونيت پارلماني نمايندگان نيز كار مهمي بود كه مجلس ششم در سال دوم عملكرد خود انجام داد. وي نقطه ضعف مجلس را عدم نظارت بر دستگاهها و ارائه گزارش ساليانه آن به مجلس مي داند. گذشته چراغ راه آينده مجلس بايد با جمع بندي از عملكرد دوساله گذشته خود چراغ راهي براي سالهاي آينده داشته باشد. استراتژي سال 81 مجلس و تاكتيك هاي دستيابي به آن از مسائل مهمي است كه نمايندگان بايد به آن توجه كنند. موسي قرباني در اين باره مي گويد: اگر از روحيه شجاعت، جرات و پيگيري كارها كه در مجلس ششم وجود دارد در سال آينده براي حل مشكلات فراگير مردم استفاده شود بسيار نتيجه بخش خواهد بود. نماينده قائنات مي گويد: مسئله اساسي كشور اشتغال، مبارزه با خشكسالي، سرمايه گذاري و... است مجلس بايد با جسارت وارد شده و آنها را حل كند، در حالي كه اين روحيه تنها در وجه سياسي بكار گرفته شده است. وي معتقد است: مطبوعات در ايجاد چنين جوي در مجلس بهتر مي توانند فعال شوند، آنها بايد با طرح توقعات واقعي مردم، در نمايندگان اين انگيزه را ايجاد كنند كه به مشكلات اقتصادي مردم توجه بيشتري مبذول نمايند. علي هاشمي تبادل گروههاي كاري مجلس با دولت را براي رفع نارسايي در رابطه اين دو قوه در سال آينده پيشنهاد مي كند. وي تقويت بحث نظارت بر ارگانهاي اجرايي و اصلاح قانون انتخابات مجلس و شوراهاي شهر را از ديگر مواردي مي داند كه مجلس در سال آينده بايد آنها را وجهه همت خود قرار دهد. علي هاشمي همچنين تحولات سياسي منطقه را يادآوري كرده و هوشياري مجلس را درسال آينده يكي از حصارهاي لازم براي حفظ امنيت كشور ارزيابي مي كند. محمددادفر با اشاره به بحث اول خود در مورد فلسفه وجودي مجلس مي گويد: در سال آينده استراتژي نمايندگان بايد احياء و بازيافت جايگاه قانونگذاري مجلس باشد. وي مي گويد: به جاي اينكه در سال 81 روال گذشته در مورد مسائل اقتصادي، اجتماعي، سياسي و ارائه طرحها و لوايح تكرار شود واجبتر اين است كه اول موانع بر سر راه اعتلاي شخصيت مجلس را كه شخصيت مردم است برداريم. دادفر كه معتقد است نمايندگان بايد به وظايفي كه مردم به عهده آنها گذاشته اند عمل كنند مي گويد: در همه مشكلات يك حكومتي، نسخه شفابخش وجود دارد كه آن هم مراجعه به نظر مردم است وي با اشاره به اينكه شعار حكومت جمهوري اسلامي مردم سالاري است و براساس اصل 59 قانون اساسي رجوع به آراي عمومي يكي از راهكارهاي رسيدن به اين شعار است مي گويد: خود مختاري اداري كه در پي بيش از 23 سال كسب تجربه مديران نوپا و نوكار ما پديد آمده اجازه رفع مشكلات را در اندروني دستگاهها نمي دهد و ما به درجه اي رسيده ايم كه ديگر رفع مشكل از طريق رايزني با موانع اساسي روبه رو شده است لذا بايد اجازه دهيم تا مردم تصميم بگيرند و در مواردي كه قوانيني مورد پذيرش شوراي نگهبان و يا مخالفين سياسي اكثريت مجلس نيست آن را به همه پرسي بگذاريم. لذا كار اصلي مجلس در سال آينده بايد ايجاد زمينه براي رفع مشكلات از اين طريق باشد زيرا مجلس نمي تواند حق مردم را رها كند. فروختن حق مردم جرم است و نمي توان براساس مصلحت انديشي هاي محافظه كارانه با هدف يك گام به پس دو گام به پيش كه در نهايت منجر به يك گام به پيش در حرف و دو گام به پس در عمل مي شود تصميم گرفت. دادفر با اشاره به متوقف ماندن كار قانونگذاري و نظارتي مجلس و بي تفاوتي در برابر طرحهاي تحقيق و تفحص، استيضاح و... مي گويد: ما بايد خوشحال باشيم كه رفتار غيرمتعارفي از مجلس سر نزده و با وجود ضربه هاي سنگين بازهم مجلس تعادل خود را از دست نداده و در جهت حفظ تعادل در جامعه نيز تلاش مي كند. در پايان به نظر مي رسد با توجه به تحولات اخير منطقه، تهديدات خارجي عليه كشور و لزوم ايجاد وحدت و وفاق ملي در بين مردم، نيروهاي سياسي و دستگاههاي نظام، سال آينده بايد شاهد تحولاتي در همين زمينه بويژه روابط دستگاههاي نظام با يكديگرباشيم. شايد اين تحولات بتواند بخشي از نگراني هاي نمايندگان را در ايفاي وظايف نمايندگيشان كاهش دهد.