Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801225-54523S2

Date of Document: 2002-03-16

در گفت وگو با همشهري اعلام شد: ساختار توسعه صادرات را محدود فعلي اقتصاد، مي سازد با وجود اين كه پيوستن به فرآيند جهاني شدن از طريق پيوستن به W. T.O و آزادسازي تجاري هزينه هاي غيرقابل انكاري بر كشورهاي درحال توسعه وارد مي كند، اما اعتقاد غالب پژوهشگران و صاحبنظران تجارت بين الملل بر اين است كه اين هزينه ها در مقايسه با منافع قابل ملاحظه اين فرآيند بسيار ناچيز است. يحيي فتحي، كارشناس ارشد اقتصاد و تحليلگر مسائل تجارت بين الملل، در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: اين حقيقت كه هزينه هاي تعديل اقتصادي اين فرآيند معمولا خيلي كم است اين امكان را نفي نمي كند كه در مواردي خاص، اتخاذ سياست هاي تكميلي ضعيف وناسازگار از سوي سياستگذاران، يا شرايط خاص بعضي از جوامع، سبب بالا رفتن هزينه هاي اين فرآيند شود. وي معتقد است اين نوع نگراني از هزينه ها و پيامدهاي رويكرد جهاني شدن از طريق پيوستن به سازمان تجارت جهاني به همراه ملاحظات پس از پايان جنگ سرد، كشورها را به سمت اتحاديه هاي اقتصادي منطقه اي سوق داده است. او در اين زمينه اظهار داشت: پيامدهاي نظم نوين بين المللي نظير پايان نظام دوقطبي، جايگزين شدن سلاح اقتصادي به جاي سلاح نظامي، كثرت گرايي سياسي و ساختارهاي جديد امنيتي به شكل اتحاديه هاي اقتصاديتجاري سبب شده اند كه در برخي موارد كشورهاي درحال توسعه براي حفظ روابط تجاري خارجي خود به رويكرد منطقه گرايي به عنوان مقدمه يا تمريني از تجربه برون گرايي روي بياورند. فتحي افزود: اين درحالي است كه براساس شواهد موجود اين فرضيه در عمل تحقق نيافته و در مقايسه با رويكرد همگرايي جهاني از طريق اتخاذ سياست هاي آزادتر تجاري به كاهش رشد اقتصادي و نهايتا ايجاد شكاف سرمايه، سهم تجاري و تكنولوژي بين كشورهاي عضو بلوك و ساير كشورهاي آزادتر جهان منجر شده است. به ويژه اين كه كشورهايي كه با روي آوردن به رويكرد منطقه گرايي به كلي از روند جهاني شدن تجارت منزوي شده اند، نسبت به كشورهايي كه در عين حضور در همگرايي هاي منطقه اي در روند تجارت بين الملل نيز حضور فعالي داشته اند، در معرض آسيبهاي بيشتري، به ويژه از حيث رشد كند اقتصادي، قرار گرفته اند. وي در ادامه گفت: از سوي ديگر، تلفيق تئوري هاي تجارت بين الملل با يافته هاي اخير مطالعات انجام شده درخصوص اثرات اقتصادي بلوك هاي تجاري بر اقتصاد و تجارت خارجي كشورهاي درحال توسعه حاكي از آن است كه ميزان اثربخشي يك بلوك تجاري بر توسعه صادرات و مزيت هاي نسبي هركدام از كشورهاي عضو به سه عامل اساسي ازجمله اختلاف بين هزينه هاي توليدداخلي و هزينه هاي توليد ساير كشورهاي عضو بلوك، اختلاف بين هزينه هاي توليد كشورهاي عضو بلوك با هزينه هاي توليد كشورهاي غيرعضو (خارج بلوك ) و كشش تقاضا بستگي دارد. اين كارشناس ارشد اقتصاد تصريح كرد: براين اساس، يك بلوك تجاري در صورتي مي تواند به توسعه تجارت خارجي و مزيت هاي نسبي و رقابتي يك كشور عضو بينجامد كه اولا: اختلاف بين هزينه هاي توليد داخلي و هزينه هاي توليد ساير كشورهاي درون بلوك قابل ملاحظه باشد، ثانيا: اختلاف بين هزينه هاي توليد كشورهاي درون بلوك با هزينه هاي توليد كشورهاي خارج از بلوك در سطح پاييني قرار داشته باشد و ثالثا: كشش تقاضا براي كالاهاي قابل مبادله بالا باشد. وي اظهار داشت: مطالعات انجام شده حاكي از آن است كه رويكرد آزادسازي تجاري اثرات به مراتب مثبت تري بر رشد اقتصادي، افزايش رفاه GDPعمومي ) سرانه ) نسبت، سرمايه گذاري و توسعه تجارت خارجي (نسبت تجاري و سهم از كل صادرات جهاني ) كشورهاي مختلف داشته اين است درحالي است كه يافته هاي موجود درمورد آثار منطقه گرايي بر رشد اقتصادي و تجارت خارجي كشورهاي عضو بلوك هاي تجاري مبهم و در مواردي نااميدكننده است. فتحي با اشاره به اين كه براساس شواهد موجود در شكل گيري غالب بلوك هاي اقتصاديتجاري نگرش و هدفمندي سياسي از اولويت هاي بالاتري افزود برخورداراست: ، گرايش هاي منطقه اي به لحاظ ساختار اقتصادي و تجاري كشورهاي منطقه و اثرگذاري همگرايي ها به دو گروه عمده قابل تفكيك هستند: تعداد 1معدودي از بلوك هاي منطقه اي به دليل ساختار اقتصادي و تجاري قابل ملاحظه و برقراربودن اصل اختلاف هزينه هاي توليد، از ميزان توفيق بيشتري برخوردار بوده اند. نمونه هاي بارز اين گروه اتحاديه اروپا (EU) وآسه آن (ASEAN) است كه به دلايل فوق، حضور در اين بلوك سبب شكوفايي اقتصاد، توسعه مزيت هاي نسبي و رقابتي، توسعه صادرات و در نهايت تسريع در رشد اقتصادي كشورهاي عضو شده است، ضمن اين كه نبايستي فراموش كرد كه اين كشورها در عين حضور در ترتيبات منطقه اي، حضوري فعال و موثر در عرصه اقتصاد و تجارت جهاني داشته و در روابط تجاري خود با كشورهاي خارج از بلوك نيز محدوديت ها و تبعيض هاي كمتري را قائل شده اند. در 2مقابل گروه فوق بلوك هاي تجاري گروه دوم قرار دارند كه به دليل ساختار اقتصادي و تجاري خاص كشورهاي عضو، نظير پتانسيل هاي پايين اقتصادي و تجاري، عدم برقراري اصل اختلاف هزينه هاي توليد و درجه اكمال تجاري پايين كشورهاي منطقه، از موفقيت كمتري برخوردار بوده و بعضا نيز با عوايد منفي اين رويكرد، نظير انحراف در الگوي تجارت شكاف خارجي، چند بعدي با اقتصاد تجاري جهاني (درزمينه هاي سرمايه گذاري، تكنولوژي، دانش انساني، سهم از صادرات جهاني، رشد اقتصادي و نهايتا شاخص هاي رفاه اقتصادي ) مواجه شده اند. نمونه هاي بارز اين گروه نيز مركوسور، نفتا و اكو است كه در جاي خود قابل بررسي هستند. وي تاكيد كرد: در ايران، آثار بالقوه و بالفعل دو رويكرد موردنظر بر اقتصاد و تجارت خارجي كشور و نيز فرصت ها و چالش هاي فراروي آن در مواجهه با دو رويكرد آزادسازي تجاري الحاق به W. T.O و حضور در ترتيبات منطقه اي در سال هاي آتي، به دليل نقش اين دو فرآيند در پويايي تجارت بين المللي، تجارت منطقه اي و تجارت خارجي كشور، نيازمند بررسي بيشتري است و يافته ها حاكي از آن است كه اولا، علي رغم نگراني هاي بعضا غيرواقعي و افراطي كه حاصل تحليل هاي غيرواقع بينانه از آثار و پيامدهاي جهاني شدن است، باتوجه به استعدادها، پتانسيل هاي اقتصادي و تجاري و مزيت هاي نسبي بالقوه و بالفعل ايران، پيوستن به همگرايي جهاني از طريق الحاق به W.T.O و آزادسازي تدريجي، محتاطانه و استراتژيك تجاري، مي تواند آثار به مراتب مثبت تري بر اقتصاد كشور داشته باشد، ضمن اين كه هزينه هاي غيرقابل كتمان تعديل هاي اقتصادي كه از الزامات اين فرآيند است، با برخوردي آگاهانه، هدفمند و با تسلط كارشناسي بايسته در مذاكرات تجاري چندجانبه در جريان الحاق قابل تقليل خواهد بود. فتحي گفت: درخصوص گرايش هاي منطقه اي نيز، اگر هم براساس اصول ديپلماسي ملي، منطقه اي و بين المللي ضرورتي براي حضور در ترتيبات منطقه اي براي مواجهه موثر با بلوك بندي هاي رايج در سطح بين المللي احساس شود، اين امر نبايستي به طور كامل توجه سياستگذاران كشور را از فرآيند جهان شمول جهاني شدن اقتصاد، كه درقالب آزادسازي تجاري تحت الزامات W. T.O و جريان قابل ملاحظه سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي به سمت كشورهاي درحال توسعه تبلور يافته است، منحرف سازد. بلكه باتوجه به اين كه اين دو امر اساسا نيز تناقضي با هم ندارند، مي توان در عين حضور در ترتيبات منطقه اي (نظير اكو و سازمان كشورهاي اسلامي ) از منافع فرآيند جهاني شدن نيز بهره مند شد. او افزود: البته درمورد بلوك هاي كه منطقه اي، ايران در آنها عضويت و حضور دارد، ذكر چند نكته الزامي است. اول اين كه بايستي ديد آيا اصولي كه موفقيت حضور يك كشور در بلوك تجاري در راستاي توسعه مزيت هاي نسبي و صادرات را محتمل مي سازد، درمورد بلوك هاي موردنظر برقرار است يا ؟ نه در اين مورد بايستي بگويم كه براساس بررسي هاي انجام گرفته، ساختار خاص تجارت خارجي، پتانسيل هاي اقتصادي و تجاري محدود و نهايتا درجه پايين اكمال تجاري كشورهاي همسايه ايران شرايطي را ايجاد كرده است كه براساس اين شرايط اصول پايه اي موثر بودن حضور كشور در بلوك تجاري، ازجمله اصل اختلاف هزينه هاي توليد، برقرار نباشد. لذا باتوجه به ساختار خاص اقتصاد و تجارت خارجي كشورهاي منطقه انتظار انتفاع تجاري كشور از بلوك هاي منطقه اي مذكور (توسعه مزيت هاي نسبي و صادرات صنعتي ) امكان تحقق كمتري دارد.