Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801225-54523S3

Date of Document: 2002-03-16

اثرات در گفت وگو با همشهري اعلام شد: يكسان سازي نرخ ارز بر بخش كشاورزي نظام چندنرخي ارز در بلندمدت با مشكلات اجرايي، پديده رانت جويي و عدم تعادل هاي اقتصادي در بلندمدت مواجه مي شود. به همين جهت تك نرخي كردن ارز، يكي از سياست هاي مطرح درچارچوب سياست هاي تعديل اقتصادي است. زورارپرمه كارشناس، ارشد اقتصاد كشاورزي در گفت وگو با خبرنگار ما، افزود: ايران در دهه گذشته دو تغيير اساسي در نظام ارزي خود ايجاد كرد. مشكلات عديده اقتصادي بعد از انقلاب (محدوديت هاي ساختاري اقتصاد و تگناهاي بازرگاني خارجي ) و كمبود ارز سبب شد تا نظام چندنرخي ارز بعد از انقلاب به وجود آيد و در عين حال، بازار سياه ارز نيز فعال شود. وي گفت: بعد ازجنگ تصميم گرفته شد كه نظام چندنرخي رفته رفته جاي خود را به نظام تك نرخي بدهد. در سال 1370 اولين گام در اين جهت برداشته نرخ هاي شد متعدد ارز از هفت مورد به سه مورد تقليل يافت. در سال 1372 نيز سه نوع نرخ ارز به نرخ بازار سياه نزديك شد وعملا بانك مركزي به نظام چندنرخي گذشته پايان داد ولي تكانه هاي (شوك هاي ) منفي نفت، معلوم نبودن الگوي تجاري كشور و واردات بي رويه كالا، بازكردن حساب سرمايه و فروش بي هدف ارز، افزايش شديد نقدينگي و افزايش شديد تقاضا براي ارز و بالاخره تقاضاي پايان ناپذير بخش دولتي براي استفاده از ارز به قيمت بانكي موقعيت مالي و ارزي دولت را در بحران قرار داد. به همين دليل سياست تك نرخي شدن ارز عملا با شكست مواجه شد و مجددا نظام چندنرخي انتخاب شد. در حال حاضر نيز ما نظام چندنرخي ارز داريم: نرخ ارز واريزنامه اي ( ريال ) 7900 نرخ ارز رسمي ريال ) ) 1750و نرخ ارز بازار آزاد ( ريال ). 8000 پرمه معتقد است اعمال سياست تك نرخي مطمئنا بر بخش كشاورزي به عنوان يكي از بخش هاي عمده اقتصاد كشور كه وزن بالايي در اشتغال و توليد ملي كشور دارد، اثرگذار خواهد بود او در اين زمينه اظهار داشت: در اين ميان اولين تاثير، تغيير در واردات نهايي بخش كشاورزي، تغيير در واردات كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي و نيز صادرات بخش است. اگر تك نرخي كردن ارز واردات كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي بخش را تغيير دهد، سرمايه گذاري در بخش نيز از آن متاثر خواهد شد. وي افزود: البته تاثير نهايي اين مساله بر توليد بستگي به تاثير تك نرخي كردن بر متغيرهاي خاص اقتصادي چون شاخص قيمت ها و هزينه ها خواهد داشت. از يك طرف ممكن است سودآوري بخش به دليل افزايش قيمت محصولات بالا رود و از طرف ديگر هزينه هاي توليد افزايش يابد. برآيند تاثير اين سياست بر توليد بخش مستلزم ارائه الگوي نظري و تخمين چنين الگويي براي بخش كشاورزي است كه نه تنها تاثيرات مستقيم سياست بر متغيرهاي كلان را از بعد نظري و كمي تبيين كند بلكه تاثير غيرمستقيم آن را از طريق تغيير در قيمت هاي نسبي بخش نسبت به بخش هاي صنعت، ساختمان و خدمات نيز مشخص كند. پرمه تصريح كرد: نكته ديگر اين كه بايد ساختار حمايت از بخش نيز مشخص شود. آيا همزمان با تك نرخي كردن ارز، سياست هاي حمايت از مصرف كننده تعديل خواهد شد يا؟ خير آيا سياست تك نرخي كردن براي همه بخش هاي اقتصادي اعمال خواهد شد يا؟ خير سرمايه گذاري در بخش كشاورزي متاثر از تغيير شاخص قيمت بخش هاي ديگر نيز خواهد بود. چنانچه سياست تك نرخي ارز مشابه آنچه كه در سال 1372 اتفاق افتاد باشد مي توان با رجوع به گذشته يك تقريب نسبي از وضعيت كشاورزي پس از اعمال اين سياست به دست آورد. اين تقريب احتمالا جهت حركت برخي از متغيرها را نشان مي دهد. وي با اعتقاد به اين نكته كه سياست تك نرخي كردن ارز در سال 1372 تاثير چشمگيري بر صادرات بخش داشت گفت: صادرات بخش بر حسب دلار در سال 1372 /27 2حدود درصد افزايش پيدا كرد درحالي كه اين افزايش در سال قبل از آن /14 7فقط درصد بود ولي اين سياست (تثبيت نرخ ارز ) از سال 1372 به بعد آثار منفي بر صادرات گذاشت در سال 1373 و 1374 رشد صادرات به دلار به /0 6ميزان /18 3و درصد بود. بدون ترديد سياست تك نرخي شدن تاثير مثبت بر صادرات بخش داشته و شكست اين سياست و رجوع به نظام ارزي ثابت در شرايط تورمي، سبب كاهش شديد صادرات بخش شد. پرمه معتقد است درمورد واردات نيز بايد واردات كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي را از واردات كالاهاي مصرفي و اساسي تفكيك كرد و تاثير سياست تك نرخي شدن بر ارزش ريالي و دلاري هر گروه را مورد ارزيابي قرار داد. او در اين زمينه گفت: يكي ازمهمترين متغيرهايي كه مي بايست تاثيرات تك نرخي كردن را بر آن مورد ارزيابي قرار داد، قيمت هاي نسبي بخش كشاورزي به بخش هاي صنعت، ساختمان و خدمات است. بايد ضمن بررسي روند اين قيمت ها توجه داشت كه سياست تك نرخي كردن قيمت هاي نسبي را به نفع كدام بخش تغيير خواهد؟ داد وي تاكيد كرد: به نظر مي رسد در اقتصاد ايران باتوجه به خصلت دولتي بودن صنايع و خصوصي بودن بخش كشاورزي، اعمال سياست تك نرخي كردن ضربه بيشتري را به صنايع دولتي وارد آورد و چتر حمايتي آنها را از بين ببرد. در صورتي كه اگر واقعا سياست تك نرخي كردن به طور يكجا اعمال شود و همه بخش ها را دربرگيرد، به نظر مي رسد بخش كشاورزي نسبت به بخش هاي ديگر كمتر تحت فشار قرار گيرد; زيراحمايت هاي ارزي اين بخش نسبت به بخش هاي صنعت و خدمات كمتر است. البته بايد در نظر داشت كه يكي از دلايل كاهش رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي در فاصله سال هاي 7472 سياست تك نرخي شدن ارز بوده است. رشد اين بخش /7 5از درصد در سال 1371 به /5 4درصددر سال 1372 /1 9و درصد در سال 1373 /2 3و درصد در سال 1374 رسيد. وي در پايان سخنانش گفت: براي اين كه تاثيرات مثبت بلندمدت تك نرخي كردن از بين نرود، بايد اين سياست با سياست هاي پولي و مالي هماهنگ باشد. در غيراين صورت هزينه سياست از منافع آن بيشتر خواهد بود. زيرا تصحيح واقعي زماني موفقيت آميز خواهد بود كه سياست هاي مكمل ديگري در كنار آن به مرحله اجرا درآيد. يعني اجراي صحيح و به موقع سياست هاي پولي، مالي، خصوصي سازي، مقررات زدايي و... در كنار سياست ارزي در يك مجموعه مي تواند موفقيت سياست هاي اقتصادي را تضمين كند. بايد يك ديد كل نگر نسبت به سياست هاي اقتصادي داشت. بين روابط اقتصادي يك هماهنگي و انسجام ناگسستني وجود دارد و هركدام همانند حلقه اي از يك زنجير به يكديگر متصل شده اند. براي تصحيح و تعديل اقتصادي نمي توان و نبايد از يك سياست مجرد بهره جست. اتخاذ مجموعه اي از سياست هاي مناسب به طور همزمان براي رسيدن به توازن دروني و بروني لازم و ضروري است.