Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801224-54512S1

Date of Document: 2002-03-15

تلفني بدون شماره كودكان به كجا بگويند درد خود را سينا قنبر پور كودك آزاري در كشور ما يكي از 30 نوع آسيب اجتماعي است كه شناخته شده است. جرمي كه برخلاف دامنه وسيع آثار سوء به جا مانده از آن هيچ ضمانتي براي تعقيب و مجازات مرتكب ندارد و تنها موارد معدودي از آن، پس از انعكاس در مطبوعات در محاكم قضايي مطرح شده اند. اهميت اين پديده و آثار سوء آن زماني روشن مي شود كه بدانيم آزارديدگان يا همان كودكان، در سنين بزرگسالي رفتار نابهنجاري از خود بروز مي دهند. دكتر سليمان ديالو نماينده صندوق كودكان سازمان ملل در ايران مي گويد: شاهد خشونت بودن در دوران كودكي يكي از شايعترين عوامل خطر براي اعمال خشونت فيزيكي در دوران بزرگسالي است. اين در حالي است كه شرايط و موقعيت جامعه ما از ثبت موارد كودك آزاري و رسيدگي به آن جلوگيري مي كند. عدم وجود دستگاهي رسمي براي مراجعه و اطلاع رساني به آن از اولين موانع ثبت اين جرم محسوب مي شود. شايد وصف شرايط كودكان خارج از كشور را بارها و بارها شنيده ايد كه كودك به محض ديدن رفتاري نابهنجار از سوي والدين، خود بلافاصله با گرفتن يك شماره تلفن پليس را به ياري مي طلبد و در مواجهه با والدين، پليس جانب كودك را مي گيرد تا ضعف جسماني و... سبب تضييع حق او نشود. اولين نشانه; تلفن هاي صداياري در حالي كه آمار كودك آزاري روز به روز روند فزاينده اي به خود مي گيرد و سن كودكان آزرده كمتر و كمتر مي شود و با وجودي كه همواره تاكيد روانشناسان را شنيده ايم كه والدين تا 5 سالگي حق تنبيه بدني را به هيچ وجه ندارند اما بدترين شكل تنبيه و شكنجه ها و حتي سوءاستفاده هاي جنسي را در كودكان جامعه خود شاهديم. در همين حال و در شرايطي كه روزنامه ها با انعكاس اخبار اين آسيب اجتماعي سعي در پيدا كردن راه حلي قانوني براي آن داشتند، دكتر محمدرضا راه چمني در مشهد خبر از اجراي طرح خط تلفن كودك در نقاطي از كشور داد كه با هدف شناسايي كودكان در معرض آزار و اذيت خانواده ها فعال شايد مي شد در آن زمان دكتر راه چمني گمان مي كرد طرح ماده اي 11 كميسيون بهداشت مجلس شوراي اسلامي به تاييد شوراي نگهبان برسد ولي با بازگشت اين طرح به مجلس و عدم تاييد آن، ضمانت اجرايي چنين خط تلفني خود به خود ملغي شد. به موجب اين طرح، بهزيستي به نمايندگي از مدعي العموم حق مي يافت به خانه كودكان متقاضي كمك، رفته و به وسيله روانشناسان و مددكاران، كودك را تحت حمايت خود قرار داده تا وضع نابهنجار مرتفع شود اما تا اين لحظه اين طرح همچنان بي نتيجه مانده است زيرا با وجود چنين تلفن هايي اميد به ثبت اين آسيب اجتماعي افزايش مي يافت و با ثبت آن قدرت بازدارندگي به وجود مي آمد. اما در همين اثنا دكتر سپهر رئيس مراكز شبه خانواده بهزيستي در اعلاني، خبر از تلفن هاي اعلام كودك آزاري و تقاضاي كمك در اين مراكز داد. مراكز شبه خانواده، مراكزي است كه بهزيستي در آن از كودكان بي سرپرست يا بد سرپرست نگهداري مي كند و چون بخشي از مجموعه بهزيستي محسوب مي شود بار حقوقي نيز دربر نخواهد داشت. اما اگر تلفني براي عموم بدون ضمانت اجرايي اعلام مي شد حتي از سوي والدين كودك آزار ديده امكان پيگيري قضايي براي مسبب استفاده از تلفن وجود داشت. اين امكان و اجراي آن در مجموعه بهزيستي مي توانست اقدام مفيدي در جهت برقراري فضايي در جامعه باشد كه پيگير معضل كودك آزاري شود. اما از سويي بايد ديد چرا جامعه ما پذيراي وسايلي براي پيگيري و مقابله با كودك آزاري؟ نيست موانع ثبت كودك آزاري در يك جامعه بيش از هر مانع رسمي مي توان در عادات و فرهنگ آن مردم موانع را يافت. كودك آزاري را نيز بايد در فرهنگ مردم خود جست وجو كنيم تا موانع بر سر راه ثبت و تعقيب و مجازات آن را شناسايي موانع كنيم قانوني و خلاهاي قانوني، البته برخاسته از همين فرهنگ خواهد بود. دكتر مهشيد فروغان دبير علمي نخستين گردهمايي بررسي خشونت در خانواده در اين خصوص به يكي از اين عوامل اشاره دارد و مي گويد: بسياري از آسيبديدگان به دليل ترس از اقدامات تلافي جويانه، شرمساري و الزام به حفظ اسرار خانواده از گزارش خشونت هاي اعمال شده عليه آنان خودداري مي كنند بنابراين اولين نتيجه اين جست وجو و در پاسخ به سوالات نبود فضايي امن براي كودكان آزارديده است تا در آن به راحتي از تضييع حق خود خبر دهند. از سويي مي دانيم افرادي كه در كودكي خشونت ديده اند در بزرگسالي رفتاري نابهنجار از خود نشان مي دهند. دكتر پيمان آزاد وكيل دادگستري و پژوهشگر اجتماعي در اين زمينه معتقد است كه: به صورت عيني همه ما در كودكي آزار ديده ايم، در خانه، در مدرسه، در دبيرستان و حتي در دانشگاه تنبيه لفظي و بدني شده ايم. بسياري از افراد نسل ما نيز به صورت انتقادي به اين تنبيه ها نگاه نكرده اند و بعضا نگاه نمي كنند و نسبت به اين عوالم حساس نيستند. ساختار پدرسالارانه به نوعي در ذهن ما ريشه كرده و از سويي ديگر تلقي حقوق بشر در آن جايگزين نشده است. اينها به كار فرهنگي فربهي نياز دارند و حساسيت نسبت به كودك آزاري نياز به تبليغ در وجدان بشري ما دارد. در همين حال احمد مظفري قاضي دادگستري و استاد دانشگاه با اشاره به اين موضوع كه توسعه اقتصادي و سياسي بدون در نظر گرفتن قشر آسيبپذيري چون كودكان امكانپذير نيست، بر مجرميني تاكيد دارد كه خود جزو دسته اي از مردم بوده اند كه در كودكي مورد اذيت و آزار قرار گرفته اند و اولين بار خود قرباني چنين جرمي شده اند. احمد مظفري با تاكيد بر اين نكته كه كودك آزاري پديده نويي نيست به تضاد و فرهنگ پدرسالار و فرزندسالار در گذشته و حال اشاره دارد و مي گويد: اين پديده جلوگيري نخواهد شد مگر اين كه در مردم فرهنگ مجازات گرايي كم رنگ شده و منطقي تر با كودكان برخورد شود. اين در حالي است كه در قوانين ما پدر رئيس خانواده بوده و مي تواند هر كاري در قبال فرزندش بكند. حتي مي بينيم، در قانون اگر پدري فرزندش را كشت قصاص نخواهد شد. حال با توجه به برقراري فرهنگ پدرسالاري و غالب بودن آن در مواجهه با اين پديده زيانبار نيازمند چه بستري هستيم. پيمان آزاد در اين خصوص مي گويد: حساسيت نسبت به هر پديده زيانمند اجتماعي و حقوقي، زمينه ذهني و عيني آن بايد در جامعه فراهم باشد. زمينه ذهني اين است كه افراد آزار كودكان را در حافظه تاريخي خود ناپسند و مجرمانه اين بدانند تلقي ذهني در جامعه ما هنوز وجود ندارد. زندگي سنتي گذشته آزار كودكان را مجاز مي شمرده است، به طوري كه تبلور آن در قوانين ما منعكس است. در جامعه اي كه مردم با حقوق آشنا نباشند، به طريق اولي حقوق كودكان نيز غايب است. حقوق كودك فرع بر آشنايي مردم با حقوق به طور كلي است بنابراين مردم ابتدا بايد با حقوق انساني خود آشنا بشوند كه به صورت اعلاميه هاي جهاني از جمله اعلاميه حقوق بشر درآمده است. اين پژوهشگر اجتماعي در ادامه مي افزايد: مشكل ديگر اين است كه ما تربيت را با تنبيه و ارعاب يكسان مي دانيم. ترساندن يكي از عوامل بازدارنده اخلاقي در جامعه ماست كه بيشتر عامل روان پريشي كودكان شده است. خشونت ورزي از ويژگي هاي تربيتي ماست. اين شيوه نگرش در ساختار اجتماعي، سياسي، فرهنگي ما نيز وجود دارد. شواهد آن را در رويدادهاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي جامعه نگاه كنيد. جامعه ما گفت وگو را نياموخته است. بنابراين از نظر رواني خشونت ورزي نسبت به كودك كه جسما نيز ضعيف و ناتوان است، براي آنان آسانتر و دلچسبتر است. با اين همه با نگاه مجرمانه به همه پديده هاي مزاحم اجتماعي نبايد نگريست من با وجودي كه وكيل دعاوي هستم ريشه، علت و انگيزه و زمينه را مهمتر مي دانم. حال با توجه به وجود تعارض در جامعه بخصوص تضاد دو فرهنگ پدرسالار و فرزندسالاري كه پيش از اين ذكر شد صحه بر اين نكته است كه جامعه فرهنگ لازم براي پذيرفتن تعقيب و مجازات كودك آزار را ندارد ولي با انعكاس آن در جامعه، مردم به فكر واداشته شده و به دنبال راه چاره خواهند گشت كه با اين معضل چگونه بايد برخورد كنند. آن وقت است كه متوجه بسياري از نادانسته هاي خود در اين زمينه مي شوند. عدم آگاهي مانعي ديگر! احمد مظفري قاضي دادگاه اطفال كه بزهكاري اطفال را در دانشگاه تدريس مي كند يكي از موانع موجود در اين زمينه را عدم آگاهي مردم مي داند. وي در اين باره به زوج هايي اشاره مي كند كه قصد بچه دار شدن دارند و در ادامه مي گويد: آنها بايد مشكلات را در نظر داشته باشند. چون والدين به حقوق خود و حقوق كودكان آشنايي ندارند و آموزش هاي لازم را جهت پيوند خانوادگي و بچه دار شدن نديده اند، به طور احساسي متقاضي بچه دار شدن مي شوند اين در حالي است كه بچه دار شدن حقوق زيادي را بر پدر و مادر تحميل مي كند كه در اين ميان از همه مهمتر رسيدگي به مسائل تربيتي كودك است كه متاسفانه فراموش شده و بيشتر توجه به آموزش مي شود. در اين ميان تصور كنيد تلفن هاي صداياري راه اندازي مي شود، در حالي كه نه والدين و نه فرزندان حقوق خود را نمي دانند چه تقاضايي از طريق اين تلفن ها انعكاس؟ مي يابد اين استاد دانشگاه و حقوقدان كشور مي افزايد: چون كودكان ما آشنا به حقوق خود نيستند وقتي مورد اذيت و آزار روحي و جسمي قرار مي گيرند نمي دانند چه بايد بكنند و معمولا از اين امر كه توسط والدين انجام مي شود تمكين مي كنند. بايد در اولين كاري كه انجام مي دهيم كودكان را با حقوق خودشان آشنا كنيم و از سوي ديگر فرهنگ مجازات را كم رنگ كرده با دادن مشاوره در خانواده به وسيله مددكاران اجتماعي و از سوي ديگر در مدرسه مردم را با اين موارد آشنا كنيم. نبود پليس اطفال در جامعه ما يكي از ديگر موانع پيش روست. در جامعه مي توان از طريق مراجعه به پليس اطفال حقوق اطفال و كودكان را به آنها آموزش داد يا از طريق صدا و سيما و اعلام تلفن خاص اين موارد را ياد داد. تعقيب و مجازات كودك آزاري برخلاف آنچه در قوانين ما پدر را صالح بر هر عملي دانسته اما كودك آزاري قابل پيگيري و تعقيب قضايي است. احمد مظفري قاضي دادگستري و مبتكر مجازات هاي جايگزين براي اطفال در اين خصوص به ماده 614 و تبصره ماده 269 اشاره دارد و مي گويد: در صورت وجود گزارشي مبني بر كودك آزاري به وسيله ايراد ضرب و جرح عمدي والدين يا سرپرستان قانوني مي توان از طريق جنبه عمومي جرم والدين را به استناد مواد ياد شده به سبب عمل نابهنجار خود تحت تعقيب و مجازات قرار داد ولي اين به شرط آن است كه اين موارد به مراجع قضايي يا نيروهاي انتظامي گزارش شود. با اين حال به نظر مي رسد قوانين موجود كشور ما مانع از تعقيب مستقيم و مجازات مرتكب باشد چرا كه با وجود تبصره يك ماده 59 يا ماده 220 شديدترين رفتار با كودك بدون تعقيب خواهد ماند. ماده 59 قانون مجازات اسلامي در تعريف اعمالي كه جرم محسوب نمي شود در مورد اول آورده است: اقدامات والدين و اولياء قانوني و سرپرستان صغار و محجورين كه به منظور تاديب يا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اين كه اقدامات مذكور در حد متعارف، تاديب و محافظت باشد جرم محسوب نمي شود. با اين حال ماده 220 قانون مجازات اسلامي نيز تصريح كرده است; پدر يا جدپدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير، محكوم خواهد شد. به نظر مي رسد با وجود چنين قوانيني براي تعقيب و مجازات كودك آزاري نياز به يك تجديدنظر اساسي در قوانين وجود دارد. دكتر پيمان آزاد وكيل پايه يك دادگستري در اين زمينه مي گويد: به عقيده من بحث تغيير اين مواد نيست، بحث دگرگوني در تلقي يك عادت است. چرا كه منشا تصويب اين قوانين فرهنگي است كه آزار و تنبيه كودك و بزرگسال را مجاز مي داند. قوانيني كه به اجرا گذاشته نمي شوند دكتر ناصر كاتوزيان در كتاب مقدمه علم حقوق در تعريف منابع حقوق، عهود بين المللي كه به تصويب مجلس رسيده باشد را در حكم قانون برمي شمرد با توجه به اصل 77 قانون اساسي اجراي عهدنامه وقتي در محاكم داخلي مطرح مي شود كه مفاد آن به تصويب مجلس رسيده باشد. همان طور كه مي دانيد جمهوري اسلامي ايران در سال 1372 با پيوستن به كنوانسيون حقوق كودك متعهد به اجراي 54 ماده آن شده است. مجلس شوراي اسلامي نيز با تصويب يك ماده واحده قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حقوق كودك را صادر كرده است. در اين ماده واحده آمده است: كنوانسيون حقوق كودك مشتمل بر يك مقدمه و 54 ماده تصويب و اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به آن داده مي شود مشروط بر اين كه مفاد آن در هرمورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي باشد يا قرار گيرد از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد. فارغ از صحيح بودن يا نبودن چنين اجازه الحاقي نگاهي به ماده 37 اين قانون جالب توجه است. كشورهاي طرف كنوانسيون اجراي اقدامات ذيل را متقبل مي شوند: الف ) هيچ كودكي نبايد تحت شكنجه يا ساير رفتارهاي بي رحمانه و غيرانساني يا مغاير شئون انساني قرار گيرد. مجازات اعدام و يا حبس ابد بدون امكان بخشودگي را نمي توان در مورد كودكان زير 18 سال اعمال كرد و... يا در ماده 19 اين كنوانسيون آمده است: كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات قانوني، اجرايي، اجتماعي و آموزشي را در جهت حمايت از كودك در برابر تمام اشكال خشونت هاي جسمي و روحي و آسيبرساني يا سوء استفاده، بي توجهي يا سهل انگاري، بدرفتاري يا استثمار من جمله سوءاستفاده جنسي در حيني كه كودك تحت مراقبت والدين يا قيم قانوني يا هر شخص ديگري قرار دارد، به عمل خواهند آورد. با اين تفاسير بايد ديد چرا برخلاف آنچه در قوانين ما الحاق به كنوانسيون ها و عهود بين المللي حكم قانون دارد اين مواد از كنوانسيون مدنظر هيچ محكمه اي قرار نگرفته؟ است پيمان آزاد، حقوقدان در اين خصوص معتقد است كه كنوانسيون ها براي ما ضمانت اجرا ندارند. وي مي گويد: اين كنوانسيون ها بايد به صورت قانون درآيند. نظر من اين است كه ما اغلب به طور تشريفاتي و صوري، براي اين كه از ديگر كشورها عقب نمانيم و انگ عقب افتادگي به ما نزنند به اين كنوانسيون ها مي پيونديم. زمينه عملي و عملياتي نسبت به مفاد اين كنوانسيون ها در كشور فراهم نيست. بنابراين صرف پيوستن به اين مجامع و كنوانسيون ها نمي تواند زمينه عيني و ذهني براي قبول يك نرم و هنجار جديد را فراهم كند. هنجار جديد در هر اجتماعي در تلقي و تفكر و انديشه آن جامعه شكل قوانين مي گيرد درواقع پاسخ به ضرورت ها هستند. وقتي ضرورتي موجود نيست، قوانين بيش از مشتي كلمات رنگين و آهنگين نيستند! ضمن آنكه كنوانسيون هايي كه در غرب شكل مي گيرد، زمينه تاريخي تفكر فلسفي و اجتماعي غرب را دارد.