Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801225-54526S9

Date of Document: 2002-03-16

يادداشت درباره فعاليت نهادهاي پولي خارج از نظارت دولت هشدار وزير اقتصاد را جدي بگيريم محمد صادق جنان صفت مقدار پول در دست مردم را حجم پول مي نامند. در يك نظام اقتصادي كه از پول كالايي استفاده مي شود حجم پول برابر است با كالاي در گردش و در يك نظام اقتصادي كه از پول اعتباري استفاده مي شود، دولت حجم پول را تحت نظارت و كنترل دارد و به موجب قانون به صورت انحصاري در دست دولت است. در تعداد پر شماري از كشورها - از جمله ايران - عرضه پول و كنترل حجم پول در اختيار بانك مركزي است. كنترل عرضه پول را سياست پولي مي نامند. نظريه مقداري پول - كه اكنون در درستي آن كمتر ترديد وجود دارد - مويد اين است بانك مركزي كه عرضه پول را كنترل مي كند، در كنترل نرخ تورم حرف آخر را مي زند. اگر بانك مركزي عرضه پول را ثابت نگه دارد، سطح قيمت ها ثابت مي ماند. اگر بانك مركزي عرضه پول را افزايش دهد، سطح قيمت ها سريعا بالا خواهد رفت. اين نظريه كه در حال حاضر در اكثريت كشورهاي جهان كاربرد دارد، موجب شده است كه بانك مركزي نهادي مستقل - حتي از دولت - باشد تا تحت فشارهاي سياسي كنترل عرضه پول از اختيارش خارج نشود. در ايران، علاوه بر اينكه نهاد بانك مركزي استقلال كافي ندارد و عموما تحت اجبارهاي سياسي يا مصلحت مجبور مي شود كنترل عرضه پول را رها كند، در چند سال اخير نهادهايي خارج از نظارت دولت در بازار پول فعاليت مي كنند كه به جز يك آمار ارائه شده از سوي مركز آمار ايران درباره تعداد صندوق هاي قرض الحسنه و حجم پول در اختيار آنها در مورد حجم پول در گردش بقيه اطلاعات وجود ندارد. عرضه و خلق پول توسط اين نهادها كه به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي كه شامل هزارها تعاوني اعتبار و دهها موسسه اعتباري و هزاران صندوق قرض الحسنه است مي تواند سياست پولي و به عبارت ديگر كنترل عرضه پول را از چنگ دولت و بانك مركزي خارج كند و به اغتشاش در نظام پولي كشور منجر شود. خارج شدن كنترل عرضه پول از چنگ بانك مركزي و خلق پول بدون اينكه از حجم آن اطلاعي باشد مي تواند نرخ تورم را افسار گسيخته كند و زمينه هاي فساد را در عرصه پول فراهم كند. هشدار وزير اقتصاد را بايد جدي گرفت. نهادهاي نظارتي كه در وارسي فعاليت هاي شركت هاي دولتي مو را از ماست مي كشند بايد در اين عرصه فعال شده و به دولت و مردم گزارش بدهند. كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نيز بايد با ارائه طرحي كه متضمن نظارت بر عملكرد اين نهادهاي پولي خارج از نظارت بانك مركزي است به كمك دولت بيايند.