Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801226-54541S2

Date of Document: 2002-03-17

يادداشت نوسازي صنايع و سرمايه خارجي دبيرهمايش (نوسازي صنايع ايران و راهكارهاي عملي كوتاه مدت ) كه هفته گذشته برگزار شد طي سخناني در اين همايش اعلام كرد: (براي نوسازي صنايع ايران فقط در بخش صنايع كوچك ومتوسط به 40 تا 60 ميليارد دلار نياز است و اگر صنايع بزرگ مانند نفت و گاز را حساب كنيم اين رقم به بيش از 100 ميليارد دلار مي رسد ).نياز به اين رقم براي نوسازي صنايع در شرايطي اعلام مي شود كه رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي چندي پيش اعلام كرد در سال 1381 /5 5حدود ميليارد دلار اقساط وام هاي خارجي سررسيد مي شود. از طرفي دولت براي سال 1381 /14 9معادل ميليارددلار براي خود درآمد ارزي پيش بيني كرده است كه از اين /12 8رقم ميليارد دلار قرار است از محل فروش نفت تامين شود و/2 1ميليارد دلار نيز از حساب ذخيره ارزي برداشت مي شود. علاوه بر /2ميليارد 1برداشت دلار فوق 2 ميليارد دلار نيز از طريق استقراض تامين مي شود كه صرف پروژه هاي عمراني نيمه تمام مي شود. همه اينها در شرايطي مطرح مي شود كه اكثر كارشناسان كشوردرآمد /12 8ارزي ميليارد دلار از محل فروش نفت را مطمئن نمي دانند. به هر حال چشم انداز بازار نفت و توانايي هاي فعلي اقتصاد ايران تامين مبلغ 100 ميليارد دلار براي نوسازي صنايع را از منابع داخلي منتفي مي سازد و در نتيجه همان طور كه تاكنون ساير مقامات و مسوولان رسمي و همچنين كارشناسان و اقتصاددانان مطرح كرده اند راهي جز استفاده از منابع خارجي و يا به تعبير دبير همايش نوسازي صنايع ايران، (استفاده از فرصت هاي روز جهان ) باقي نمي ماند. اما آيا چنين فرصت هايي در اختيار ايران قرار دارد يا پيش بيني مي شودكه قرار؟ بگيرد آيا بر فرض كه چنين فرصت هايي در اختيار ايران قرار گيرد با تزريق ارز مشكل صنايع ايران حل؟ مي شود دبير همايش نوسازي صنايع ايران در همان همايش اعلام كرد از سال 1351 تاكنون براي صنايع كشور ازجمله در بخش هاي نفت، گاز، پتروشيمي و فولاد حدود ميليارددلار 300 سرمايه گذاري شده است. آيا بازدهي اين صنايع درحال حاضر با اين حجم سرمايه گذاري تناسب؟ دارد پاسخ بسيار روشن است! به هر حال تنها راه براي تامين اين سرمايه و كارآيي و موثربودن آن استفاده از سرمايه و تكنولوژي خارجي است. استفاده از سرمايه خارجي نيز مقتضيات و لوازم خاص خود را دارد كه به شرايط سياسي و اجتماعي، مقررات و ضوابط اداري و از همه مهمتر شفاف بودن قوانين و دستورالعمل هاي ناظر بر امور مالياتي، بيمه، امور گمركي و مسائل كار و كارگري مربوط مي شود. در ارتباط با مقوله هاي فوق درحال حاضر قانون ماليات هاي مستقيم اصلاح شده و درحال اجرا است. اصلاح قوانين گمركي در دستور كار دولت است ولي هنوز درمورد مسائل كار وكارگري و بيمه اقدامي نشده است. براي استفاده از منابع خارجي علاوه بر موارد فوق بايد اقدامات ديگري انجام شود كه زمينه و زيرساخت لازم را براي سرمايه گذاري در كشور فراهم مي كند. متاسفانه تاكنون در كشور ما به مسائل فوق كم توجهي شده است. اقداماتي چون ايجاد محيط مناسب بازرگاني از طريق اصلاح مقررات و اصلاح نظام سازماني و مديريتي كشور، كاستن از انحصارات دولتي، ايجاد شبكه هاي اطلاع رساني گسترده بازرگاني و صنعتي، اصلاح نظام آمارسازي براي اتخاذ تصميمات دقيق و روشن توسط سرمايه گذاران داخلي و خارجي و حمايت از خدمات فني و مهندسي كه موجب رشد علم و دانش فني در سطح كشور مي شود ازجمله اقداماتي است كه مي تواند زمينه سرمايه گذاري در كشور را از محل منابع داخلي و خارجي فراهم كند.