Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801227-54567S2

Date of Document: 2002-03-18

با بررسي اختلاف نظر بين مجلس و شوراي نگهبان اعلام شدراي مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره بودجه سال 81 گروه سياسي: مجمع تشخيص مصلحت نظام روز شنبه در دو جلسه فوق العاده صبح و عصر به مدت شش ساعت به بررسي پنج مورد از لايحه بودجه سال 1381 كل كشور كه مجلس شوراي اسلامي نظر شوراي نگهبان مبني بر خلاف شرع و قانون اساسي بودن را تامين نكرده بود، پرداخت و تصميم نهايي خود را اعلام كرد. به گزارش روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجمع درباره موضوع تبصره 21 قانون بودجه در مورد اجراي بندهاي ل و ش تبصره 29 قانون بودجه كشور پس از توضيحات آقاي خاتمي رئيس جمهور، معاون اول رئيس جمهور و وزير امور اقتصادي و دارايي و اعضاي موافق و مخالف، مجمع با توجه به جميع نظرات، نظرات مثبت كميسيون اقتصادي مجمع با درنظرگرفتن مصالح كشور براي اجراي برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، نظر دولت و مجلس شوراي اسلامي را تاييد كرد. در ادامه موضوع تبصره 11 قانون بودجه كه در مورد دادن مجوز به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در سال 1381 براي فروش ماشين آلات تجهيزات و اقلام فرسوده اين نيرو مورد اشكال شوراي نگهبان قرار گرفته بود، در دستور كار قرار گرفت و پس از استماع نظر كميسيون اقتصادي مجمع رئيس، كميسيون بودجه مجلس شوراي اسلامي، نماينده شوراي نگهبان، وزيرامور اقتصادي و دارايي، رئيس ستاد فرماندهي كل قوا و ديدگاههاي مختلف اعضا، به راي گذاشته شد كه اين مصوبه با حذف قيد با موافقت وزارت كشور به تصويب اعضا رسيد. سومين مورد اختلافي مصوبه مجلس در مورد ايجاد امكان سرمايه گذاري و فعاليت هاي نقاط تماس بين المللي (ا. اس. پي ) و مراكز ارائه خدمات اينترنتي ( اي. اس. پي ) مورد بررسي قرار گرفت كه اين بند نيز با حذف قيد (اي. اس. پي ) (نقاط تماس بين المللي ) و تاكيد بر رعايت ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب مجمع رسيد. حذف رديف هاي مستقل بودجه واحدهاي حفاظت اطلاعات و عقيدتي، سياسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي در بودجه سال 1381 توسط مجلس شوراي اسلامي كه شوراي نگهبان آن را خلاف بند ( ) 4 اصل 110 قانون اساسي تشخيص داده بود چهارمين مورد اختلاف در قانون بودجه سال 1381 بود كه پس از بحثهاي كارشناسانه در مجمع قرار شد رديف هاي بودجه مستقل مورد فوق الذكر مجددا در قانون بودجه سال 1381 گنجانده شود. تفكيك بودجه هاي متمركز كميته امداد حضرت امام (ره ) به صورت استاني و حذف اعتبار مربوط به بيمه اقشار آسيب پذير بدون كسب نظر موافق مقام معظم رهبري انقلاب توسط مجلس شوراي اسلامي كه مورد اشكال شوراي نگهبان قرار گرفته و آن را خلاف موازين شرع و اصل 57 قانون اساسي تشخيص داده بود آخرين مورد اختلافي بود كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد آن تصميم گيري شد و مقرر گرديد در اين خصوص همانند سالهاي گذشته عمل شود.