Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801225-54520S1

Date of Document: 2002-03-16

يادداشت انضباط مالي، شرط موفقيت سياست يكسان سازي نرخ ارز در شماره گذشته با مقايسه وضعيت اقتصاد كشور در سال هاي 74 72 تا با سال 81 كه قرار است در آن سياست يكسان سازي نرخ ارز اجرا شود نتيجه گرفته شد كه در سال 72 سياست يكسان سازي نرخ ارز شكست خورد زيرا اولا دولت ذخيره ارزي مناسبي نداشت و ثانيا در آن سال ها سياست پولي انبساطي اجرا شد. باتوجه به اين كه به نظرنمي رسد وضعيت بازار نفت براي سال آينده دچار تحولي جدي شود و در نتيجه حساب ذخيره ارزي از آنچه هست بيشتر نخواهدشد، صدور مجوزهاي اخير براي برداشت از حساب ذخيره ارزي شرايطي را به وجود مي آورد كه درمجموع در سال آينده زياد نمي توان به ذخيره ارزي اتكا كرد. اما درمورد سياست هاي انبساطي مالي و پولي نيز بايد به اين نكته توجه شود كه شرط يكسان سازي نرخ ارز مطابق قانون بودجه سال 80 اين است كه نرخ كالاهاي اساسي و خدماتي كه ارز آنها با نرخ دولتي تامين مي شود افزايش نيابد و همچنين بدهي هاي دولت به بانك مركزي نيز افزايش نيابد. اين شرايط و ساير شرايطي كه براي سياست يكسان سازي نرخ ارز تعيين شده است، نشان مي دهد كه به هر حال اعمال نرخ واحد ارز در سال 81 اثرات انبساطي در اقتصاد كشور دارد زيرا دولت به هر حال بايد مابه التفاوت 175 تومان تا 770 تومان را براي كالاهايي كه با نرخ دولتي تامين مي شوند بپردازد. از طرفي سال آينده /4 6حدود ميليارد دلار نيز از حساب ذخيره ارزي برداشته مي شود و همين مساله امكانات بانك مركزي را براي مداخله در بازار كم بنابراين مي كند تنها راه كنترل بازار و جلوگيري از فاصله زياد قيمت ارز رسمي يعني 770 تومان با قيمت واقعي بازار رعايت دقيق انضباط مالي است. دولت تاكنون درزمينه انضباط مالي كارنامه قابل قبولي داشته است اما باتوجه به مسائل فوق در سال 81 انضباط مالي يك ضرورت حياتي براي اقتصاد ايران وشرط موفقيت طرح يكسان سازي نرخ ارز است. يكي از پيش فرض هاي تحقق انضباط مالي، كنترل واردات است. واردات در سال جاري رشد بسيار چشمگيري داشته است و باتوجه به تكاليفي كه براي دولت در اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز تعيين شده است ازجمله عدم افزايش قيمت ها پيش بيني مي شود واردات در سال 81 نيز با رشد چشمگيري مواجه باشد. بنابر اين دولت راهي جز انضباط مالي و كنترل واردات و رشد نقدينگي ندارد. تقارن تاريخ زمان اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز با سالي كه در آن نه تنها حساب ذخيره ارزي افزوده نمي شود بلكه كاسته نيز خواهد شد، اهميت حياتي انضباط مالي را براي دولت بيش از پيش مي كند.