Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801224-54514S6

Date of Document: 2002-03-15

گره هاي شوراي نگهبان ومجلس باز و بسته مي شوند مروري بر داوري مجمع تشخيص مصلحت نظام در پايان سومين دوره تاسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام براي آن بود كه مبادا اصرار شوراي نگهبان در استنباط خود از موازين شرع و قانون اساسي موجب بي توجهي به مصالح نظام گردد و به نوعي گردش چرخ حكومت را كند يا متوقف سازد اكرم ديداري هرچند در سال هاي قبل از 1366 مصلحت نظام مضموني بيش نبود كه توسط مقامات و مسئولان عالي رتبه در محافل تصميم گيري غيرعلني و محرمانه و بعضا در محافل عمومي به كار مي رفت اما امروز اين مضمون كه به عرصه عمومي كشيده شده، تداعي كننده مجمعي مي باشد كه پانزده سال است درباره چالش هاي شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي داوري مي كند. اگر فلسفه تاسيس شوراي نگهبان نظارت بر قوانين مجلس شوراي اسلامي بود كه مبادا موازين شرع و قانون اساسي در آن رعايت نشده باشد، تاسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام براي آن بود كه مبادا اصرار شوراي نگهبان در استنباط خود از موازين شرع و قانون اساسي موجب بي توجهي به مصالح نظام گردد و به نوعي گردش چرخ حكومت را كند يا متوقف سازد. هفدهم بهمن ماه 66 زماني كه به دستور امام ( ره ) مجمع تشخيص مصلحت نظام تشكيل شد، تصور نمي رفت كه اين نهاد مرجع براي حل اختلاف پس از 15 سال داوري در عين حال كه به موفقيت نسبي دست يافته است خود به نهادي تبديل شود كه بحث و مناقشه پيرامون عملكرد آن وجود داشته باشد. براساس حكم مقام معظم رهبري در /12/75 27تاريخ تركيب سومين دوره مجمع تشخيص مصلحت نظام كه اينك روزهاي پاياني دوره فعاليت خود را پيش روي دارد، شامل روساي قواي سه گانه، فقهاي شوراي نگهبان، وزير يا رئيس دستگاهي كه موضوع مورد بحث در مجمع است و اشخاص حقيقي شامل آقايان هاشمي رفسنجاني ( رئيس ) مهدوي، كني، اميني نجف آبادي، واعظ طبسي، امامي كاشاني، محمدي ري شهري، احمد جنتي، دري نجف آبادي، حسن حبيبي، حسن روحاني، حبيبالله عسگراولادي، علي اكبر ولايتي، علي لاريجاني، مصطفي ميرسليم، سرلشكر فيروزآبادي، حاج شيخ حسن صانعي، محمد موسوي خوئيني ها، عبدالله نوري، محمدرضا توسلي محلاتي، ميرحسين موسوي، مرتضي نبوي، غلامرضا آقازاده، بيژن نامدار زنگنه، محمد هاشمي و محسن نوربخش مي باشند كه به گفته رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به دليل آن كه دو _ سه نفر از اعضا در حال حاضر در جلسات نيستند، ممكن است تغييرات جزيي در تركيب مجمع ايجاد شود. اوايل سال 79 هنگامي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي درباره نظارت بر عملكرد شوراي نگهبان و نهادهاي وابسته به نهاد رهبري (بنياد مستضعفان، صدا و سيما، كميته امداد ) پس از مخالفت شوراي نگهبان و ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام از سوي اين نهاد رد شد، بحث درباره نوع عملكرد اين مجمع بيش از گذشته به عرصه عمومي كشيده شد. آن زمان مجيد انصاري طي نامه اي به مجمع با طرح اين پرسش كه آيا انجام تحقيق و تفحص از نهادها و دستگاه هاي بزرگ و مهمي كه تحت نظر مقام معظم رهبري هستند آن هم به اذن معظم له برخلاف مصالح نظام است يا به مصلحت؟ نظام آيا دور نگه داشتن نهاد مقدس رهبري از ايرادات و انتقادات مربوط به اين گونه دستگاه ها و متوجه نمودن آثار و تبعات آن به مديران و مسئولان ذي ربط بيشتر به نفع ولايت فقيه است، تندترين و صريح ترين انتقادات را در تاريخچه مجمع تشخيص مصلحت نظام به ثبت رساند. انتقاداتي كه واكنش مجمع را به همراه داشت: اين موضوع كه ممكن است بعضي ها فكر كنند اين گونه مصوبات مجمع براي تامين نظر مقام معظم رهبري انجام مي شود، برداشت حقيقتا خلاف حق و واقعيت است. بررسي اختلاف نظر بين مجلس و شوراي نگهبان در كار مجمع، ارتباطي با نظر رهبري پيدا نمي كند و عملا هم ايشان در جريان قرار نمي گيرند و بنا هم بر اين نيست كه نظر ايشان گرفته شود تا مجال مباحثه و تبادل نظر در مذاكرات مجمع تنگ در نشود همان روزها و درحالي كه محسن قمي رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها مصوبه اخير مجمع را بدون اطلاع مقام معظم رهبري و با هدف خيرخواهي و ملاحظات قانوني از سوي آن مجمع خواند، روزنامه تهران تايمز به نقل از منبع آگاه خود خبر داد كه در اولين جلسه پس از رد مصوبه مذكور، افرادي چون موسوي خوئيني ها و توسلي بدون اطلاع قبلي حضور نيافتند. طرح و تصويب اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخيص مصلحت نظام دومين موضوعي بود كه به فاصله تقريبا كوتاهي، توجه محافل سياسي و حقوقي را به خود جلب كرد تا جايي كه مهدي كروبي رئيس مجلس در پاسخ به اخطار نمايندگان در خصوص وظايف مجمع تصريح كرد اين مجمع حق قانون گذاري ندارد. مجددا به فاصله گذشت يك ماه از اين موضوع در حالي كه سومين طرح تفسيري مجلس مرتبط به قانون مطبوعات از سوي شوراي نگهبان رد شد و مجلس بر نظر اول خود پافشاري كرد، نگاه ها به عملكرد مجمع تشخيص مصلحت نظام معطوف شد و صاحبنظران سياسي ابراز اميدواري كردند كه مجمع تشخيص مصلحت نظام واقع بينانه تصميم گيري كند. افزايش غيرمتعارف بودجه صدا و سيما هنگام ارجاع لايحه بودجه 80 رد طرح سه فوريتي الحاق سه تبصره به ماده 52 قانون انتخابات درباره رد صلاحيت نامزدها، معطل ماندن لايحه جرم سياسي و هيات منصفه در مجمع تشخيص مصلحت نظام از ديگر موارد مهمي بود كه عملكرد اين مجمع را در سومين دوره خود زير ذره بين برد. در عين حال مجمع تشخيص مصلحت نظام روز شنبه آينده جهت رسيدگي به برخي موارد اختلاف در بودجه سال 81 كشور بين مجلس و شوراي نگهبان جلسه فوق العاده تشكيل خواهد داد. در پي ارجاع پنج مورد اختلاف ميان شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي در خصوص لايحه بودجه سال 81 كل كشور به مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين مجمع به منظور حل سريع و به موقع موارد اختلافي، جلسه اي فوق العاده با حضور اعضا براي تصميم گيري نهايي تشكيل خواهد اين داد جلسه فوق العاده براساس موضوع قسمت اول اصل 112 قانون اساسي و موضوع بند ب ماده 22 آيين نامه داخلي مجمع در ساعت 10 صبح روز شنبه آينده تشكيل خواهد شد. موارد اختلافي ارجاع شده، توسط رييس مجلس شوراي اسلامي به مجمع براساس ماده 11 آيين نامه داخلي بلافاصله از سوي رييس مجمع براي بحث و بررسي كارشناسانه به كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري مجمع ارجاع و نظر كميسيون براي تصميم گيري نهايي در جلسه فوق العاده مجمع مورد بررسي اعضا قرار خواهد گرفت. جلسه اي كه شايد آخرين جلسه دور سوم مجمع باشد. به اعتقاد محسن رهامي حقوقدان، با توجه به وظايفي كه در قانون اساسي براي مجمع تشخيص مصلحت نظام معين شده اين مجمع بايد مصلحت عموم جامعه را هنگام بررسي و حل اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان در نظر بگيرد و به خاطر داشته باشد كه يك ارگان يا نهاد هم عرض مجلس يا شوراي نگهبان نيست. وي با تاكيد بر اين كه طبق قانون اساسي، قانون گذاري مختص مجلس است و قائم به شخص هم است و مجلس نيز نمي تواند اجازه قانون گذاري را به نهاد ديگري تفويض كند، مي گويد: به نظر من مجمع تشخيص مصلحت نظام در حل اختلافات دو نهاد شوراي نگهبان و مجلس، موفقيت نسبي داشته است. رهامي در توضيح موفقيت نسبي مجمع اظهار مي دارد: نه مي توان گفت كه عملكرد مجمع كاملا منفي بوده و نه اين كه كاملا تمام عيار و بدون عيب و نقص. بعضي از طرح هاي مهم و اساسي بي پاسخ مانده و يا بعضا پاسخ هايي را دريافت كرده كه چندان مورد اقبال عموم جامعه نبوده است. وي با اشاره به ضرورت بررسي هرچه سريع تر موارد اختلاف درباره قانون جرم سياسي و هيات منصفه در رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي و جلوگيري از شكنجه مي گويد: مجمع بايد خواست عمومي جامعه را بر خواست افراد و سليقه هاي شخصي، گروهي و سياسي ترجيح دهد. وي با اشاره به اين كه دقت بيشتر در انتخاب اعضا و عملكرد مي تواند مجمع تشخيص مصلحت نظام را به خواست اكثريت جامعه نزديك كند، اضافه مي كند: مصلحت نظام اسلامي از مصلحت عموم جامعه تفكيك ناپذير است. لذا تركيب مجمع بايد از حيث سلايق و توجه به مصالح اجتماعي منطبق بر تركيب اجتماعي كشور باشد. رهامي اميدوار است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در دوره جديد در آينده قوي تر عمل كند و در باز كردن گره ها در سر راه قانون گذاري نقش موثرتري را ايفا نمايد. محمد تقي فاضل ميبدي عضو مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم مجمع تشخيص مصلحت نظام را نهاد حاشيه اي و واسطه اي مي داند كه بايد بين مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهاد عرفي و شوراي نگهبان به عنوان نهاد شرعي ارتباط برقرار و حل اختلاف كند. وي با اشاره به اين كه اسلام، شرعي است كه در كنار عرف قرار دارد و هيچ وقت جداي از عرف حركت نكرده است، مي افزايد: مشكل اينجاست كه شوراي نگهبان به عنوان يك نهاد شرعي خود را با مجلس به عنوان يك نهاد عرفي هماهنگ نكرده و اگر اين هماهنگي انجام مي شد نياز به نهاد سومي چون مجمع تشخيص مصلحت نظام نبود. فاضل ميبدي تاكيد دارد كه سعي مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد در رعايت مصلحت واقعي نظام و مصلحت ملي متمركز شود و به جاي آن كه خود را كنار مجلس يا در مقابل آن بداند، درصدد تقويت اين نهاد مردمي باشد.