Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801227-54560S1

Date of Document: 2002-03-18

توسط دكتر نوربخش در جمع خبرنگاران سياستهاي ارزي سال 81 اعلام شد گروه اقتصادي: دكتر محسن نوربخش رئيس كل بانك مركزي روز گذشته در جمع خبرنگاران حاضر شد و سياست هاي ارزي دولت در سال 1381 را تشريح كرد. نوربخش گفت: براساس دستورالعمل جديد، به حساب ارزي اشخاص حقيقي و حقوقي در بانكهاي كشور، سود ارزي تعلق مي گيرد و شرط منشا خارجي بودن ارز لغو شده است. وي افزود: در اين دستورالعمل ميزان ورود و خروج ارز به كشور بدون اظهارنامه گمركي پنج هزار دلار تعيين شده است كه محدوديت در ورود پول نقد به كشور بيشتر براي مبارزه با پول شويي و ورود پولهاي مختلف با منشاء مشكوك است و در ورود و خروج ارز به صورت حواله هيچ گونه محدوديتي وجود نخواهد داشت. رئيس بانك مركزي گفت: با اجراي طرح تك نرخي شدن ارز، علاوه بر كاهش كاغذبازي و كاهش هزينه هاي بهره برداري از منابع ارزي، نرخ ارز از ثبات بيشتري برخوردار خواهد شد. اول سال جاري را چهار ميليارد و 833 ميليون دلار اعلام كرد. نوربخش گفت: اكنون خالص تعهدات خارجي كشور شش ميليارد و ميليون 300 دلار است كه با احتساب تعهدات بالقوه اين رقم به حدود 20 ميليارد دلار مي رسد. وي ادامه داد: حساب ذخيره ارزي در سال 1379 /5 9معادل ميليارد دلار بود كه اين رقم در سال 1380 /7 5به ميليارد دلار افزايش يافت. رشد اقتصادي نوربخش در خصوص عملكرد اقتصادي كشور در سال جاري گفت: نرخ تورم 11 ماهه سال /11 3جاري درصد است كه پيش بيني مي شود تا پايان سال نيز ثابت بماند. وي افزود: متوسط رشد شاخص بهاي عمده فروشي در 10 ماهه سال /4 9جاري درصد است و نرخ 12 ماهه آن نيز حدود 5 درصد خواهد بود. رشد شاخص بهاي عمده فروش تعيين كننده خرده فروش در دوره بعدي است. نوربخش با اشاره به اينكه شاخص بهاي كالاهاي صادراتي /2 7درصد در 10 ماهه افزايش يافته اظهار داشت: ثبات قيمت ارز در قيمت كالاهاي صادراتي باعث حفظ توان صادراتي كشور مي شود و قدرت رقابتي كشور را حفظ مي كند. نوربخش همچنين با يادآوري رشد توليد كارگاههاي بزرگ صنعتي اعلام كرد: در بخش صنعت 10 درصد رشد محقق شد كه اين رقم در /7 7برنامه درصد بود و در بخش معدن نيز اين رقم /4 3به درصد رسيد در حالي كه بايد /5 1به درصد بالغ مي شد، پس پيش بيني به نفع صنعت است. وي تصريح كرد: در بخش مسكن مجموعه پيش بيني ارزش افزوده اين /12 3بخش درصد است كه در /9 1برنامه درصد بود پس رشد سرمايه گذاري در اين بخش در تهران و شهرهاي بزرگ همچنان ادامه داد. ضمن آنكه سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمانهاي شروع شده /25 5درصد بود كه در ساختمانهاي جديد تا 42 درصد مي رسد