Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801227-54560S2

Date of Document: 2002-03-18

دو تن از نمايندگان در گفت وگو با همشهري: صندوق هاي قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار بايد تحت نظارت بانك مركزي در آيند گروه اقتصادي: احمد ميدري نماينده آبادان و عضو كميسيون اقتصادي در گفتگو با خبرنگار پارلماني همشهري سخنان اخير وزير اقتصاد و دارايي درباره لزوم قانونمند كردن فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتباري را پاسخي عملي به پرسش نماينده مشهد عنوان كرد و گفت: در پي پرسش ظفرزاده نماينده مشهد از وزير اقتصاد و دارايي، خواست اين وزارتخانه مبني بر قرار گرفتن صندوق هاي قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتباري زير نظر بانك مركزي نيز مطرح شد. ميدري تعداد اين گونه موسسات را بيش از 3 هزار عنوان كرد و گفت: نظام بانكي داراي 16 هزار شعبه است و وجود سه هزار موسسه اي كه زير نظر بانك مركزي فعاليت نمي كنند نادرست است. عضو كميسيون اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه موسسات مزبور زير نظر چه نهاد يا دستگاهي فعاليت مي كنند گفت: زير نظر دستگاهي نيستند. وي اضافه كرد: بانك مركزي از طريق گرفتن سپرده قانوني از نظام بانكي روي حجم پول در اقتصاد كشور نظارت مي كند، اين موسسات به دليل عدم پرداخت سپرده قانوني به بانك مركزي مي توانند حجم پول را افزايش داده و باعث ايجاد تورم در جامعه شوند. ميدري وزارت اقتصاد و دارايي و بانك مركزي را مسئول ساماندهي فعاليت اين موسسات دانست و گفت: مصوبه هيات دولت، اقتدار دولت و شخص رئيس جمهور بايد پشتوانه حركت وزير اقتصاد باشد، زيرا اين شبكه مالي به يك شبكه تجاري متصل بوده و مسلما در برابر ضابطه مند شدن فعاليت خود مقاومت خواهد كرد. عضو كميسيون اقتصادي، حمايت مجلس را نيز از اين اقدام مورد تاكيد قرار داد. ميدري از ميزان حجم پول اين موسسات ابراز بي اطلاعي كرد و گفت: تنها در مورد تعداد آنها آمار وجود دارد. وي گفت: اگر اين موسسات تنها پس انداز كنند و وام قرض الحسنه بدهند مشكلي ايجاد نمي شود ولي آنها حواله هايي صادر مي كنند كه شكلي از ردوبدل شدن چك است. عضو كميسيون اقتصادي، صدور مجوز فعاليت اين موسسات را از طريق اداره ثبت شركت ها عنوان كرد و گفت: اينها با نام موسسات خيريه مجوز فعاليت مي گيرند و لذا مسئولين سابق بانك مركزي بايد توضيح دهند كه چگونه بر كار اين موسسات نظارت مي كردند و آيا آنها خلق پول كرده اند يا خير و اگر كرده اند چرا بانك مركزي با آنها برخورد نكرده؟ است محمدرضا خباز عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي نيز در همين رابطه به خبرنگار ما گفت: برخي صندوق هاي قرض الحسنه بدون مجوز و هماهنگي و تنها براساس روابط تاسيس شده و پس از مدتي، مشكلات آنها مردم و دولت را دچار دردسر مي كرد و بنابراين ضابطه مند شدن اين موسسات و قرار گرفتن آنها تحت نظر بانك توسعه اسلامي مي تواند اين مشكلات را كاهش دهد. خباز صندوق هاي قرض الحسنه زير نظر بانك توسعه اسلامي را براي تسهيلات اعطايي به مردم مورد تاييد قرار داد و گفت: اين گونه صندوق ها قادرند بهتر از بانك ها وام در اختيار مردم قرار دهند. عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به عدم واگذاري 150 ميليارد تومان وام خوداشتغالي سال 79 و 450 ميليارد تومان از همين وام در سال 80 به مردم توسط بانك ها گفت: با وجود آنكه در لايحه بودجه اين وام ها بايد در اختيار متقاضيان قرار گيرد ولي بانك ها از دادن آنها تا دهم اسفندماه سال جاري خودداري كرده بودند لذا اگر دولت بتواند با ضابطه مند كردن صندوق هاي قرض الحسنه آنها را رقيبي براي بانك ها قرار دهد براي مردم بهتر است.