Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801226-54545S5

Date of Document: 2002-03-17

دبير شوراي عالي مناطق آزاد موجب آشفتگي تجاري: اسكله هاي غيرقانوني اقتصاد ملي شده اند وجود اسكله هاي غيرقانوني در كشور موجب تشديد پديده قاچاق و ايجاد آشفتگي در اقتصاد ملي شده است. حسين نصيري، دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري و صنعتي در گفت وگو با ايسنا شفاف شدن عرصه اقتصادي كشور را در گروي قانون مداري تمام مسئولان و دست اندركاران در اين زمينه دانست و تاكيد كرد: ورود هر جنسي به كشور بايد بر اساس قانون و پرداخت حقوق و عوارض و ماليات آن صورت گيرد. وي با اشاره به بحث هاي مطرح شده در خصوص قاچاق كالا از مناطق آزاد كشور، اظهار داشت: بحث قاچاق بعنوان يك واقعيت مسلم در كشور براي واردات ارزان كالا طي 20 سال گذشته به طور مرتب صورت گرفته است و اين در حالي است كه قاچاق از طريق مناطق آزاد موجب گران شدن كالا شده و داراي صرفه اقتصادي نيست. نصيري با بيان اين مطلب كه مبارزه با قاچاق نيازمند شفاف شدن عرصه اقتصادي كشور است، خاطرنشان ساخت: قاچاق كالا از مناطق آزاد كيش و قشم امكانپذير و داراي صرفه اقتصادي نيست و در قشم نيز تنها 300 كيلومتر آن منطقه آزاد اعلام شده است. وي گفت: اگر در بخشهاي ديگر جزيره قشم اتفاقاتي رخ مي دهد، صاحبان اسكله هاي غيرقانوني بايد جوابگوي آن باشند. وي فلسفه ايجاد مناطق آزاد را بن بست شكني در اقتصاد ملي كشورها ذكر كرد و افزود: وجود مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در ايران يك تمرين و الگوسازي در جهت ورود به سازمان تجارت جهاني و آشنايي با ساز و كارهاي اقتصادي بين المللي است. دبير شوراي عالي مناطق آزاد در پايان با اشاره به اينكه حتي كشورهايي نظير آمريكا، كره و چين نيز داراي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مي باشند، تصريح كرد: اقتصاد ملي كشورها براي جبران ضعفهاي خود ساختارهاي جديدي را خلق مي كند و ايجاد مناطق آزاد و ويژه در ايران هيچ مغايرتي با ساختار اقتصادي كشور ندارد.